نبدأ بما قاله الفقه السنى عن الركاز:
الركاز هو ما يوجد دفينا في الأرض من المعادن التي خلقها الله تعالى في باطن الأرض أو مما أخفاه الإنسان مثل الكنوز ، وقد تقرر لدى فقهاء الشريعة السنية الأرضية أن يؤخذ خمس المعادن والركاز لبيت المال ، ومفهوم أن يكون لمكتشف الركاز والمعادن الباقي، أى أربعة أخماس .
ويقول القاضي أبو يوسف في كتابه " الخراج " " في كل ما أصيب من المعادن من قليل أو كثير الخمس" .
ويعتبر أبو يوسف ذلك الخمس من الركاز ضمن الغنائم وليس من باب الزكاة ولا يؤخذ الخمس من التراب أو ملحقات المعدن المكتشف وإنما من المعدن الخالص فحسب ، وتعد المعادن التي يؤخذ منها الخمس هي الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص .
وما عداها فلا يؤخذ منها الخمس في رأي أبي يوسف لأنه يعتبرها بمنزلة الطين والتراب ، ويرى أن من عثر على كنز لا يملكه أحد ووجد فيه ذهبا أو جوهر أو ثيابا فله أربعة أخماس ذلك الكنز والخمس الباقي للدولة .
ونكتفى بهذا الرأى دون الدخول فى تفصيلات.
وأقول رأيى:
1 ـ البترول يدخل ضمن ما أطلقوا عليه الركاز.
2 ـ الركاز أو البترول و كل المعادن هى ملك لكل الأجيال التى تعيش على تلك الأرض ـ ويحرم أن يستاثر جيل بها على حساب الأجيال التالية ، وبالتالى يحرم أن يستاثر بها الحكام على حساب المحكومين
3 ـ من حق من يكتشف الركاز ان يكون له أجر، ولكن لا بد أن يكون وفق عقد مع الدولة ، وهو ما يحدث الان من عقود بين الدولة و شركات التنقيب. ولكن لا بد من العدل والشفافية و المحاسبية لمنع السرقات.
4 ـ الذى يحدث الآن فى البلاد العربية البترولية يخالف كل الشرائع السماوية و الأرضية ، إذ تحتكر البترول أقلية من الحكام تقع تحت سيطرة الغرب ، وتنفق عائد النفط فى الترف و فى التآمر ، والنتيجة احتلال الغرب للدول العربية صراحة أو ضمنا ـ و تحويل الدول العربية الى أكبر سوق للسلاح يقتل به العرب انفسهم بأنفسهم . وسينضب البترول فىالمستقبل القريب ، و سيأتى جيل قادم يرث الفقر ، و سيظل يلعن أسلافه ، ولن تكفيه كل ما فى قواميس العالم من عبارات السب و الشتم و التحقير فى لعن أسلافه الذين هم نحن.