ممتلكاته تقدر بعشرات الملايين.. بلاغ للنائب العام يطالب بالتحفظ على أموال فاروق حسني ومنعه من السفر

الخميس ٠٢ - مايو - ٢٠٢٤ ١٠:١٨ صباحاً

اضيف الخبر في يوم الإثنين ١٤ - فبراير - ٢٠١١ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصريون

ممتلكاته تقدر بعشرات الملايين.. بلاغ للنائب العام يطالب بالتحفظ على أموال فاروق حسني ومنعه من السفر بتهمة إهدار المال العام والتربح غير المشروع

مقالات متعلقة :

كتب فتحي مجدي (المصريون): | 15-02-2011 01:13

طالب بلاغ مقدم للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإصدار قرار بالتحفظ على أموال فاروق حسني وزير الثقافة السابق ومنعه من مغادرة البلاد، والتحقيق معه بتهم إهدار المال العام والثراء الفاحش الذي لا يتوافق مع دخله، حيث أن قائمة ممتلكاته تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الجنيهات، ليكون بذلك أحدث رموز النظام المنهار الذين يواجهون اتهامات تتعلق بالفساد.
ويطالب البلاغ بالتحقيق أيضًا مع كبار مساعدي الوزير السابق في كافة مشاريع الوزارة، سواء في مشروعات الآثار وغيرها من مشروعات وزارة الثقافة.
وأرفق الصحفي علي القماش المتقدم بالبلاغ بـ 28 حافظة مستندات احتوت على أكثر من 400 مستند وثلاثة كتب عن الفساد في الآثار إضافة إلى (2 سي ديه) تؤكد اتهاماته لحسني الذي تولى وزارة الثقافة لأكثر من 23 عامًا.
وتضامن معه في البلاغ اثنان من كبار العاملين بالمجلس الأعلى للآثار، وهما: الأثري الدكتور عبد الرحمن ابراهيم العايدى رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى، والأثري نور الدين عبد الصمد جابر مدير عام إدارة المواقع الأثرية بوزارة الثقافة.
وتضمن البلاغ خصوصًا الاتهام لحسني بإهدار ملايين الجنيهات فى تأمين صوري وكاميرات مراقبة لا وجود لها داخل المتحف المصري، بعد أن تعرض للسرقة خلال الأحداث الأخيرة، خاصة وأن القطع المسروقة تخص الآثار الذهبية لتوت عنخ آمون، وهي بالدور الثاني، وهو ما يتطلب مساءلة الوزير الذي تراخى في تأمين المتحف وكل المحيطيين به منذ توليه منصبه.
وأثار البلاغ شبهات حول تربح حسني من وظيفته خلال سنوات عمله على رأس وزارة الثقافة، مستندًا إلى أن حجم ممتلكاته التي تقدر بملايين الجنيهات لا تتناسب مع دخله من منصبه الحكومي.
وعدد البلاغ قائمة ممتلكاته على النحو التالي: مشاركته فى ملكية السفينة السياحية "سنوحي" التي تعمل في نقل الأفواج السياحية بين القاهرة وأسوان، ملكية قصر بالعنوان 49 شارع البكباشى – منيل شيحة – بالجيزة، ملكية قصر بالساحل الشمالي، ملكية شقة يستخدمها كمرسم بشارع العزيز عثمان بالزمالك، ملكية شقة بعمارة برج شيراتون بجوار فندق شيراتون بالدقي.
واتهم البلاغ الوزير السابق باستغلال وظيفته ومخالفة المادة 158 من الدستور، بيع لوحات فنية، والعمل لدى شركات ملابس بتصميم رسوم على منتجاتها، ومشاركته في ملكية سفينة سياحية تعمل فى نقل الأفواج السياحية بين القاهرة وأسوان، في وقت كان يتردد فيه على تلك المناطق الأثرية، وهو ما يمكن أن يؤدى إلى مجاملات له بالحجز على ذات السفينة السياحية.
وتضمن البلاغ اتهامات لحسني بإهدار المال العام في عشرات المشروعات بوزارة الثقافة خاصة المتعلقة بمجال الآثار، حيث كان يرأس المجلس الأعلى للآثار طبقًا للقرار الجمهوري رقم 82 لسنة 1994 الخاص بإنشاء المجلس الأعلى للآثار وكذا قصور الثقافة، وبالإهمال الجسيم الذي أدى إلى سرقات وتهريب الآثار نتيجة عدم تأمين المواقع الأثرية رغم التصريحات المتتالية له بتأمينها.
وأشار البلاغ إلى اكتشاف تهريب أكثر من عشرة آلاف قطعة أثرية إلى ألمانيا فى عملية واحدة، وبالرغم من علم الوزير السابق ومسئوليته إلا أنه لم يتخذ الإجراءات القانونية لاسترداد تلك الكنوز التي تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات
واتهم البلاغ حسني بالإهمال الذي أدى إلى سرقة لوحات فنية لكبار الفنانين العالميين، تقدر الواحدة منه بمئات الملايين، ومنها على سبيل المثال لوحة "زهرة الخشخاش" التي سرقت من متحف محمود خليل وتقدر قيمتها بـ 55 مليون دولار، أي ما يقرب من 300 مليون جنيه، وحمله أيضا عدم تأمين المتحف المصري أكبر متاحف العالم بالشكل الكافي الامر الذي أدى إلى تعرضه للسرقة في 26 يناير الماضي.
ولم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، بل تضمن أيضًا اتهامات للوزير السابق بعدم اتخاذ احتياطات كافية مما أدى إلى انتشار البعثات العاملة فى مصر بالعمل لصالح إسرائيل وهو ما أكده كبار علماء الآثار.
وتقدم القماش في البلاغ بحافظة مستندات تحتوي على الاتهامات الموجهة لوزير الثقافة السابق، وهي: الثراء من وظيفته وممتلكاته ومخالفته للدستور، فساد وثراء المعاونين له والحكم بسجن عدد منهم فى أحكام جنائية باتة نهائية، شبهات حول إصراره على مشروع إقامة فندق داخل حرم القلعة وشبهات التواطؤ مع مشروع أبراج نصير أمام القلعة، إهدار ملايين الجنيهات فى مشروعات القاهرة التاريخية، إهدار المال العام فى مشروعات تأمين المتحف المصري.
وتضمنت قائمة الاتهامات التي أوردها البلاغ أيضًا، التعامل مع أفراد "المافيا" في المتحف المصري الكبير بميدان الرماية، إهدار المال العام في عملية نقل تمثال رمسيس الثاني من ميدان رمسيس إلى ميدان الرماية وتكسير التمثال وتشويهه، إهدار أكثر من 30 مليون جنيه في مشروع ترميم المتحف الروماني اليوناني بالإسكندرية، شبهات في عملية ترميم المتحف الإسلامي وفي ضياع بعض القطع الأثرية داخل المتحف، سرقات وتلف وطمس آثار المتحف القبطي ومخالفات في مشروع ترميمه، مخالفة القانون في إخراج آثار متحف ركن حلوان إلى خارج البلاد وإهدار 5 مليون جنيه، التلاعب المالي فى مشروع متحف الحضارة.
كما حمل البلاغ اتهامات لحسني بإهدار المال العام في مناقصة متحف العريش، الفساد وإهدار المال العام وكسر الآثار بمتحف النوبة، إهدار المال العام فى قصور الثقافة وصندوق التنمية الثقافية، إهدار المال العام في مشروعات بمنطقتي الهرم وسقارة، الفساد في مشروعات آثار الأقصر، إهدار المال العام والإهمال الذي تسبب فى سرقات الآثار وعدم تنفيذ أحكام القضاء، إسناد مشروعات لشركات إدانتها فتاوى لمجلس الدولة لعدم تخصصها في مجال الآثار والتعاقد المباشر معها، إهدار ملايين الجنيهات بالتعاقد مع معهد أمريكي "مشبوه" تسبب في إتلاف الآثار.
ووجه البلاغ كذلك اتهامات للوزير السابق بإهدار المال العام فى عدم تقويم صحيح للمقتنيات الثقافية بفنادق الدولة المعروضة للبيع، الإهمال الذي تسبب في سرقة آلاف القطع الأثرية وعدم التحقيق في بلاغات عن سرقات الآثار، فقد 38 قطعة آثار ذهبية محلاة بالأحجار الكريمة، التقاعس عن استرداد أكثر من عشرة آلاف قطعة آثار فى واقعة واحدة رغم علمه بها، إهمال وثائق وكتب تراث وتحف أثرية أدى إلى سرقتها وتهريبها،إهمال أدى إلى سرقة لوحات فنية تقدر بمئات الملايين من الجنيهات، إهدار المال العام بإهمال تحصيل ملايين الدولارات من تعاقدات معارض خارجية لعرض الآثار، مجاملة أمير قطري على حساب ضياع آثار مصر وتهدي أمنها القومي، الإدلاء بتصريحات كاذبة عن تأمين المواقع الأثرية، الإضرار بالأمن القومي المصري نتيجة الاختراق الصهيوني للآثار المصرية.