انتقدت منظمة العفو الدولية في بيان لها أمس الأول - الثلاثاء- تجديد البرلمان المصري العمل بحالة الطوارئ - التي وصفتها المنظمة بأنها أداة النظام لقمع الحركات الاحتجاجية- لمدة عامين إضافيين، معتبرة أن هذا القانون كان قد تم العمل به في البداية لمكافحة الإرهاب ومكافحة الاتجار بالمخدرات، إلا أن نظام الحكم في مصر استخدمه في قمع المعارضين واعتقال المشاركين في الاحتجاجات السلمية.

وقالت المنظمة الدولية في بيانها الذي أصدرته تحت عنوان «مصر مطالبة برفع حالة الطوارئ» إن السلطات المصرية تطبق قانون الطوارئ منذ 29 عاما بدعوي الحفاظ علي أمن البلاد ضد الإرهاب والمخدرات إلا أنها تستخدمه في قمع أي حركات معارضة أو مظاهرات سلمية تقوم بها المعارضة في مصر، إلي جانب أنها تستخدمه في اعتقال الأشخاص واحتجازهم لفترات طويلة دون توجيه اتهامات لهم أو حتي تقديمهم لمحاكمات عادلة.

وقالت «حسيبة حاج صحراوي» ـ نائبة مدير مكتب المنظمة لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط ـ «إن تجديد العمل بقانون الطوارئ من شأنه أن يمنح الصلاحيات للقوات الأمنية وعلي رأسها جهاز مباحث أمن الدولة لاستخدام السلطات المطلقة والقمعية لقانون الطوارئ والتي تؤدي بدورها إلي وقوع العديد من الانتهاكات لحقوق المواطنين وحرياتهم»، مشيرة إلي أن القانون أصبح يُستخدم بشكل روتيني لانتهاك حقوق الإنسان.

وأضافت صحراوي: «إن قانون الطوارئ يُقيّد الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات، ويسهل الاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمات الجائزة»، مؤكدة أن «منظمة العفو الدولية تشعر بقلق بالغ، خاصة أن هذا التمديد يأتي بينما تستعد مصر لانتخابات تشريعية خلال العام الجاري، والسلطات المصرية تعتمد علي قانون الطوارئ خلال هذه الفترة لحبس معارضيها».

وأشار بيان المنظمة إلي أن الحكومة المصرية فرضت خلال الفترة الماضية العديد من القيود علي حرية التجمع، حيث واجهت المعارضة المصرية التي نظمت عدداً من الاحتجاجات - المطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والإصلاح السياسي- معاملة عنيفة من القوات الأمنية تبعاً لقانون الطوارئ، مشيرا إلي أن منظمة العفو الدولية استطاعت أن توثق الكثير من حالات القمع التي تعرض لها المعارضون المصريون - وعلي رأسهم جماعة الإخوان المسلمين- قبل عام 2005.

وطالبت المنظمة الدولية في بيانها الحكومة المصرية بضرورة رفع حالة الطوارئ فورا والتوقف عن استعمال هذا القانون الاستثنائي الذي يمنح السلطات الأمنية صلاحيات واسعة تضر بأمن وسلامة المواطنين، إلي جانب ضرورة إلغاء العمل به والتوصل إلي قانون لمكافحة الإرهاب لا يمس الحقوق الشخصية والعامة للمصريين.