أقر البرلمان البريطاني، ليل الإثنين-الثلاثاء 23 أبريل/نيسان 2024، مشروع قانون مثيراً للجدل، يتيح للحكومة أن ترحل إلى رواندا المهاجرين الواصلين إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية.

وبعدما أعاد أعضاء مجلس اللوردات إلى مجلس العموم مشروع القانون لتعديله المرة تلو الأخرى، وافق هؤلاء في نهاية المطاف على عدم إدخال أي تعديلات إضافية إلى النص، ما أتاح إقراره، بحسب ما نقلت "فرانس برس".

وبإقراره في البرلمان بمجلسَيه، سيدخل مشروع القانون حيز التنفيذ حينما يصدّق عليه الملك.

وسعى رئيس الوزراء، ريشي سوناك، وحزب المحافظين الحاكم إلى تمرير هذا النص، لإجبار القضاة على اعتبار رواندا الواقعة في شرق أفريقيا دولة ثالثة آمنة.

وتتعرض حكومة سوناك لضغوط متزايدة لخفض الأعداد القياسية للمهاجرين الذين يعبرون بحر المانش، انطلاقاً من السواحل الفرنسية، على متن قوارب صغيرة.

ويمنح التشريع الجديد للوزراء صلاحية التغاضي عن أجزاء من القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان البريطاني.

"حيلة قاسية"
من جانبها، وصفت جمعية "كير فور كاليه" Care4Calais الخيرية، الداعمة لطالبي اللجوء، الخطة بأنها "حيلة" قاسية وغير عملية.

ولجأ سوناك لإقرار هذا التشريع؛ رداً على حكم أصدرته المحكمة العليا العام الماضي، اعتبرت فيه أن إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا مخالف للقانون الدولي.

وتفيد تقديرات المكتب الوطني لمراجعة الحسابات بأن ترحيل أول 300 مهاجر سيكلف المملكة المتحدة 540 مليون جنيه إسترليني (665 مليون دولار)، أي ما يعادل حوالي مليوني جنيه إسترليني لكل شخص.

وأكد سوناك أن الحكومة جهَّزت مطاراً وحجزت طائرات تجارية مستأجرة للرحلة الأولى.

وتعهَّد رئيس الوزراء بأن تنظم الحكومة رحلات بشكل دوري لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا خلال الصيف وبعده، "إلى أن تتوقف القوارب" التي تصل إلى المملكة المتحدة، وعلى متنها طالبو لجوء.

وبينما تعتبر رواندا، التي يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة، نفسها من بين البلدان الأفريقية الأكثر استقراراً، إلا أن مجموعات حقوقية تتهم رئيسها بول كاغامي بالحكم في ظل مناخ من الترهيب وقمع المعارضة وحرية التعبير.

وعبر أكثر من 12 ألف شخص المانش على متن قوارب بدائية منذ عام 2018، عندما بدأت الحكومة إحصاء الأرقام، لقي عشرات منهم حتفهم، بحسب جهات رقابية.