شهاب: مؤتمر خاص للوطني منتصف 2011 لاختيار مرشحه في انتخابات الرئاسة

القاهرة- أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحزب الوطني سوف يجتمع خلال مؤتمر خاص منتصف العام القادم لاختيار مرشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة، وقال إن المكتب السياسي والأمانة العامة للحزب سوف يتفقان فيما بينهما على موعد انعقاد المؤتمر المشار إليه، في حدود شهر مايو أو يونيو.

وأشار شهاب إلى أن المؤتمر سوف يشارك فيه كوادر الحزب وفقا للنظام الأساسي الذي يتطلب تشكيلا معينا يضم المكتب السياسي والأمانة العامة ومكاتب المحافظات، موضحا أن التشكيل يمثل كل قيادات الحزب من القاعدة للقمة ويبلغ عددها حوالي 6 آلاف عضو لاختيار مرشح الحزب من بين أعضاء الهيئة العليا للحزب لخوض انتخابات الرئاسة.

وشدد وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية على أن المادة 77 من الدستور المصري لا تتعارض مع الديمقراطية، مؤكداً أنه من صالح بعض المجتمعات النامية مثل مصر ولظروف معينة يكون من الأفضل والمناسب أن يحكم البلاد شخص بعينه أكثر من فترتين أحيانا، مشيرا إلى أن الأصل أن يتم التداول والتغيير.

وأكد شهاب في مقابلة مع برنامج "معالي الوزير" الذي بثته قناة "أون تي في" يوم الأحد  أن العبرة ليست بالمدة، وإنما بوعي المواطنين، والحرية المطلقة في اختيار المرشح، ومدى نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، ومدى تدخل الإدارة في دفع الناخبين لاختيار شخص ما بعينه أم لا، مؤكدا أن هذه هي المخاطر الحقيقية.

وحول ما نسب إليه من قول "إنه ليس ضروريا أن يكون من شروط الديمقراطية تحديد مدة رئاسة الجمهورية" ، قال شهاب إن بعض الدول تجعل مدة رئاسة الجمهورية فترة واحدة فقط، والبعض الآخر مدتين، وبعضها مفتوحة، مشيرا إلى أن هناك دولاً ديمقراطية جداً مثل فرنسا وغيرها من الدول تجعل فترة رئاسة الجمهورية مفتوحة.

ونوه وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بأنه إذا كان الفيصل في الموضوع هو الإرادة الشعبية الحرة ودون فرض بالقوة، فهو ليس ضد الديمقراطية.

وتحدث شهاب عن الظواهر التي تحدث في المجتمع من احتجاجات واعتصامات مؤكدا أنها تعبر عن اتجاه المجتمع إلى حياة أكثر ديمقراطية، وتنمية اقتصادية أفضل مما هو قائم حاليا، وأن المجتمع مليء بالحيوية، داعيا إلى عدم الانزعاج من قيام بعض المظاهرات، وقال: ذلك شئ طبيعي في مجتمع حر.

وقال شهاب إنه لا يمكن اعتبار المجتمع الصامت الذي يحكم من حديد هو المجتمع الآمن، إذ أنه عند انهيار تلك المجتمعات تظهر الكثير من المآسي التي لم يكن يعرفها أحد، أو يسمع عنها، مؤكدا أنه لا يخشى على أي مجتمع مثل المجتمع المصري الذي تزداد فيه حجم الديمقراطية يوما بعد يوم في مختلف المجالات خاصة ما يتعلق بحرية التعبير وحرية الصحافة، وأنه لا تقلقه بعض المظاهر الجديدة على المجتمع التي لم تكن موجودة فيه من قبل لأنها تمثل نوعا من الحيوية والانفعالية للحياة السياسية.

وردا على ما يقال بأن ما يحدث في المجتمع من حراك واحتجاجات وإضرابات هو نتاج سياسات حكومية، قال د.شهاب "ما يحدث ليس استفزازا من الحكومة، لأنه عند تحليلها أزمة نجد أنه لا دخل للحكومة فيها"، مشيرا إلى أن ما يحدث ليس معناه أن الحكومة عاجزة، كما أن حالة الغضب في المجتمع لا تعد دلائل مظالم، لافتا إلى أن كافة المجتمعات الأخرى يحدث فيها إضرابات مثل إضراب الطلبة في الخارج أو غيرهم.

وشدد وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية على أن المجتمع لا يقبل الإخلال بالنظام، أو التجاوز بالألفاظ، أو التجاوز في المظهر، مؤكدا أن التظاهر والاحتجاج حق دستوري مسموح به للمواطنين، لكن ليس بالصورة التي كان عليها البعض من خلع لثيابه وغيرها.
ونوه شهاب بأنه في بداية ظهور الحركات الاحتجاجية كانت الحكومة تستقبل أعضاءها وتتناقش معهم، كما كان يفعل النواب ذلك، مضيفا "كنت شخصيا التقي بهم أثناء دخولي إلى مجلس الشعب، وأسألهم عن مطالبهم التي كان بعضها قابل للحل بسرعة والآخر غير قابل للحل".

وأضاف "قد يكون حدث نوع من البطء من جانب الحكومة في الحل نتيجة أن بعض المطالب لم تكن حقيقية، أو أن الحل لم يكن ممكنا، موضحا أنه كان من الممكن الإسراع في الحل دون انتظار هذه المدة.

وردا على سؤال حول عدم تحرك الحكومة لحل بعض المشكلات، واقتصار التحرك على شخص الرئيس حسني مبارك، قال  شهاب "لا تظلم الحكومة، فيوجد تنمية اقتصادية، واقتصاد حر، لابد أن توجد أخطاء وتجاوزات، فالمهم تدارك الخطأ"، مضيفا أن "الرئيس بلغته واقعة معينة فقام بوقفها، والحكومة بلغتها عشرات الوقائع فتدخلت، وأبلغت النيابة العامة، ومجلس الشعب تحدث عن وقائع الأرز وصفقات القمح، والحكومة أول من سارع بالإبلاغ عنها".