فجر لجوء الموظفين بقطاعات الدولة المختلفة الى الاعتصام والتظاهر جدلا وسط حالة من الاحتقان السياسي والاجتماعي.

وجاء في تقرير بثته قناة الجزيرة ان احصاءات المنظمات والمراكز الحقوقية المستقلة في مصر تقول ان اضرابا او اعتصاما او تظاهرة صارت مصر تشهدها مع كل طلعة شمس وهو تغير نوعي واضح يعكس تصعيدا لحالة الاحتقان السياسي والاجتماعي التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة خاصة بعد انضمام فئات عرفت تاريخيا بأنها آخر من ينضم الى مشاهد احتجاجية صارخة.

ويقول التقرير إن من بين هذه الفئات المنضمة حديثا الى طابور المحتجين الطويل موظفوا مصلحة الضرائب العقارية الذين لجئوا الى الاعتصام في الشارع الخلفي لمبنى رئاسة الوزراء احتجاجا على ما أسموه " ظلما يبلغ عمره 33 عاما " عانى خلالها الموظفون من شتى أنواع عدم المساواة بأقرانهم في مصالح الضرائب الأخرى .

وما زاد من غضب هؤلاء صدور تصريحات منسوبة الى وزير المالية يعترف فيها بحقوقهم الا انه يرفض في الوقت ذاته التدخل لحل مشاكلهم لآنهم ضد ما يسميه " سياسة لي ذراع الحكومة " عبر النزول الى الشارع الذي تحول الى ساحة احتجاجات واسعة تضم فئات شتى.

وقد وصلت مشاعر الاحتجاج الى قلب التنظيم النقابي الرسمي بعد صدور قرارات يقول العاملون والموظفون انها تحرمهم من حقوق وامتيازات كانت ممنوحة لهم بنص القانون.

ففي الجامعة العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر فاض الكيل بالعاملين فلجئوا الى الاعتصام والاضراب عن العمل.

وقالت احدى الموظفات المشاركات في الاعتصام : " عايزين حقوقنا .. مش اكتر من كدا .. 400 جنيه مرتب بندفع منهم ايجار ودروس .. الرحمة حسوا بالغلابة !!" الا ان الإدارة ترفض ما يقوله العاملون فيقول أحد المسئولين :" لو جالي ما يكفي مرتباتي لحد آخر السنة وزاد عليهم 100 جنيه او 10 مليون جنيه هاوزعهم .. انا النهاردة باوجه كل مواردي الى اني اسدد حقوق العاملين المشروعة ".

ويرى المراقبون ان تلك المظاهر الاحتجاجية قد تأخرت كثيرا محذرين من انفجار وشيك فيقول احمد النجار الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ان معدل الاجور المنخفض خلق حالة من الاحتقان وما نراه الآن هو بعض تجلياتها المحدودة للغاية حتى الآن.

ويرى العديد من المحللين أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من التحركات الاحتجاجية خاصة في ظل اصرار الحكومة المصرية على السير في اتجاه اقتصاديات السوق الذي سيقود حتما الى تخليها عن التزاماتها تجاه الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل.

موظفو الضرائب العقارية في مصر، والمعتصمون منذ أكثر من أسبوع امام مقر رئاسة الوزراء في وسط القاهرة، اطلقوا على أنفسهم مصطلحا جديدا حسبما ذكرت صحيفة القبس وهو 'أكثر مستهلكي الأحذية' للدلالة على الجهد الكبير الذي يبذلونه في السير في الشوارع بحثا عن ممولين أو تحديد العقارات المتهربة، مقابل مرتبات قليلة يتقاضونها ويطالبون بزيادتها، ومحتجين بأنهم يجمعون الملايين ولا يقبضون سوى الملاليم.