انتقادات وجدل

المناهج الجديدة لم تسلم من الانتقادات، حيث وصف تربويون الخطوة بأنها تعد استجابة لضغوط خارجية في تغيير المناهج عبر التقليد غير الواعي، المتمثل في إصدار مواد غير مناسبة لمجتمعاتنا، وتفريغ المناهج الإسلامية من تراثها ومضمونها الأصيل، بهدف إرضاء الغرب ومسخ هوية الشباب المسلم والأجيال القادمة، بحسب وصفهم.

كما أثارت الخطوة حفيظة بعض الدعاة الذين عبروا عن خشيتهم من أن يكون البدء في إصدار مناهج إسلامية جامعية معاصرة مقدمة لمنع أو مزيد من التقليص لمواد الدراسات الإسلامية في المدارس والمراحل التعليمية المختلفة، محذرين من تولي غير المتخصصين لعملية تطوير المناهج، لا سيما المتعلقة بالمواد الإسلامية، على حد قولهم.

مناهج عصرية

من جهته، قال الدكتور علي بادحدح، رئيس لجنة تطوير المناهج في جامعة الملك عبد العزيز، إن مشروع تطوير مواد الثقافة الإسلامية في الجامعة يعتبر من أقوى وأنجح المشروعات في المملكة حتى الآن، مشيراً في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" إلى أن فريق العمل بدأ متحرراً من أي قيد يربطه بالمناهج القديمة التي ظلت تدرس على مدار 25 عاماً دون تغيير.

وأضاف أن "المناهج الجديدة تناولت قضايا عصرية، ونقلت تعريفات وأفكار الغربيين المختلفة، مثل صموئيل هنجتون، وفرانسيس فوكوياما، كما أن مفرداتها جاءت واقعية تتحدث عن كيفية بناء الذات وإق"004">سباق لسد الفجوة

وفي شأن متصل، تقود جامعة الملك عبد الله وفروع جامعات عالمية خططاً استراتيجية لتغطية الفجوة العلمية بعد أن تم تصنيف حال التعليم والأبحاث في العالم العربي من قبل تقارير للأمم المتحدة وجهات عالمية بأنه "محفوف بالخطر"، وأن منطقة الخليج تعتبر "المنطقة الأقل كثافة في الأبحاث والتطوير في العالم".

واستعرضت "الفاينانشال تايمز" في تقرير نشرته أيضاً "الاقتصادية" السعودية، الكلمات ذات الأصول العربية، التي تشهد على الدور الذي لعبه العلماء الذين عملوا في الشرق الأوسط منذ قرون مضت. مضيفة أنه مع ذلك فإن حال الأبحاث والتطوير في يومنا هذا في العالم العربي محفوف بالخطر.

واستحضر التقرير أنه في 2004، وصف تقرير الأمم المتحدة للتنمية في العالم العربي الجامعات العربية بأنها ''إما مدفونة في الغبار، وإما مخنوقة بالأيديولوجيات''.

ووصف تقرير آخر صدر عن ''يونسكو'' عام 2005 المنطقة بأنها ''المنطقة الأقل كثافة في الأبحاث والتطوير في العالم''، مشيراً إلى أن دول الخليج تحديداً تنفق مبالغ ضخمة من أموال النفط على التعليم، في محاولة للحاق بركب العالم المتقدم وتدريب المواطنين على مزيد من الاقتصادات المتنوعة، وغير ذات الصلة بالهيدروكربون في المستقبل.

وأشار التقرير إلى أبرز المحاولات لردم الفجوة، مثل إعلان دبي عن خطة لضخ 4.9 مليار درهم إماراتي (1.3 مليار دولار) في الأبحاث والتطوير بحلول عام 2018، بموجب خطة استراتيجية للتعليم العالي تم الإعلان عنها الشهر الماضي. وكذلك قيادة جامعة الملك عبد الله ومؤسسات مثل مؤسسة قطر التي تضم فروعاً لست جامعات أمريكية، وفروع جامعتي السوربون ونيويورك اللذين يجري تأسيسهما في أبوظبي في استراتيجيات لسد النقص.

ونقل التقرير أن معظم هذه المؤسسات "مؤسسات تعليمية لطلبة الجامعات، لكن القصد هو أن تجري، مع مرور الوقت، الأبحاث وتمنح شهادات الدكتوراه". وأن فيها مجموعة تشتمل على 200 عالم مغترب من أصل عربي يعملون في الغرب ولديهم خبرات عالية جداً للاستفادة منهم.

واستعرض التقرير بعض الصعوبات التي تواجه الأكاديميين في الجامعات، مثل ما قاله هلال لاشويل، من الكلية الاتحادية للبوليتكنيك في لوزان: ''تبدأ الجامعات بشكل بطيء إدراك أن الأموال لا يمكن أن تشتري الناس، العلماء على وجه الخصوص. والمشكلة الرئيسية هي غياب المعاملة بالمثل. يعتمد التعيين والراتب على الجنسية، وليس الاستحقاق، ويكون العلماء العرب هم المحرومون في الغالب حين يتعلق الأمر بالجانبين''.

فيما يرى طارق يوسف، عميد كلية دبي للإدارة، وهي مؤسسة فكرية، أن ثقافة الأبحاث لا يمكن تطويرها عن بعد، أو بزيارة أو زيارتين أسبوعياً. وينتقد يوسف أساليب التعيين التي تستخدمها المؤسسات الأكاديمية في المنطقة بشكل عام لاجتذاب المواهب. ويقول: ''لا أعتقد شخصياً أنها (الجامعات) تمضي في هذا الشأن بالاتجاه الصحيح. فمن يستخدمون لتعيين الأشخاص؟ إنهم يستخدمون هذا الأسلوب التنفيذي''.

ويضيف أن بعض الجامعات تخسر عدداً من الأشخاص يساوي العدد الذي تقوم بتعيينه.