الإصابة الثانية له

وقالت جميلة إسماعيل في تصريحٍ لـ"العربية نت" إن الإصابة الثانية لزوجها بجلطةٍ في الساق سببها منعه من الحركة داخل السجن مثل بقية السجناء منذ أكثر من 3 سنوات، وهو الأمر الذي يسبب له متاعب كثيرة، فضلاً عن أن منعه من الحركة يشعره بالضيق.

وطالبت زوجة زعيم حزب الغد منظمات المجتمع المدني القيام بدورها ومساعدة زوجها في الحصول على حقوقه الدستورية والقانونية في تلقي العلاج اللازم، وقالت: لم تعد القضية أن يحصل زوجي على عفو صحي أو يتم الإفراج عنه بشكل أو بآخر لكنها أصبحت قضية حياة أو موت.

واعتبرت أن حياة زوجها في خطر، وقالت: كل من فضل الصمت في هذه القضية هو مشارك في المأساة التي يعيشها نور، والتي لم تعد مجرد التنكيل بمعارض وسجنه، لكنها باتت قضية ضمير إنساني بغض النظر عن الانتماءات السياسية.

في سيارة الترحيلات

وقالت جميلة إسماعيل إنها فوجئت بإصابة زوجها بالجلطة، ومحاولات الطبيب للإسراع بنقله إلي المستشفي لعمل أشعة الدوبلكس وإذابة الجلطة، وهو ما يتطلب نقله بحرص شديد حتى لا تتحرك مع الدم وتهدد حياته إذا وصلت إلي المخ أو القلب، وطلب إحضار سيارة إسعاف مجهزة على أعلى مستوى نظرًا لخطورة الحالة.

وأضافت أن إدارة السجن رفضت الطلب وقامت بإحضار سيارة ترحيلات "لوري" وهو ما جعل زوجي يرفض الأمر لما يمثله من خطورة على حياته وأبلغ نيابة المعادي التي باشرت التحقيق.

وحملت جميلة إسماعيل السلطات المصرية المسؤولية كاملة عن حياة زوجها وسلامته الجسدية والنفسية، محذرةً مما وصفته بمخطط لإصابته بعجز دائم.
وأردفت إسماعيل أن وزارة الداخلية والنيابة العامة مازالا يرفضان إحضار الأطباء المعالجين لنور داخل السجن لمتابعة حالته الصحية رغم صدور حكم من القضاء الإداري بذلك.

مطالب حقوقية

من جهتها أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقلها البالغ إزاء الحالة الصحية المتدهورة للدكتور أيمن نور الذي يقضي عقوبة السجن لاتهامه في القضية رقم 169 لسنة 2005 حصر أمن دولة عليا بسجن مزرعة طرة، وطالبت المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الإفراج عنة وفقًا لما تقرره المادتين 486، 489 من قانون الإجراءات الجنائية.

وكان زعيم حزب الغد السجين أيمن نور قد أرسل يوم الثلاثاء الماضي 17- 9 - 2008 رسالته الثانية إلي الرئيس مبارك حمَّله فيه المسؤولية عن حياته مع قرب موعد الإفراج الشرطي الوجوبي عنه.

وقال: "الأمر لم يعد هواجس أو شكوكًا، بعد أن باتت تحت يد أسرتي ودفاعي، أدلة قاطعة علي أن هناك من يقطع بعدم خروجي حيًا من سجني، ولدي مستندات وشهادات قاطعة تفيد بتورط جهات رسمية في التخطيط لهذا".

وتابع: "أحمّل سيادتكم شخصيًا مسؤولية حياتي، وأي مساس بها بأي دعوى كانت أو طريقة، وأشهد الله والدنيا كلها على هذا من هذه اللحظة، بعد أن أغلقتم جميع أبواب العدالة في وجهي، وصادرت النيابة العامة جميع حقوقي بصورة فجة وغير مسبوقة" واستدرك قائلاً إن قراره باللجوء إلي جهات دولية ليس استقواءً بالخارج، بل يفعل ذلك لـ"مواجهة الظلم"، و"طلبًا لعدالةٍ ضنَّ بها علي القائمون عليها في بلدي، كما ضنوا بها على غيري من المظلومين وضحايا كيل العدالة بمكيالين: كيل للأنصار، وكيل للخصوم والمخالفين والمغضوب عليهم والمطرودين من جنة الحكم ومساندة رموزه ونخبته".

واختتم رسالته بقوله "إذا دعتك قدرتك على ظلمي فتذكر قدرة الله عليك"، مستنكرًا أن يشمل قرار العفو الأخير محكومًا عليهم في جرائم قتل وتعذيب وإضرار بأمن الدولة وتجسس واحتكار".