اتفاقية لإنقاذ ثلاثة ملايين مصري من السجون السعودية

السبت ٢١ - ديسمبر - ٢٠٢٤ ١٠:٣٨ صباحاً

English | عربي

اضيف الخبر في يوم الأحد ٠١ - نوفمبر - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: الفجر

اتفاقية لإنقاذ ثلاثة ملايين مصري من السجون السعودية

رشا عزب

في السنوات الأخيرة الماضية، كانت العلاقات الرئيسية بين مصر والسعودية عبارة عن مجموعة قضايا لمصريين في الخارج، وأحكام تبدو مفزعة مثل الجلد الذي واجه بعض الأطباء والممرضات المصريات، وكذلك الخلافات التي تنشب بين الكفيل السعودي والعامل المصري والتي تنتهي في الغالب بحبس العامل المصري، ومن هذا المنطلق، كانت هنا حاجة ماسة إلي عقد اتفاقية لتنظيم عملية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات بين مصر والسعودية، خاصة اذا علمنا أن عدد المصريين العاملين في السعودية وصل مؤخرا إلي 3 ملايين مصري.

كانت هناك مساع عديدة بين الجانبين، المصري والسعودي لتوقيع هذه الاتفاقية، وطبقا لنص الاتفاقية فكان المفترض أن يقوم الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل بتوقيع هذه الاتفاقية في المؤتمر الأخير الذي عقد في شرم الشيخ، لكن ظروفا عديدة حالت دون حضور وزير العدل، فقام اللواء حبيب العادلي بتوقيعها مع وزير الداخلية السعودي مؤخرا.

ربما تكون بنود هذه الاتفاقية، هي السلاح الأخير الذي يستخدمه المصريون في السعودية لمواجهة ما يتعرضون له من انتهاكات في السجون السعودية، ولذا فمن المفترض أن يطلع كل مواطن مصري علي بنودها، ويحفظها المسافرين إلي الأراضي المقدسة.

حددت الاتفاقية في المادة الثالثة من الباب الأول، شروط تنفيذها، وهي أن تكون الجريمة الصادر في شأنها حكم الإدانة معاقبا عليها بعقوبة سالبة للحرية في تشريعات مصر والسعودية، وأن يكون الحكم باتا وواجب النفاذ، والأهم من ذلك أن يوافق المحكوم عليه علي نقله إلي بلده، عن طريق كتابة هذه الموافقة الكتابية أو عن طريق المحامي الخاص بالمتهم، وكذلك لا يمكن تقديم هذا الطلب اذا كانت العقوبة أقل من ستة أشهر وكما تقر الاتفاقية أن البلد التي سوف ينقل إليها المتهمون، ليس من حقها تغليظ الحكم أو تخفيفه، بل من الواجب عليها تنفيذ الحكم الذي صدر في الدولة الأخري، ولا تقوم هذه الدولة بإصدار أي قرار عفو عام أو خاص، مثل العفو الصحي أو العفو التلقائي الذي يحدث بمناسبة أعياد اكتوبر أو يوليو، أما اذا صدر الحكم علي وقائع انقضت في دولة التنفيذ، فمن البديهي أن تسقط هذه الأحكام في الدولة التي نقل إليها المتهم.

المادة الخامسة من باب إجراءات تنفيذ الاتفاقية يؤكد ضرورة أن تقوم البلد التي تطلب نقل سجنائها بتحمل نفقات نقلهم اليها، أي أن مصر سوف تلتزم بنقل سجنائها المصريين في السعودية.

وتحتفظ المادة الرابعة من الباب الأول للاتفاقية برفض طلب نقل السجناء في عدة حالات أهمها إدانة الشخص في قضايا تخص الأمن العام أو النظام السياسي في البلاد

اجمالي القراءات 463