يمكن لجماعة الإخوان المسلمين أن تشتري مصر ومن عليها، هذه ليست مبالغة ولكنها النتيجة الطبيعية التي اكتشفناها بعد أن توصلنا الي تفاصيل مرعبة حول الدخل السنوي للجماعة وحجم الأموال التي تقوم بتحويلها سنويا الي بنوك سويسرا عن طريق شبكة جهنمية لتهريب اموال الجماعة للخارج لتكوين احتياطي استراتيجي كاف في اللحظة المناسبة لتحقيق حلم الجماعة بالاستيلاء علي حكم مصر، كما تكشف المعلومات التي حصلنا عليها من مصادر كبيرة بالجماعة عن البنود المحددة والثابتة في ميزانية الجماعة السنوية والتي تضع أمامنا صورة واضحة عن مستوي نشاط الجماعة من جهة ومن جهة أخري عن حجم استثماراتها داخل مصر.

كل هذه الأسرار المالية تحملها الأوراق المحاسبية للجماعة والموجودة داخل مكتب المحاسبة الذي يملكه الدكتور حسين شحاتة أستاذ المحاسبة بجامعة الأزهر والخبير الاستشاري في المعاملات المالية والشرعية والأهم أنه صاحب تاريخ مشرف فقد قضي 3 سنوات في السجن علي ذمة القضية العسكرية سنة 1995 وبعدها تفرغ بشكل كامل لإدارة الشئون المالية والمحاسبية لأموال الجماعة، والتي أصبحت تحتاج الي مراقبة شديدة بعد أن تضخمت وتعقدت علاقاتها وأصبحت الجماعة في حاجة الي جهاز إداري يشرف علي خروج بعضها الي خارج مصر بشكل منتظم، بالإضافة الي الإشراف علي تحصيل نسبة أرباح الجماعة من أموالها التي استثمرتها من خلال بعض أعضائها مثل خيرت الشاطر وحسن مالك، والأهم ان الجماعة أصبحت في حاجة الي عقلية شيطانية لإخفاء جزء كبير من الأموال بعيداً عن أيدي الدولة التي تنبهت الي المصدر الرئيسي لقوة الإخوان وهو المال فمدت يدها بالمصادرة الي أهم أجزائه.

تبلغ حجم اشتراكات أعضاء الجماعة - وهو البند الأول في ميزانية الجماعة - ما يقرب من نصف مليار جنيه سنوياً، يدفعها 400 ألف عضو عامل منتظم في أنشطة الأسر والشعب الإخوانية المنتشرة في كافة المحافظات وفقا لآخر إحصاء داخلي بالجماعة لسنة 2008 وفي نفس الوقت توجد ثلاث فئات إخوانية يتم إعفاؤها من سداد الاشتراكات الشهرية، الفئة الأولي هي عضوات قسم الأخوات بالجماعة، حيث تنص لائحة الجماعة علي أن العضوات بقسم الأخوات غير ملتزمات بسداد اشتراكات شهرية ولكن يمكن قبول التبرعات منهن كما كان الحال مثلاً مع زينب الغزالي أشهر من تبرعت للجماعة بمبالغ طائلة في فترة كانت الجماعة فيها أحوج ما تكون لمثل هذه التبرعات.

أما الفئة الثانية التي لا تسدد إشتراكات شهرية للجماعة فهي الطلبة الذين يصل عددهم من 30 ألفا الي 40 ألف طالب إخواني، بالإضافة الي حوالي 5000 عضو من فقراء الإخوان تمنعهم ظروفهم المادية من سداد قيمة الاشتراك الشهري.

وتصل قيمة الاشتراك الشهري الذي تحدده لائحة الجماعة الي 8 % من الدخل الشهري للعضو يقوم بسدادها أول كل شهر وبالتالي ونظرا لتفاوت الدخول بين أعضاء الجماعة وبعضها فإن قيمة هذه الاشتراكات الشهرية دائما ما تأتي متفاوتة أيضا ولو بين أعضاء الأسرة الإخوانية الواحدة ففي الوقت الذي كان أعضاء إحدي الأسر علي سبيل المثال يدفعون اشتراكا شهريا قيمته 40 جنيها كان حسن مالك العضو في نفس الأسرة في ذلك الوقت يدفع للجماعة اشتراكا شهريا يصل إلي 15 ألف جنيه.

ويصل متوسط الاشتراك الشهري لعضو الجماعة كما ترصده أوراق حسين شحاتة هو 100جنيه للعضو وهو ما يعني بالنسبة للجماعة دخلا شهريا قيمته 40 مليون جنيه أي نصف مليار سنويا كدخل شهري للجماعة من اشتراكات الأعضاء فقط. كما تحصل الجماعة علي نسبة من أرباح شركات رجال الأعمال الإخوانيين يتم إدراجها في أوراق حسين شحاتة تحت بند التبرعات والتي وصل حجمها في العام الماضي الي 20 مليون جنيه بالكامل دفعها خيرت الشاطر وحسن مالك، بالإضافة الي مدحت الحداد رجل الأعمال الإخواني الموجود في الإسكندرية، وهو رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتعمير ومدير عام الشركة العربية للاستيراد والتصدير وممدوح الحسيني صاحب شركات الاستثمار العقاري وأحمد شوشة الشريك المتضامن في شركة المدائن للإنشاءات والتصميمات والتي من خلالها تم تنفيذ العديد من المشروعات الصناعية والمستشفيات والأبنية التعليمية والإدارية والخيرية والمساجد والأبراج السكنية وهو عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة الملتقي العربي وعضو مؤسس في شركة الطباعة والنشر، وتساعد الجماعة أصحاب هذه الشركات علي احتكار المصالح العقارية للإخوان أنفسهم من بناء المدارس والمؤسسات والعقارات والفيللات لأعضاء الجماعة.

كما تحصل الجماعة علي نصف مليار دولار نسبة عائد علي استثماراتها في دبي وتركيا وهونج كونج التي تصل جملتها الي 2 مليار دولار، ويتم تحويل هذه العائدات سنوياً في صورة سندات في بنوك سويسرية بحيث تحمل هذه السندات أسماء شركات صورية تم إنشاؤها خصيصا لهذا الغرض لتحصل علي خطابات ضمان واعتمادات وهمية يتم عن طريقها تحويل الأموال للخارج.

وتخرج هذه الأموال من مصر من خلال جهاز مالي معقد للهروب من المؤسسات الدولية التي تحاول كشف عمليات غسيل الأموال المرتبطة بالتنظيمات السياسية والاسلامية، خاصة أن يوسف ندا أحد حراس الأموال الإخوانية تورط في شراكة مع أسامة بن لادن وقد نبهت دول كبري الي حجم ثروة الإخوان التي كانت مختفية ببراعة وتقوم شركات الصرافة الإخوانية بتحويل الأموال للخارج منها شركات الصرافة الثلاث التي جري مصادرة أموالها في قضية التنظيم الدولي المتهم فيها عبدالمنعم أبوالفتوح نائب المرشد العام للجماعة.

أما الحلقة الأهم من جهاز تهريب الأموال الإخواني فهي مديرو بنك أحد البنوك الاسلامية في مصر الذي ينتمي بعضهم الي الجماعة فهم اللاعبون الأهم علي الإطلاق في عملية التحويل حيث يقدمون تسهيلات هائلة لإتمام التحويلات البنكية لأموال الإخوان إلي الخارج.

وتكشف أوراق حسين شحاتة عن حجم مصروفات الجماعة الذي يتكون من عدة بنود تكشف حجم نشاط الجماعة التنظيمي، البند الأول منها هو المخصصات التي تصل الي 6 ملايين جنيه سنويا يتم توزيعها بالكامل كبدلات تفرغ شهرية للمرشد وأعضاء مكتب الإرشاد ورؤساء المكاتب الإدارية في المحافظات والقائمين بأعمال خاصة بالجماعة مثل الدكتور حسين شحاتة نفسه.

أما البند الثاني وهو النفقات فيصل لـ 8 ملايين جنيه سنويا كمصاريف لمكتب الإرشاد ورواتب الموظفين العاملين فيه ويسمي مصاريف الدعوة والذي يشمل أيضا مصاريف الموقع الرسمي للجماعة " إخوان أون لاين " ورواتب للعاملين فيه، هذا بالإضافة إلي مصروفات المواقع الإخوانية الأخري التابعة للجماعة علي شبكة الإنترنت، كذلك يشمل البند مصاريف القضايا الذي يتم القبض علي أعضاء الجماعة فيها ونفقات المعتقلين، بالإضافة الي النفقات التي تدفعها الجماعة لتجميل وجهها في الإعلام .

كما تخصص الجماعة 6ملايين جنيه من قيمة الدخل السنوي للجماعة تحت بند "الطوارئ" داخل الجماعة كالمصاريف الطارئة لأعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان بمجلس الشعب التي يتم بها تمويل رحلات السفر التي يقومون بها خارج مصر.

أما بند " نفقات المهنيين" فلا يتم صرفه سوي لأعضاء الجماعة الذين يديرون معركة نقابة المهندسين فنقابة المحامين لا تحتاج لأموال الجماعة.

وتشمل بنود مصروفات الجماعة بندين استثنائيين يتم تمويلهما بميزانية مستقلة تماما عن الدخل السنوي للجماعة وهما بندا انتخابات مجلس الشعب التي يتم تمويلهما من تبرعات إخوان سوريا والأردن والتي وصل حجمها في انتخابات 2005 الي 60 مليون جنيه وانتخابات اتحادات الطلبة بكافة جامعات مصر، وتقوم المكاتب الإدارية التابعة للجماعة في كل محافظة بادخار الاشتراكات الشهرية من أبناء المحافظة إلي نهاية العام ليتم تحويلها إلي أراض وعقارات في مختلف أنحاء مصر.

ويتم إيداع جزء كبير من هذه الأموال في بنك فيصل الإسلامي بأسماء أعضاء آخرين بشرط أن يقوموا بعمل توكيلات لأشخاص آخرين من الجماعة يكون لهم حق السحب والإيداع من نفس الحساب وقتما تقرر الجماعة.

ويتم تدوير بعض الأموال في الاستثمار المباشر في دور النشر وإنشاء المدارس الخاصة.

وقد لجأت الجماعة الي إعادة هيكلة أموالها مرتين الأولي عندما اتخذت الجماعة قراراً بالابتعاد عن المضاربة في البورصة بعد ان خسر خيرت الشاطر ما يقرب من نصف اموال الجماعة في بورصات دبي ونيويورك وهونج كونج والمرة الثانية عقب مصادرة أموال خيرت الشاطر وحسن مالك فقد نصح حسين شحاتة الخبير المالي الموحد للجماعة بتفتيت أموال الإخوان في شركات صغيرة حتي يصعب علي الدولة أن تتوصل اليها وتصادرها كشركات ممدوح الحسيني وأحمد شوشة علي سبيل المثال.