طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومة المصرية بالانضمام إلي البروتوكول الإضافي لاتفاقية مناهضة التعذيب والعمل علي تحقيق المواءمة مع التشريعات المصرية، لما تتضمنه الصكوك الدولية وإجراء حوار بناء مع المعنيين التابعين للأمم المتحدة في مصر والمحافل الدولية بهذا الشأن.

وأوصي المجلس في ختام ورشة العمل: «من أجل استراتيجية لمناهضة التعذيب» والتي نظمها أمس الأول، بتطوير محتوي ومنهج وأسلوب تدريس مادة حقوق الإنسان لطلاب كلية الشرطة وتعميم تدريس ثقافة حقوق الإنسان علي جميع الموظفين والعاملين والمتدربين في المعاهد والمؤسسات ومراكز التدريب الأمنية.

وأكد أن مواجهة ممارسة التعذيب تمثل قضية إجماع وطني تتضافر فيها جهود المجتمع والدولة، مشدداً علي أن التصدي لقضية انتهاك الكرامة الإنسانية للمواطن يتطلب رؤية شاملة متعددة المحاور، لنشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان وتكريس مبدأ المساءلة وتحديث المنظومة القانونية المتعلقة بجريمة التعذيب.

وطالب المجلس بإصلاح ودعم أماكن الحجز والسجون وتزويدها بالإمكانيات والموارد لضمان الحد الأدني لاحترام الكرامة الآدمية، وإصلاح الأحوال المعيشية، وضرورة أن تجعل وزارة الداخلية من حسن معاملة المواطنين واحترام الكرامة الإنسانية لهم ـ ولو كانوا متهمين أو مشتبهاً فيهم ـ أحد معايير تقييم الأداء المهني لرجال الشرطة.

وأكد المشاركون خلال جلسات الورشة، أن التعذيب أصبح ظاهرة وسياسة منهجية متعمدة في استجواب المتهمين والمشتبه فيهم ولم يعد مقصوراً علي المعتقلين والمعارضين السياسيين، بل امتد ليشمل المواطنين العاديين.

ونفي اللواء أحمد ضياء الدين، مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، أن يكون التعذيب سياسة منهجية داخل وزارة الداخلية، واعترف بوجود بعض التجاوزات والانتهاكات وحالات تعذيب.

وقال: «إنها حالات فردية يتم أخذ إجراءات حازمة ضدها»، مشيراً إلي أن وزير الداخلية يتابع بشكل يومي هذه التجاوزات في حالة حدوثها».

وأرجع ضياء الدين تلك التجاوزات وكثرة الحديث عنها إلي عدة أسباب، منها الزيادة السكانية واتساع المفهوم الأمني وانتشار العولمة، مثل أجهزة التليفون المحمول والفضائيات والتي أدت إلي الكشف المجتمعي لتلك الانتهاكات.

وأوضح أن هناك العديد من طرق الإبلاغ عن حدوث تجاوزات من بعض أفراد الشرطة، منها وسائل الإعلام أو التفتيش والرقابة من وزارة الداخلية، لافتاً إلي أن الوزارة بها مجلسان للتأديب، ابتدائي واستئنافي يضمان في عضويتيهما رجال شرطة وقانون لمحاسبة المرتكبين أي تجاوزات.

وقال إن المنطق القانوني يلزم بإيقاف التأديب حتي الانتهاء من التحقيقات، ولكن ما يتم علي أرض الواقع هو التعجيل بمحاسبة أفراد الشرطة.

وكشف ضياء الدين عن قيام وزارة الداخلية حالياً بإنشاء ٦ سجون جديدة، يتكلف الواحد منها أكثر من مليون و١٠٠ ألف جنيه، لكي تتوافق والمعايير الدولية لحق المسجونين وتوفير معيشة آدمية لهم.

ورداً علي مداخلة لأحد ممثلي المنظمات الدولية المشاركة بالمؤتمر، الذي طالبه بالسماح بزيارة السجون المصرية، قال ضياء الدين إن مسؤولية الإشراف علي السجون تابعة للنيابة العامة.

وأضاف: «نحن نفتح السجون أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلسي الشعب والشوري، وأي منظمة معترف بها تطلب الزيارة وسوف يسمح لها وفقاً للضوابط القانونية المنظمة لذلك».

أما حافظ أبوسعدة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس، فقد أكد أن التعذيب لا يمثل جريمة عادية يرتكبها رجال الشرطة في الأقسام والسجون، مشيراً إلي أنه أضحي في السنوات القليلة الماضية ـ ولايزال ـ ظاهرة تستدعي التوقف عندها، من أجل إيجاد حلول لمواجهتها.

واعتبر أبوسعدة أن ما يجعل التعذيب ظاهرة في المجتمع المصري، مجموعة من العوامل القانونية والإجرائية والأمنية، التي توفر بيئة خصبة لانتشار التعذيب، فضلاً عن تقييد يد ضحايا التعذيب في تحريك دعاواهم، عن طريق الادعاء المباشر، لافتاً إلي أن المسلك الوحيد لضحايا التعذيب هو التعويض المدني.

وأوضح محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أن هناك مشاكل تعترض مكافحة التعذيب في مصر، منها عدم تأهيل ضباط الشرطة ورجال الضبط القضائي تأهيلاً كافياً، والدور السلبي للنيابة العامة والمحامين في مكافحة التعذيب، مشيراً إلي أنه وبالرغم من أن النيابة العامة هي وحدها التي تستطيع تحريك الدعوي ضد القائمين بالتعذيب، فإن هذا الحق يصطدم بعدد من العوامل تقلل من فاعليته وتأثيره.

وطالب الدكتور محمد سامي الشوا، عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية، بضرورة تدخل المشرع الإجرائي للإقرار بحق المتهم بجريمة التعذيب في رفع الادعاء المباشر من هذه الجريمة أمام القضاء الجنائي.

وأشار الشوا إلي أن قانون الإجراءات الجنائية لا يسمح بالادعاء المباشر في الجنح التي تقع من موظف عام أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.