أفتى الدكتور يوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمى للعلماء المسلمين، بحرمة تجنس العراقيين بالجنسية الامريكية لأنها تحتل دولتهم.

وجاءت فتوى القرضاوى، رداً على سؤال حول تحريم بعض العلماء «التجنيس» فقال: «إن العلماء قديما حرموا التجنس بجنسية المحتل، وبعض مشايخ تونس فى أيام مقاومة تونس للاحتلال الفرنسى، أفتوا بأن من يتجنس بالجنسية الفرنسية فهو مرتد، وباللغة الوطنية يسمونه خائناً وبلغة الفقه يسمونه مرتدًا، وذلك معقول، إنما إذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكن للإنسان أن يتجنس بجنسية أخرى».

وقال القرضاوى: «نحن نجيز للمسلمين فى أوروبا وأمريكا أن يأخذوا الجنسية، مخالفين بذلك ما أفتى به شيخنا الإمام حسن البنا ـ رحمه الله ـ الذى شدد فى هذه القضية، وقال إنها كبيرة من الكبائر، وجريمة من أعظم الجرائم، ولم يجز هذا بحال من الأحوال، ولعله كان متأثرًا بمقاومة الاستعمار، ويرى أن هذه البلاد كلها بلاد مستعمرة».

وحول سؤال بشأن العراق وتجنس العراقى المهاجر، قال القرضاوى: «فى هذه الفترة بالذات لا نجيز له، لكن هناك عراقيين تجنسوا بهذه الجنسية قبل ذلك فى فترة الهجرة من البلاد والفرار من الاضطهاد والملاحقة.. فهؤلاء لا مشكلة بالنسبة لهم، إنما الآن لا يجوز لعراقى أن يتجنس بالجنسية الأمريكية».

من ناحيته، أعلن الدكتور عبدالمعطى بيومى، عضو مجمع البحوث الاسلامية، رفضه لفتوى القرضاوى قائلاً: أختلف مع الدكتور القرضاوى فى هذه الفتوى لأن مقاييس التجنس فى عصر النبى ـ صلى الله عليه وسلم تختلف عن الموجودة الآن حيث كان يتم النظر إليها باعتبارها الالتحاق بمعسكر الأعداء والاشتراك معهم فى عداوة الاسلام والمسلمين، اما الآن فقد يكون ذلك لمصلحة دنيوية فالعراقى هنا لا يقدح فى وطنيته الاصلية وانما يعتز بها أيضاً.

وتساءل بيومى: لماذا لم نطبق هذا الحكم على دولة قطر مثلاً؟ فإذا طبقنا حكم الشيخ القرضاوى على العراق فما المانع أن نطبقه على قطر أيضاً مع وجود أكبر القواعد العسكرية على اراضيها. يذكر أن الشيخ القرضاوى مقيم فى قطر ويحمل جنسيتها إضافة إلى جنسيته المصرية.

قال الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، إن تجنس العراقيين بالجنسية الأمريكية يصل إلى درجة «الكراهية فقط» ولايصل إلى درجة الحرمة.