أكد الفقيه الدستوري الدكتور يحيى الجمل أنَّ الدولةَ الإسلامية هي دولة مدنية في حقيقتها وليست دولةً دينيةً كما يُردد البعض، موضحًا أمام لجنة الاستماع التي عقدها مجلس الشعب اليوم الإثنين حول التعديلات الدستورية أن الإسلام لا يعرف الدولة الدينية بالشكل الذي يفهمه الغرب.
وأكد أنَّ هناك فرقًا بين الحزب الديني والحزب ذي التوجه الإسلامي؛ ومن المهم التفريق بين الأحزاب الدينية بالمعنى الغربي المرفوض وبين الأحزاب التي لها قيم دينية أو مرجعية دينية أو ذات أساس ديني أو التي تستلهم قيم الدين؛ فالأحزاب الدينية بالمعنى الغربي مرفوضة لأنها تُفرِّق بين المواطنين على أساسٍ من الدين، وهذه ليست الأحزاب ذات الأساس الديني.
وأوضح الفقيه الدستوري الكبير أن المادة 76 من الدستور بها كثير من العورات، منها أنها أطول مادة في دساتير العالم فهي تتضمن أحكامًا دستوريةً ونصوصًا قانونيةً ولوائح؛ كما أنها تتعارض مع مبدأ المواطنة لما تضعه من عقباتٍ أمام المواطن الذي يريد ترشيح نفسه لمنصب الرئاسة، مؤكدًا أنه مع وضع ضوابط للترشيح، إلا أنَّ العوائقَ الموجودة بالمادة تفرغها من مضمونها القانوني؛ مما يحرم 75 مليون مصري من حق الترشيح للرئاسة؛ لأنها سوف تنحصر بشكل عملي بين 5 أو 6 أشخاص ترشحهم أحزابهم؛ ومصيرهم يكاد يكون معروفًا، مدللاً بما حدث مع أيمن نور ونعمان جمعة، مؤكدًا أنَّ هذا ما يجعل هذه الأحزاب تعرف طبيعة وجودها الحقيقي وأنها مجرد ديكور للحياة السياسية.
واقترح د. الجمل وضع ضوابط جديدة للترشيح لهذا المنصب مثل الحصول على توقيعات 50 عضو مجلس شعب أو شورى أو أساتذة جامعات أو رؤساء نقابات مهنية؛ وذلك على سبيل المثال، مشيرًا إلى أنه كان من المهم أن يكتفي بأن تكون المادة عن انتخاب رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر بين أكثر من مرشح طبقًا للقانون.
واعتبر أن المدخل الحقيقي للديمقراطية يقوم على أساس الأحزاب الحقيقية التي تستند إلى الرأى العام فقط، مشيرًا إلي أنه لن تكون هناك ديمقراطية حقيقية بمصر إلا بإلغاء لجنة الأحزاب، لأنه لا مكان للأحزاب الضعيفة أو الشكلية أو التي تعمل على قوة السلطة أو البوليس أو التي تستمد قوتها من توجيهات السيد الرئيس؛ مؤكدًا أنه ليس هناك داعٍ للتخوف من زيادة عدد الأحزاب ففي إسبانيا 130 حزبًا وفي الجزائر 120 حزبًا وفي الأردن 30 حزبًا ولكن في النهاية الأمر ينحصر في ثلاثة أو أربعة أحزاب قوية.
وشدد د. الجمل على أنه لن يكون هناك تداول للسلطة بأي حالٍ من الأحوال إلا في وجود أحزاب قوية، وأشار إلى أنه لا يجوز مصادرة أو منع أي حزب مهما كان فكره إلا في حالتين إما أن يكون قائمًا على أساس عسكري أو حزب يفرق على أساس الدين.
وتابع قائلاً: بعد إلغاء المواد الاشتراكية وبعد إلغاء المواد التي تتحدث عن تحالف القوى العاملة لم يعد هناك داعٍ لوجود المادة التي تطلب 50% عمال وفلاحين.
وحول قانون الإرهاب قال: إن المادة 74 التي تتحدث عن سلطات رئيس الجمهورية في حالة الخطر سلطاتها تكفي وزيادة؛ مع ملاحظة أن مَن وضعها وهو الدكتور محمد حسين الزيات كان أول مَن اعتُقل بسببها، مؤكدًا أنَّ بمصر كمًّا هائلاً من مواد قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية التي تعالج مسألة الإرهاب.
ثم وجَّه الجمل حديثه لنواب الحزب الوطني قائلاً: "أرجوكم اتقوا الله ولا تقتربوا من المواد 41 و44 و45؛ لأنها تُمثل الدرر التي تزين الدستور المصري؛ فاتقوا الله ولا تميتوا هذه المواد".
ثم وجَّه حديثه للحكومة قائلاً: "ألا تخشون على الاستثمارات وعلى حركة رؤوس الأموال؟ فرأس المال جبان، ويكفيكم ما حدث هذه الأيام من انخفاضٍ في البورصة وهروب المستثمرين- في إشارةٍ إلى اعتقالاتِ الإخوان- اتقوا الله فإنَّ هذه التغيرات ستحول مصر من دولةٍ دستوريةٍ إلى دولة بوليسية؛ اتقوا الله فإنَّ حسابكم سيكون عسيرًا، فاليوم أنتم في السلطة وغدًا أنتم خارجها فهذه سنة الله في أرضه".