علق نحو ٥٥ ألف موظف بالضرائب العقارية، إضرابهم عن العمل أمس «الخميس»، واعتصامهم الذي بدأوه منذ ١١ يوماً أمام رئاسة مجلس الوزراء، لحين انتهاء إجراءات ضمهم لوزارة المالية.

وأكد المعتصمون أنهم سوف يعلقون اعتصامهم ليوم ٩ يناير ٢٠٠٨ وسوف يلتقون في هذا اليوم ويجمعون أنفسهم، إما للاحتفال بالانضمام رسمياً لوزارة المالية، أو للاعتصام والمطالبة بمساواتهم مالياً بزملائهم بالوزارة والانضمام لمصلحة الضرائب العقارية بوزارة المالية.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«المصري اليوم» أن جهات أمنية رفيعة المستوي نقلت للقيادة السياسية عزم الموظفين الانتقال بأسرهم إلي مقر الرئاسة بحي عابدين لنقل شكواهم للرئيس مبارك.

وأكدت المصادر للقيادة السياسية أن المعتصمين أوضاعهم المادية متدنية جداً بالمقارنة بزملائهم في وزارة المالية، وأن طلباتهم مشروعة، وأن الأمر يتطلب تدخلاً مباشراً من الرئيس حسني مبارك لإنهاء الأزمة، خاصة بعد تجاهل الحكومة مشكلة الموظفين المعتصمين طوال الأيام الماضية.

وأشار المصادر إلي صدور توجيهات مباشرة من القيادة السياسية لإنهاء الأزمة، ومنح المعتصمين حقوقهم مادام لهم حق يطالبون به.

وأضافت المصادر أن الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، نقل للقيادة السياسية مشروعية طلبات المعتصمين وبعدها عقد اجتماعاً مع أعضاء اللجنة العليا للإضراب، وتعهد خلال اللقاء بمساواتهم مالياً بزملائهم بوزارة المالية، وطالب منهم فض الاعتصام.

وأعلن الوزير، خلال الاجتماع، عزمه صرف مكافأة لهم قبل عيد الأضحي المبارك قيمتها شهران وصرف شهرين آخرين عقب عيد الأضحي.

واتفق مع أعضاء اللجنة علي البدء في إجراءات ضمهم لوزارة المالية من خلال اجتماعين الأول بدأ أمس.

وأصدرت اللجنة العليا للإضراب بياناً أمس، أكدت فيه أن أعضاء اللجنة سوف يلتقون الوزير عقب عيد الأضحي مباشرة لوضع قواعد الإثابة والحوافز التي تساوي العاملين بالمديريات بزملائهم بوزارة المالية، مع وضع قواعد أفضل من الحوافز بعد إقرار مشروع قانون الضرائب العقارية بمجلس الشعب.

وأشار البيان إلي أنه تم الاتفاق أيضاً علي إلغاء ووقف جميع التحقيقات التي تمت بسبب المشاركة في الاعتصام مع التعهد بإيقاف أي تعقبات أمنية أو إدارية للمعتصمين.

وأكد كمال أبوعيطة، عضو اللجنة العليا للإضراب، أن الضمان الحقيقي لتنفيذ وعود موظفي الضرائب العقارية هم أنفسهم، حيث إنه في حالة عدم تنفيذ هذه الوعود سوف تعاود الاعتصام من جديد - علي حد قوله.

وقال للمعتصمين: موعدنا يوم ٩ يناير المقبل، إما للاحتفال بالعودة والمساواة أو المطالبة من جديد والاعتصام.

وأكد أن كفاح العمال هو الذي حقق مطالبهم، داعياً جموع الشعب المصري للصمود من أجل حصولهم علي مطالبهم ومستحقاتهم، كما فعل موظفو الضرائب العقارية قائلاً: «إذا الشعب يوماً أراد الحياة.. فلا بد أن يستجيب القدر».

وطاب أبوعيطة المعتصمين بضرورة البدء في تحصيل العوائد وزيادة الحصيلة للتأكيد علي أنهم قادرون علي زيادة موارد خزانة الدولة، مشدداً عليهم ضرورة الابتعاد عن الممارسات الخاطئة التي كانوا يقومون بها نتيجة احتياجاتهم.

كما طالبهم في دعابة بضرورة عدم التهاون مع المسؤولين في وسائل الإعلام القومية.. التي كذبت عليهم وحاولت التقليل من شأنهم وبمطالبهم علي عكس ما قامت به الصحف ووسائل الإعلام المحترمة التي نقلت قضيتهم ومطالبهم باحترام.

وأخذ المعتصمون يرددون النشيد القومي لمصر وتحيا مصر.. تحيا مصر، ووجهوا الشكر للرئيس مبارك من خلال قولهم.. حسني مبارك يا حبيبنا.. يا قائدنا ورافع رايتنا»، كما شكرو وزير الداخلية ورجاله من خلال «يا وزير الداخلية.. رجالتك دول ميه ميه» إلي جانب شكرهم لجريدة «المصري اليوم» وكذلك سكان شارع حسين حجازي بأكملهم لما قدموه لهم من دعم من خلال ترديدهم «يا شارع حسين يا حجازي لك حبي واعتزازي»، «احنا منكم وانتم لينا.. يا غاليين علينا»، «اليوم عيدك يا عقارية.. لما شوفنا الفرحة ديه».

كما أكد المعتصمون أنهم لن يصبحوا سلبيين بعد اليوم وسيظلون يطالبون بحقوقهم المشروعة ما دامت لهم حقوق من خلال قولهم «مش هانمشي جنب الحيط.. كلمة وقالها كمال ولبيب» في إشارة لكمال أبوعيطة وكرم لبيب قائدي الإضراب.

وبعدها حزم المعتصمون حقائبهم وسط الزغاريد ورنات الصاجات والطبول والدفوف رافعين أيديهم بعلامات النصر ووجوههم مبتسمة.

وقامت أجهزة الأمن باستدعاء خمس سيارات تابعة لهيئة النقل العام تحمل أرقام «٧١٩١، ٥٧٣١، ٥٥٠٦، ٧١٧٢، ٨٥٦١» لنقلهم إلي ميداني رمسيس وعبدالمنعم رياض للتوجه إلي محافظاتهم إلي جانب نقل باقي المعتصمين إلي المنيب والجيزة.

وغادر المعتصمون مقر الاعتصام أمام مجلس الوزراء في وسط فرحة غامرة وسجدوا لله شكراً علي تحقيق مطالبهم.


 ؤ