الأمم المتحدة تطالب مصر بإعلان رسمي لمنع التعذيب في السجون

اضيف الخبر في يوم الثلاثاء ٢٠ - نوفمبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: مصراوي


الأمم المتحدة تطالب مصر بإعلان رسمي لمنع التعذيب في السجون

- أكد بيت شوروتس ممثل اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، أن مصر سجلت معدلات عالية جدا في ممارسة التعذيب في أقسام البوليس والسجون والشوارع بين دول العالم.

وأشار إلي أن بعض حالات التعذيب التي تم التعامل معها من أجهزة الشرطة باستخدام الآلات الحادة والكهرباء أخذت شهرة عالمية!



وقال شوروتس في تصريحات لجريدة الوفد إن التعذيب هو أقوي سلاح يمكن أن نشهره في وجه الديمقراطية، لأنه لا يمكن أن تقوم دولة علي العنف كما في مصر.

وأضاف أن ممارسة التعذيب ضد المواطنين تدمر الفرد كإنسان.

وعقب شوروتس علي الدور الذي تلعبه وزارة الداخلية والذي تحدث عنه اللواء سمير سلام مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، مؤكدا أن ما تم إعلانه عن الرعاية الصحية والاجتماعية التي يلقاها المسجونون سواء في مصر أو غيرها من الدول ليس حقيقياً، وقد لمسه شوروتس بنفسه من زياراته لأكثر من 3 آلاف سجين علي مستوي العالم، وأوضح أن السمة الأساسية في السجون هي المعاملة اللا آدمية واللا إنسانية.

وأشار الي وجود سجون سرية في مصر نافيا ما أعلنه سلام عن عدم وجود هذا النوع من السجون علي أرض مصر.

وطالب شوروتس الرئيس مبارك بإعلان رسمي علي الملأ بمنع ممارسة أعمال التعذيب في أنحاء مصر، ومعاقبة وحساب كل من يرتكب هذه الانتهاكات، بداية من وزراء الداخلية والقضاء وباقي رؤساء المؤسسات الرسمية في مصر

وعن الدور الذي يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة في هذا الصدد، قال شوروتس إن المنظمة لا تملك سوي ممارسة الضغوط علي الحكومة المصرية في مكافحة التعذيب وعرض خدماتها والتعاون معها في منعه، بالإضافة الي إعلان مخالفة مصر للاتفاقيات الدولية التي وقعتها المناهضة للتعذيب في مؤتمر جينيف القادم.

جاء ذلك علي هامش مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان حول نحو استراتيجية لمنهضة التعذيب، الذي عقد الاثنين وأكد محمد فائق أمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي أن وزارة الداخلية أحد الأطرف المسئولة عن عمليات التعذيب في مصر، والتي أصبحت وصمة عار لها علي المستوي الإقليمي والدولي، وأكد أنه لا يمكن الآن إخفاء هذه الانتهاكات مع تطور وسائل الاتصال وانتشار الفضائيات.

وافتتح جلسة المؤتمر الدكتور بطرس بطرس غالي مؤكدا أن ضمان حقوق الإنسان وحريته وأمنه جزء لا يتجزأ من استقرار الأمن القومي في مصر، وطالب غالي الأحزاب السياسية بأن يكون لها دور فعال في مناهضة أعمال التعذيب، ودعم موارد الشرطة لنشر ثقافة حقوق الإنسان وإخضاع السجون والأقسام وغيرها إلي الإشراف القضائي المباشر والدوري

وأضاف ان مصر اصبحت الآن محل اهتمام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، وتقوم برصد كل ما يحدث فيها من انتهاكات حقوق الإنسان.

ودعا غالي الي تحديث المنظومة القانونية لمنع ممارسة التعذيب ومحاسبة مرتكبيه.

وأكد الدكتور سليمان عبدالمنعم مقرر المؤتمر أن المجتمع السليم والصحي لا يخشي من مواجهة أي سلبيات تحدث فيه ودعا الي تفعيل ثقافة مسألة رجال الأمن حتي يحترموا المواطنين وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

اجمالي القراءات 3911
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق