أحالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الأربعاء، 199 مصرياً بينهم نحو 30 فتاة وسيدة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية القضية التي حملت الرقم 970 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، واتهامهم بتوزيع مأكولات و"شنط رمضان" ومساعدات مادية وعينية ومأكولات على أسر المعتقلين السياسيين.

ووجّهت لهم نيابة أمن الدولة اتهامات بتمويل جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها من خلال جمع الأموال "في صورة تبرعات"، ودعم عناصر تلك الجماعة بهذه الأموال بغرض مساندتها وتمويلها في تحقيق أغراضها العدائية ضد الدولة المصرية والتي على رأسها إسقاط نظام الحكم. كما شملت الاتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وبث مقاطع فيديو عبر "اليوتيوب" ونشرها في صفحات مختلفة، وعقد اجتماعات مكونة من أكثر من 5 أفراد.

وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين لـ "العربي الجديد"، إن القضية كلها تكمن في توزيع "شنط رمضان" على أسر المعتقلين السياسيين بعد تدهور أوضاعهم الاقتصادية، والتضييق عليهم عقب اعتقال ذويهم وحبسهم وسجنهم، والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم وغلق كافة موارد الرزق أمامهم. وأضافت، أنه بناء على ذلك قامت السلطات الأمنية باعتبار ذلك تمويلا لجماعة إرهابية والانضمام لها، رغم أنهم ليس لهم أي ميول سياسية ومعروف عن كثير منهم القيام بأعمال خيرية منذ أكثر من 20 سنة، ومعظم هذه الأعمال تكون في إطار رسمي من خلال جمعيات خيرية.

ومن أبرز المعتقلات في القضية والتي لاقت انتقادات ودعماً من مؤسسات ومراكز حقوقية عديدة، سيدة تدعى بشرى إبراهيم محمد، (45 سنة)، والتي تعرضت لانتهاكات من بينها إخفائها قسريًا لمدة 6 أيام والاعتداء عليها بالضرب عقب إلقاء القبض عليها وزوجها على خلفية قيامهم بتوزيع مواد غذائية مثل الأرز والتمر والمكرونة (شنط رمضان) على عدد من الأسر المحتاجين، وتم التحفظ على عدد من شنط تحتوي هذه المكونات باعتبارها أحرازاً.واعتقلت بشرى إبراهيم بتاريخ 16 إبريل/نيسان 2021 من قسم شرطة، بعد أن تواصل معها أحد الأشخاص عن طريق الهاتف وطلب منها الحضور إلى أحد مراكز الشرطة لتفاجئ بالقبض على زوجها من المنزل وتحريز المواد الغذائية التي تقوم بتوزيعها على الفقراء والأسر المحتاجة في شهر رمضان، واتهموهما بتوزيع هذه المواد على أسر جماعة الإخوان المسلمين، وعندما أنكرت ذلك وشرحت لهم الأمر، فوجئت بقيامهم بتعصيب عينيها هي وزوجها واصطحابهما إلى مكان غير معلوم، وقام القائمون على ضبطها بالتحقيق معها داخل هذا المكان، وتعدوا عليها بالسب والضرب على رأسها واللكم في وجهها، وظلت هناك إلى أن عرضت على نيابة أمن الدولة العليا وقررت حبسها.

وأكدت هيئة الدفاع، أنها لم تتمكن منذ بدء القضية وحتى الآن من الحصول على نسخة من القضية، بل إنها لم تتمكن أساسا من الاطلاع حتى على قائمة الاتهامات الموجهة إلى المعتقلين أو معرفة الأدلة والقرائن التي تدينهم، مشيرة إلى أن أغلبهم تعرضوا لعملية إخفاء قسري لفترات متفاوتة.