وافق مجلس الشعب فى جلسته التى عقدها برئاسة الدكتور احمد فتحى سرور رئيس المجلس بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل نص المادة 53 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بإعادة تنظيم الازهر والهيئات التى يشملها نص التعديل على ان يكون تعيين كل من العميد والوكيل بكليات جامعة الازهر لمدة ثلاث سنوات بدلا من سنتين أسوة بكل الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الازهر فى المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن جامعة الازهر ارتأت ان يكون تعيين كل من العميد والوكيل بكليات الجامعة لمدة ثلاث سنوات بدلا من سنتين أسوة بنظرائهم بالجامعات المصرية الاخرى وحرصا على المساواة بين العمداء والوكلاء بنظرائهم فى الجامعات.

ورفض الدكتور شهاب ماقاله النائب أنور عصمت السادات بأن الامن يسيطر على الازهر، وقال انه ليس للحكومة والامن اى وصاية على الازهر ، مطالبا الاعضاء بالحديث فيما هو معروض على المجلس من تعديل للقانون.

وقد أوصت لجنة التعليم ومكتب لجنة الشئون الدينية ، فى تقريرها عن التعديل ، بالعمل على تعيين ثلاثة وكلاء بكليات جامعة الازهر أسوة بما هو متبع فى الجامعات الحكومية الاخرى حيث يوجد وكيل لشئون الطلاب وآخر للدراسات العليا وثالث لشئون خدمة المجتمع.

وطالبت اللجنة بأن يواكب صدور قانون تنظيم الجامعات الجديد صدور قانون جديد لتنظيم الازهر لما له من طبيعة خاصة.

وأكدت مناقشات الاعضاء أهمية تعظيم الازهر وتدعيمه لكى يظل أكبر جامعة اسلامية وأقدم جامعة فى الشرق والغرب وأن يظل كما كان منذ انشائه حصنا للدين والعروبة ويرقى به الاسلام ويتسع نطاق العلم به فى كل مستوى وفى كل سنة.

وشدد الاعضاء على ضرورة تحطيم الحواجز بين الازهر وبين الجامعات ومعاهد التعليم الاخرى وازالة الفوارق بين خريجيه وسائر الخريجين فى كل مستوى، حتى تتكافأ فرصهم جميعا فى مجالات العلم والعمل.

وعقب الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية على مناقشات الاعضاء فأوضح أن الهدف من التعديل هو مجرد توحيد المبادىء التى تحكم ادارة الكليات فى مصر مع الازهر.

وقال إن التعديل لمدة ثلاث سنوات فترة كافية للعميد والوكيل لدراسة الاوضاع ووضع اساليب التطوير ولو كانت المدة اكثر من ذلك سيمنع الفرصة عن الغير لتبوأ هذا المركز.

وأكد أن الحكومة تضع كل مطالب الاعضاء فى اعتبارها بما فيها موضوع الانتخاب بدلا من التعيين وزيادة عدد الوكلاء الى ثلاثة.