كتب مجدي رشيد (المصريون): : بتاريخ 19 - 8 - 2008

استبعد خبراء سياسيون، أن تشهد مصر سيناريو مشابها لاستقالة الرئيس الباكستاني برويز مشرف، تحت ضغوط سياسية وشعبية أجبرته على الرحيل طواعية، مرجعين ذلك إلى ضعف أحزاب وقوى المعارضة في مصر، وعدم تماسها مع رجل الشارع، على خلاف الوضع بباكستان، التي تتمتع فيها المعارضة بشعبية عريضة، شكلت لها قوة الدفع التي مكنتها من الإطاحة برأس السلطة.

وقال الكاتب السياسي جمال أسعد، إن ما حدث في باكستان من الصعب جدا أن يحدث في مصر على الأقل في الوقت الراهن، وذلك لأن باكستان لديها أحزاب جماهيرية وقوى سياسية قادرة أيضا على تحريك هذه الجماهير في مواجهة السلطة والنظام، وهو ما حدث مع نظام برويز مشرف الذي لم يصمد أمام قوى الشعب وتنازل عن قيادة الجيش، وبعد ذلك قدم استقالته.
أما في مصر- فبحسب أسعد- توجد أحزاب ورقية بعيدة عن الشارع تسير وفق خطط وتوجهات حكومية، كما أن الحركات الاحتجاجية التي ظهرت في الشارع المصري مؤخرا ليست حركات سياسية وإما اجتماعية في الأساس، في الوقت الذي يخلو فيه الشارع من قوي سياسية معارضه تستطيع أن تؤثر في الرأي العام.
ويشاطره الرأي الدكتور السيد عوض عثمان الخبير الاستراتيجي، لافتا إلى أن هناك اختلافا في الظروف السياسية داخل البلدين، حيث أن القوي المعارضة في باكستان تسيطر على أكثر من ثلث أعضاء البرلمان، كما أن التظاهرات الشعبية أمر معتاد، لكونها موروث ثقافي قديم، وهو ما يفسر مشاركة كافة قطاعات الشعب من محامين ومهندسين وقضاة وصحفيين في الاحتجاجات.
غير أنه ربط بين أزمة مشرف وما حدث للرئيس الراحل أنور السادات، من حيث فقدان الدعم السياسي الداخلي والتأييد الأمريكي، في إشارة إلى الدعم الذي كانا يحظيان به من قبل واشنطن، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية لا تتخلي عن شخص إلا إذا أصبح يمثل عبئا عليها، ويوجد بديل له يمكن أن يقود دفة الأمور.
لكنه مع ذلك لم يستبعد حدوث غضبة شعبية عفوية في مصر، كما حدث في اضطرابات 18و19 يناير 1977، يكون الدافع الأساسي فيها العامل الاقتصادي، والأوضاع المعيشية المزرية لغالبية المصريين، دون أن يوضح ما قد يترتب عليها من تداعيات.
ولم تخرج توقعات الدكتور عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة "صوت الأمة" والناشط بحركة "كفاية" عن السياق الذي يستبعد حدوث السيناريو الباكستاني في مصر، مرجعا ذلك لعدة أسباب، في مقدمتها فترة حكم كل من مشرف ومبارك بالسلطة، فالأول أمضى تسع سنوات في السلطة وهي ثلث الفترة التي قضاها الثاني.
كما أن باكستان لم تشهد تزويرا في الانتخابات على مختلف مستوياتها من محليات وشعبية وشورى وتجميدا النقابات المهنية وفرض القيود على الأحزاب السياسية المعارضة، التي يقول قنديل إنها ليست لديها رغبة حقيقية أو قدرة في تغيير الأوضاع القائمة، واتهمها بأنها تتلقى الأوامر من السلطة ومباحث أمن الدولة.
ورغم استبعاده قيادة أحزاب المعارضة للاحتجاجات في المستقبل، إلا أنه راهن على حدوث ثورة شعبية يمكن أن تطيح بالنظام، معتبرا أن حدث في إضراب 6 أبريل، وموجة الاحتجاجات العارمة التي شهدتها مدينة المحلة الكبرى، يعد مؤشرا على إمكانية حدوث الانفجار في المرحلة القادمة.