مقدمة:

أولا : لمجرد التذكير نقول:

1 ـ سبق هذه السلسلة من المقالات البحثية عن (القضاء بين الاسلام والمسلمين) مئات من المقالات ، معظمها مقالات بحثية، وفى كل بحث جديد نكتبه فإننا نبني على هذا التراكم السابق، وبالتالى فالقارىء لنا لأول مرة قد يفاجأ بما يقرأ، وطبيعى أن تتقافز الى رأسه عشرات الأسئلة والاعتراضات. ويمكنه أن يجد الاجابات فيما سبق لنا نشره فى موقعنا (أهل القرآن) وفى موقع (الحوار المتمدن). لذا ننصح بقراءة ما سبق نشره. وسيأتى مقال خاص عن البحث فى السيرة النبوية بين القرآن الكريم وكتابات المسلمين لتكون ردا أخيرا على صداع مزمن يتجدد مع كل بحث لنا يتناول تاريخ الخلفاء الراشدين بالتحليل والنقد.

2 ـ فيما يخص هذه السلسلة عن القضاء بين الاسلام و المسلمين، فالنظام القضائى هو إنعكاس لنظام الحكم، إن كان ديمقراطيا أو استبداديا، وقد بدأت هذه السلسلة بتوضيح الجذور وهى نظام الحكم لدى الدولة الاسلامية القائم على الديمقراطية المباشرة، وتناقضه مع نظم الاستبداد التى أقامها المسلمون بالتدريج بعد موت خاتم المرسلين عليهم السلام. وآثرنا استعمال مصطلح الديمقراطية وهو يعنى نفس المصطلح القرآنى (الشورى)، لأن مصطلح الشورى قد تم تلطيخه باستبداد الخلفاء وتراثهم، علاوة على أن المصطلح الحديث (الديمقراطية المباشرة) يعطى معنى واحدا هو الشورى الاسلامية وفق ما جاء فى القرآن الكريم، وقد سبق فى بحثنا بالانجليزية تقعيد هذه الشورى وآلياتها .

وقد سبقت تقعيدات وتأصيلات فكرية للديمقراطية المباشرة وممارسات لها فى التاريخ اليونانى، سابقة  لدولة خاتم المرسلين عليهم السلام، ولم تصمد أيضا ـ لأنها كانت جملة اعتراضية فى الثقافة الاستبدادية للعصور الوسطى. وحين أقام المسلمون مع خاتم المرسلين ديمقراطيتهم المباشرة كانت الديكتاتورية مترسخة فى أقوى قوتين فى العالم (الفرس و الروم) لعدة قرون سابقة لنزول القرآن الكريم.

3 ـ وكان المقال السابق (الخامس) فيما أسميناه بالقضاء السياسى، أى سلطة المستبد فى عقاب خصومه من المعارضة، وتاثير ذلك على ضياع العدل فى القضاء العادى بين الأفراد، دليلا على استحالة وجود (مستبد عادل) لأن الاستبداد يصادر العدل من البداية. وقد بدأنا قصة القضاء السياسى من عصر الخلفاء الراشدين، وتتبعناه الى عصر الخليفة المأمون أكثر خلفاء بنى العباس ثقافة وتسامحا.

4 ـ منهج البحث فى هذه المقالات لا يتسع للتوقف مع ما تعود الباحثون شرحه من نظم القضاء فى تاريخ المسلمين وبقية الشكليات المظهرية. منهجنا البحثى هنا مرتبط بدعوتنا الى الاصلاح ـ أى بحث نظام القضاء من حيث تحقيق العدل، وهل أفلحت نظم الاستبداد لدى المسلمين فى تحقيق هذا العدل أم لا، وهذا بغض النظر عن المسميات الضخمة التى اكتسبت تقديسا كقولهم (الشريعة) و (الخلفاء الراشدون) و (الخلافة الاسلامية). تلك مجرد طنطنات ضخمة عاشت مقدسة مصانة عن النقاش إلى أن جئنا ننزل بها الى أرض النقاش محتكمين فيها الى القرآن الكريم. والقارىء الذكى يعرف أننا نكتب هذا التاريخ والتأصيل لاصلاح حاضر المسلمين ولانقاذهم من سيطرة الديكتاتوريات القائمة أو القادمة.

5 ـ كالعادة ـ فى كل ما نكتب من حيث المنهج ومن حيث الموضوعات ـ  فنحن نفتح الطريق تمهيدا لعقول شابة عليها أن تتوسع وتتعمق. وبهذه الطريقة نتجول فى التراث ونتدبر فى القرآن الكريم نكتب فى موضوعات شتى، نفتح الباب مدخلا للباحثين للمتابعة، وبعد التمهيد فى الموضوع البحثى نتركه الى موضوع آخر. هذا منهجنا فى مقالاتنا البحثية، من أبحاث (المسلم العاصي) و(القرآن وكفى) و (الإسناد) (عذاب القبر) (النسخ) (التأويل) (حد الردة) (أكذوبة الرجم) الى (ليلة القدر). وهو منهجنا أيضا هنا فى هذه السلسلة البحثية عن (القضاء بين الاسلام والمسلمين).

6 ـ فى كل ما نكتب فهى كتابات بحثية ليست معصومة من الخطأ، وعلى من يختلف معنا أن يرد بالحجة، ونحن نحتج بالقرآن الكريم وبكتب التراث السني المشهورة والمنشورة.

7 ـ ومع أن خطأنا وارد، فإن كتاباتنا منذ ربع قرن قد شجعت آخرين على متابعة ما نكتب، وأوضحت لكثيرين أن الهجوم على السلفيين ليس هجوما على الاسلام بل هو تبرئة للاسلام من تخلف السلفية وتزمتها وتعصبها وتطرفها. يكفي لنا فخرا أننا أزلنا القداسة عن تراث المسلمين البشرى، وأوضحنا عواره وتناقضه مع القرآن الكريم فى عهد تحكمت فيه ثقافة الوهابية وأرهبت الجميع ـ سوانا..