محاكمة طلابية تقرر إقالة وزير التعليم العالي والقيادات الجامعية

اضيف الخبر في يوم الخميس ٠٨ - نوفمبر - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً.


عقد نحو ثلاثمائة من الطلاب، الذين ينتمون لتيارات سياسية مختلفة من عدة جامعات محاكمة لوزير التعليم العالي والقيادات الجامعية بمقر نقابة المحامين مثلوا فيها دور الاتهام، بينما تشكلت هيئة المحكمة من صبحي صالح، عضو مجلس الشعب، رئيساً وعضوية علي كمال، عضو نقابة المحامين، والدكتورة شيماء عرفات، المدرس بجامعة عين شمس.



أصدرت المحكمة في نهاية الجلسة حكماً بثبوت الاتهامات التي وجهها الطلاب ضد الوزير والإدارات الجامعية والحرس الجامعي ثبوتاً كاملاً، بينما برأت المحكمة الطلاب من تهمة السلبية في المشاركة الطلابية، باعتبارهم ضحية للمسؤولين.

وطالبت المحكمة المجتمع بإقالة الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي، لثبوت فشله في القيام بمسؤولية وزارته، وعدم صلاحية عمداء ورؤساء الجامعات المعينين، وهو ما جعل ولاءهم لمن قام بتعيينهم، وحملت الأمن بالجامعات المسؤولية الكاملة سياسياً وإدارياً وجنائياً، ورأت المحكمة ضرورة محاكمتهم جنائياً والتحقيق معهم فيما نسب إليهم.

وقال الطلاب في دعواهم إن وزير التعليم العالي وعد الطلاب بوعود وردية بشأن الانتخابات الطلابية، ولكن ما حدث كان مسلسلاً هزلياً من قبل الإدارات الجامعية، انتهك أبسط مبادئ الحرية الطلابية.

وفي السياق نفسه، أصدر الطلاب بياناً أكدوا فيه تفعيل رابطة طلاب ضد الشطب «إحنا كبرنا»، وتوجيه الرأي العام إلي عدم الاعتراف بالاتحاد المعين من قبل الإدارات الجامعية ودعم الطلاب الأحرار لانتزاع حقوقهم، وتوحد الحركات الطلابية تحت راية المطالبة بالحقوق والحريات داخل الجامعة.

اجمالي القراءات 5099
أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق