إستقال رئيس وزراء الأردن (القاضي الدولي عون الخصاونة)، فجأة وهو في تركيا.

منذ اكتوبر الماضي ،ونحن نحث "الخصاونة" على هذه الاستقالة.

وكانت أسبابنا كثيرة.

فهو ليس من صنف خيول اسطبل القصر الملكي، التي يأتي بها القصر لاستعمالها في سباقات مختلفة، ثم يهجرها، كما فعل مع أكثر من مئة رئيس وزراء منذ 1921 حتى الآن. أو يقتلها كما فعل مع هزاع المجالي، ووصفي التل، وسليمان النابلسي، وغيرهم من رؤساء الوزارات السابقين.

-2-

والخصاونة لم يكن من خيول القصر، التي تأتي للسرقة، ونهب أموال الشعب الأردني. لذا، فقد استقال على نحو مفاجيء، ومشرف، وغير مسبوق.

والخصاونة - وهو القاضي الدولي في المحكمة الدولية - كان من الخطأ الجسيم - كما بينا سابقاً - أن  يقبل بمنصب رئيس الوزراء، الذي لا يعني إلا إتاحة الفرصة أمام من يشغلون هذا المنصب لسرقة ما خفَّ حمله وغلا ثمنه. والاستفادة من هذا المنصب في تعيين المحاسيب في الوظائف الحكومية، ودسهم فيها دساً. لذا، فهم الآن من أصحاب القصور الفخمة، والسيارات الفارهة، والحسابات البنكية المنتفخة.

-3-

و"الخصاونة"، يبدو أنه كان الحصان الجامح الوحيد والفريد في تاريخ الوزارة الأردنية منذ 1921 الى الآن. وهو الذي جاء الى الوزارة بآمال مخملية، ووعود عسلية قاطعة مانعة له بحرية الحكم ومحاربة الفساد. ولم يعرف منذ البداية، أن كل هذه الوعود الكاذبة، ما هي إلا للإيقاع به في الفخ، وإغراقه في مستنقع الفساد والفاسدين الذي خرج منه الخصاونة ولكن بعد ستة أشهر (اكتوبر2011-إبريل 2012).

-4-

منذ أن تمَّ تكليف الخصاونة بتشكيل الحكومة الأردنية، قلنا بأن الخصاونة، سيكون ورقة التوت التي ستغطي عورة النظام الأردني. وسيأتي الخصاونة بعدة ورقات توت أخرى للمساهمة في تغطية هذه العورة، أو تلك العورات. ففي أكتوبر الماضي 2011 ، اشتد الحراك الشعبي الأردني، وكاد أن يصل إلى مرحلة خطيرة، قد تؤدي إلى اقتلاع الخيمة الهاشمية عن مكانها ومرابعها، وسط الحمائل والعشائر والقبائل الأردنية الحامية لها، والتي تقتات من فتات موائد النظام، وهي التي تعيش في مناطق فقيرة وخالية تقريباً من الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.

-5-

وبالفعل ومنذ أكتوبر 2011 حتى الآن، استطاع الخصاونة بتلفيق وابتداع متهاوٍ، أن يستر عورات النظام الأردني بكثير من "أوراق التوت"، كان منها المصالحة بين النظام الأردني وبين حركة حماس، بعد أن هجرت "حماس" دمشق نتيجة للثورة الشعبية السورية، ضد نظام الأسد.

وكان منها ورقة التوت الأخرى، وهي أن يكون للملك الولاية العامة على الشعب، وهو ما حاول القيام به وتأكيده وتعميقه الخصاونة لتغطية العورة السياسية للنظام. ولكنه فشل.

وكان منها ورقة التوت الثالثة، وهي فتح ملفات الفساد التي أُغلقت أخيراً وطويت في الأدراج المظلمة، خوفاً من أن تصل سكين العدالة الى السواطير بعد أن وصلت الى النواطير، كما شرحنا سابقاً.

-6-

وسيظل الأردن، بعد الخصاونة، يسبح في الفساد. ولن ينال الشعب إلا بعض المقالات هنا وهناك، التي تندد بالفساد، والتي لا تُغني، ولا تُسمن من جوع. وبذا، استطاع الخصاونة، أن يطيل في عمر النظام الآن، مدة ستة أشهر، ولكنه لم يستطع إصلاح ما أفسده دهر الهاشميين.

فكيف للعطار الخصاونة، أن يصلح ما أفسده النظام السياسي القائم؟

-7-

وسوف يأتي غداً رئيس وزراء جديد، يملأ جيوبه بالذهب ويرحل، وهكذا دواليك، سيما وأن معظم الصالونات السياسية الأردنية، تعجُّ الآن بالقيل والقال والترشيحات والتوقعات، وتتلمظ الأفواه لالتهام كعكة الرئاسة، لكي تدور الدورة من جديد، ويأتي رئيس وزراء بإرادة ملكية "سامية" كما جرت العادة منذ أكثر من تسعين عاماً.

فالعالم كله يتغير أما النظام الأردني فلا يتغير.