مصري بالسعودية يصاب بجلطة لاحتجازه وأسرته منذ 10سنوات.. والمستشار العمالي “للبديل”: المشكلة لم تعرض علي

• الأم: لا نريد سوى الرجوع لبلدنا.. والمدارس والجامعات السعودية رفضت استقبال أبنائنا
• المستشار العمالي: المشكلة لم تعرض علي لأنني بالسعودية منذ عام واحد.. وسأبحث الموضوع لحل المشكلة

 الرياض -  أبو زيد عبد الفتاح :

منذ عشر سنوات والمواطن المصري حسن جلال احمد وأسرته محتجزون بالمملكة العربية السعودية ولم يستطع النزول إلى مصر وذلك بسبب خلاف عائلي بين ورثة كفيله أدى لتعطيل رقم الحاسب الآلي للمؤسسة التي يعمل بها.

وبالرغم من حصول المواطن المصري على خطاب من وكيل إمارة الرياض إلى مدير جوازات منطقة الرياض ومكتب الاستقدام الذي وافق على فتح سجل الكفيل لتجديد إقامة المكفول، إلا أنه لا يزال عاجز عن الرجوع إلى مصر حتى الآن.

وقال المواطن حسن جلال أنه لا يستطيع السفر أو تسفير عائلته منذ نحو 10 سنوات بسبب خلاف بين ورثة كفيله وإقفال الحاسب الآلي للمؤسسة التي يعمل بها، مضيفا: أنه وصل بالقضية إلى المحكمة الشرعية للحصول على مستحقاته بعد رفض تسفير عائلته إلا بعد تجديد إقامته التي لم يستطع تجديدها لإغلاق الحاسب الآلي للكفيل، مشيرا إلى أن هذه الضغوط تسببت في إصابته بجلطة.

وأضاف حسن، وفقا لما نشرته صحيفة “الوطن” السعودية اليوم، أن لديه سبعة أبناء في المدارس وغير قادرين على السفر لانتهاء الإقامة.

وتابع: “طرقت كل الأبواب، من حقوق الإنسان إلى مكتب الاستقدام والجوازات إلى مكتب العمل ولكن دون جدوى”.

من جانبها، أكدت زوجته أم أحمد، أن كل ما يريدونه هو ترحيلهم إلى بلدهم برفقة أولادهم خصوصا أن لديها ابنة متخرجة من الثانوية منذ ثلاث سنوات ولم تقبل لإكمال دراستها في المملكة، ولم تتمكن من السفر أيضا، كما أن لديها أبناء لم تستقبلهم المدارس لعدم وجود شهادات ميلاد.

من جهته، قال المستشار العمالي المصري بالسعودية، عادل فضل، انه لم يتطلع على المشكلة من قبل ولم يتصل به صاحب المشكلة، مشيرا إلى أنه سوف يراجع ما نشر عنها ويحاول التواصل معه للوصول إلى حل لحالته.

وأضاف فضل في تصريح “للبديل”: ” إذا كانت المشكلة من عشر سنوات فأنا لم أتطلع عليها لأنني ليس لي سوى عام واحد في منصبي بالسعودية”.

وكان المستشار القانوني، المشرف العام على الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، خالد الفاخري، قد قال أن شكوى المكفول وصلت إلى حقوق الإنسان التي بادرت بمخاطبة الجهات المعنية لإعطائه كامل حقوقه، مفيدا بأن القضية في طور المتابعة، آملا أن يكون هناك حل لها.

في المقابل، نفى مدير مكتب الاستقدام، سعد البداح أن تكون للمكتب علاقة بهذا الأمر، موضحا أن الجهة المعنية بفتح سجل الحاسب للمؤسسة هي وزارة العمل.

من جانبه، استغرب المتحدث باسم وزارة العمل السعودية، حطاب العنزي من الأمر، قائلا: إنه ليس من المعقول أن يكون المكفول له 10 سنوات، وهو يطالب بذلك دون استجابة، مشيرا إلى أن على المكفول التوجه إلى مكتب العمل التابع له لفتح الحاسب، ومن ثم تسفير عائلته، أو عليه التوجه إلى وكيل وزارة العمل وتقديم خطاب بذلك وسوف يصل لحل لوضعه الحالي.