من يجرؤ على الكلام في تونس ...؟ رسالة مرموزة تعري قضايا فساد تجاهلها وكيل الجمهورية

الكاتب الهدهد   

 يهرب المتنفذون في تونس حقائب العملة الصعبة عبر المطارات دون ان يستوقفهم احد وتتاجر يخوتهم من المرسى وسيدي بوسعيد بالمخدرات تحت سمع الشرطة وبصرها فلا يستدعيهم أحد من رجال الأمن الاقتصادي الذين تحركوا بسرعة للتحقيق في سجلات نقابة الصحافيين بعد الانقلاب الرسمي الذي أنجزه بعض الصحافيين بالتعاون مع الامن التونسي داخل تلك النقابة العريقة ومن جملة الذين تم استدعاؤهم الصحافي زياد الهاني الذي يوضح في الرسالة التالية ظروف استدعائه مسترسلا في فضح ما تحاول السلطات العمل على اخفائه منذ زمن طويل وتصلح هذه الرسالة كنموذج للقراءة ما بين السطور فالانحرافات وقضايا الفساد التي يحكي عنها معروفة على نطاق واسع لكن هات من يجرؤ على الكلام في تونس التي يسارع وكيل الجمهورية فيها الى أستدعاء اعضاء نقابة الصحافيين فور الاستيلاء عليها أمنيا باسلوب مستتر بينما قضايا الفساد الكبرى لا تجد من يتابعها وفي ما يلي النص الكامل لرسالة الهاني التي جاءت على شكل مقال تأملي ساخر مما يجري في تلك البلاد من عجائب

 صورة من الاستدعاء الأمني لزياد الهاني تلقيت يوم الخميس 24 سبتمبر 2009 استدعاء للحضور عصر الإثنين 28 سبتمبر 2009 لدى الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية التابعة لإدارة الشرطة العدلية الراجعة بدورها بالنظر للإدارة العامة للأمن الوطني،

ومن خلال التقصى علمت أن الدعوة مرتبطة بفتح قضية في التصرف المالي في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قام بها جمال الكرماوي الزميل السابق والمستشار الحالي لمحمد الغرياني أمين عام التجمع الدستوري الديمقراطي، بصفته رئيسا للمجموعة المنبثقة عن مؤتمر 15 أوت الانقلابي على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

وحمدت اللّه كثيرا لوقوف الأمر عند هذا الحدّ!! وإلاّ فكيف ستراني أواجه الباحث العدلي لو كنت مثلا أملك يختا أرسيه في ميناء سيدي بوسعيد وأتاجر في المخدرات، والحال أني لا أصرّح بمداخيل لإدارة الضرائب غير تلك المتأتية من راتبي الهزيل!؟

أو كيف سأفسر له مثلا لو أني استوليت بأساليب غير مشروعة على مؤسسة عمومية ضخمة إثر خوصصتها، أو تربّحت من التفويت في أسهم بنك عمومي، والحال أن حسابي البنكي لا يتجاوز الصفر ببضعة دينارات كل شهر إلاّ ليعود إلى عمقه الأحمر مستهزئا بي!؟

حمدت اللّه أكثر لمّــا تذكرت بأنه ليست عندي ثروة أكنزها أو حقائب مالية من العملة الصعبة أهرّبها للخارج سيتمّ كشفها، وإلاّ لانفضح أمري أمام الصديق والمناضل فتحي بلحاج يحي مدير المدرسة الابتدائية الخاصة التي أدرّس فيها بنتيّ إيثار وآرام. علما بأني لم أسدد له مرة واحدة قسطا في شهريا في موعده. وأحيانا أدفع الأقساط دفعة واحدة آخر السنة بعد توفيرها من خلال الاقتراض!؟

لكن في كلّ الأحوال لا أعتقد أن الباحث العدلي سيجد عندي وعند زملائي ناجي البغوري وسكينة عبد الصمد ونجيبة الحمروني ومنجي الخضراوي ما يشفي غليله. لأن مساءلتنا عن تصرفنا في شؤون النقابة، طالما أن الأمر يتعلق بها، لا تتمّ إلاّ في إطارها القانوني، أي في المؤتمر القانوني للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

المجال الوحيد للخروج عن هذه القاعدة لا يحصل إلاّ إذا صدر حكم قضائي باتّ يسبغ غلافا قانونيا على مؤتمر 15 أوت الانقلابي على النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وبالتالي على الهيئة التي أفرزها. عندها لو تقدمت لنا هذه الهيئة بطلب فسنجيبها إليه. ليس لأننا نقرّ بشرعيتها، ولكن لأننا نحترم القانون ونرضخ لحكم القضاء حتى ولو كان جائرا، تماما كأبينا سقراط.

وطالما أن المحكمة لم تبتّ في القضية المرفوعة لديها لإبطال مؤتمر 15 أوت الانقلابي والتي ستنظر في أولى جلساتها يوم 26 أكتوبر المقبل، يبقى الأمر برمّته معلّقا.

لكن اللافت للنظر هو السرعة القياسية التي أحال بها السيد وكيل الجمهورية الشكوى الواردة عليه من جمال الكرماوي على إدارة الأبحاث الاقتصادية ذات الصيت المعروف!؟ وهو نموذج في سرعة الانجاز نتمنى أن تحذو إدارتنا العمومية حذوه، ولا يتوقف عند عتبة الانتخابات التي تشهدها بلادنا!؟

كما نتمنى أن لا نثقل على إدارة الاقتصادية ونضيع من وقتها الثمين في ملف مفتعل اسمه التصرف المالي في نقابة الصحفيين التونسيين. ليس فقط لثقتنا القاطعة في نظافة يدنا وحسن تصرفنا في الأمانة التي وضعها الصحفيون في أعناقنا وأتحدث هنا عن أعضاء المكتب التنفيذي الخمسة المستهدفين بالملاحقة، ولكن أيضا لأن قضايا الفساد المفضوحة عديدة في بلادنا وتنتظر تدخلا من إدارة الأبحاث الاقتصادية والمالية. والفاعلون الفاسدون في بلادنا معروفون من كلّ التونسيين، ونهبهم لثروات البلاد بيّن بحيث لا يحتاج إلى تدليل. يحتاج فقط قرارا سياسيا جمهوريا بإعادة الحقوق المنهوبة إلى أصحابها وفي مقدمتهم الخزينة العامة للدولة، خزينة التونسيين جميعا.