تنفيذًا لحكم الإدارية العليا.. وزير الداخلية يصدر قرارًا وزاريًا بوضع علامة (ـ) في خانة الديانة للبه

الخميس ٠٣ - يوليو - ٢٠٢٥ ٠٦:٤٨ مساءً

تعليق: أين بنات وسيدات حُكام الخليج ؟؟ | تعليق: يرحم الله السادات . | تعليق: يتبع.../... | تعليق: ملحق للمقال، لعله يحدث في بعض القلوب الغافلة أمرا، | تعليق: ترجمان القرآن وأموال اليتامى والنسوان: | تعليق: جمهورية (فتوى سيسىتان ) | تعليق: 2 | تعليق: مرحبا دكتور محمد العودات . | تعليق: التحقيق في أقدم بناء عبادي | تعليق: جزيل الشكر لكم دكتور محمد العودات على الإضافة المهمة، | خبر: آبي أحمد يعلن اكتمال سد النهضة ويدعو مصر والسودان للمشاركة بحفل الافتتاح قريبا | خبر: ارتفاع الأعمال المعادية للمسلمين في فرنسا بـ 75% | خبر: إسرائيل تشيطن مشروعا مصريا قبل ولادته.. خبير يرد على تحذيرات تل أبيب من خطة مصرية قد تدمرها | خبر: ذهب أفريقيا في قبضة 7 شركات.. قائمة بـ10 دول تُنتج ولا تستفيد | خبر: المغرب يطلق استراتيجية للذكاء الاصطناعي بميزانية 1.1 مليار دولار | خبر: العراق: قوى مسيحية تطالب بإنهاء المليشيات في مناطقهم قبل الانتخابات | خبر: أكثر من 14 مليون شخص ثلثهم من الأطفال مهددون بالموت جراء قرار ترامب وقف تمويل المساعدات الدولية | خبر: كيف تسببت أوامر السيسي بـإزهاق أرواح مصريين وإهدار الأموال؟ | خبر: ترامب يوقع أمراً تنفيذياً لإنهاء العقوبات على سورية | خبر: قادة العالم يتعهدون بدعم التنمية في قمة إشبيلية بغياب ترامب | خبر: زراعة العراق تواجه كارثة الجفاف... ومخاطر على الأمن الغذائي | خبر: إنعاش الاقتصاد السوري.. موارد طبيعية بانتظار استثمارها | خبر: مشروع مغربي طموح لربط دول الساحل بالمحيط الأطلسي بهدف تعزيز التنمية الإقليمية | خبر: المحكمة العليا تقييد أوامر القضاة الفيدراليين بحق المواطنة بالولادة وتؤيد قرار ترامب.. ماذا يعني؟ | خبر: نبضات من أعماق الأرض.. أفريقيا تنقسم ومحيط جديد يتشكل |

اضيف الخبر في يوم الثلاثاء ١٤ - أبريل - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصريون

تنفيذًا لحكم الإدارية العليا.. وزير الداخلية يصدر قرارًا وزاريًا بوضع علامة (ـ) في خانة الديانة للبه

تنفيذًا لحكم الإدارية العليا.. وزير الداخلية يصدر قرارًا وزاريًا بوضع علامة (ـ) في خانة الديانة للبهائيين
مقالات متعلقة :
هل تخون المحكمة الإدارية العليا مصر .. وتبيع تيران وصنافير ..!!؟؟
حقيقة الديانة المسيحية
وزير الداخلية والمجرم الملتزم
على هامش محاولة إغتيال وزير الداخلية المصرى
أهمية الغدد والهرمونات .. في تحديد السيئات والحسنات...2
المعروف فى التشريع الاسلامى
لماذا يصدر الارهاب من الجاليات المسلمة بالذات ؟
الديانة الوهابية :الدين الملّاكى لابن عبد الوهاب
المحكمة الإدارية وزواج المسيحية

كتب مجدي رشيد (المصريون): : بتاريخ 14 - 4 - 2009

أصدر اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية، قرارا وزاريا تم نشره في ملحق الجريدة الرسمية أمس، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية، الخاصة بتنظيم إصدار الوثائق الثبوتية كشهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي وغيرها لأتباع الديانات التي لا تعترف بها الدولة رسميا.
وصدر القرار يحمل تاريخ 19 مارس 2009، بعد ثلاثة أيام من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد حق المصريين البهائيين في الحصول على أوراق ثبوتية، دون تدوين "ديانتهم"، ووضع علامة (ـ) أمام خانة الديانة.
وينص القرار الوزاري الذي يحمل رقم 520 لسنة 2009 على إضافة الفقرة التالية إلى نهاية المادة رقم 33 من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية، وهى أن يتم إثبات علامة (ـ) قرين خانة الديانة للمواطنين المصريين الذين سبق قيدهم أو حصولهم أو آبائهم على وثائق ثبوتية غير مثبت بها إحدى الديانات السماوية الثلاثة، أو مثبت بها علامة (ـ) أمام خانة الديانة أو إنفاذا لأحكام قضائية واجبة النفاذ.
ويسري ذلك على كافة النماذج والإصدارات الأخرى المرفقة باللائحة شريطة أن يقدم طلب بذلك من ذوي الشأن إلى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه ويتم إيداعه بالسجل المعد لذلك، كما ينص القرار على بدء العمل بالتعديل من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يذكر أنه مع بدء العمل بشهادات وبطاقات الرقم القومي الصادرة عبر الحاسب الآلي في عام 2000 قررت مصلحة الأحوال المدنية التوقف عن إصدار أو تجديد الوثائق الرسمية للبهائيين، ما لم يقبلوا بتغيير ديانتهم المثبتة في السجلات إلى إحدى الديانات الثلاث المعترف بها رسميا.
ولجأ بعض البهائيين الذين تمت مصادرة أوراقهم الرسمية من وزارة الداخلية إلى القضاء الإداري في عام 2004 للمطالبة بإعادة أوراقهم المصادرة أو تجديد وثائقهم التي انتهت صلاحيتها.
وفي إبريل 2006 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما لصالحهم قضى بحقهم في إثبات اعتناقهم للبهائية في الأوراق الرسمية، إلا أن وزارة الداخلية قامت بالطعن على هذا الحكم ونجحت في إلغائه عبر حكم للمحكمة الإدارية العليا في ديسمبر 2006.
ولجأ البهائيون، الذين يقدر عددهم في مصر بنحو ألفى شخص فقط ، في يناير 2007 إلى محكمة القضاء الإداري من جديد، مطالبين بحقهم في الحصول على وثائق ثبوتي دون ذكر أي ديانة، وهو المطلب الذي أيدته محكمة القضاء الإداري في يناير 2008 وألزمت مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الأوراق المذكورة مع ترك خانة الديانة خالية أو وضع علامة (``) أمامها.

اجمالي القراءات 4703