تنفيذًا لحكم الإدارية العليا.. وزير الداخلية يصدر قرارًا وزاريًا بوضع علامة (ـ) في خانة الديانة للبه

الثلاثاء ٠٨ - أبريل - ٢٠٢٥ ٠٨:٤١ مساءً

تعليق: اهلا بك كاتبا معنا استاذ عادل | تعليق: قصتك عن الجار المسن هزتني | تعليق: لا أظن أن ترامب قادر على تمرير مثل هذا القرار أمام الكونغرس | تعليق: شكرا ترامب . | تعليق: شكرا استاذ بن ليفانت وأقول : | تعليق: وجهة نظر | تعليق: منطق الفرعون | تعليق: وما زال أبو هريرة يتلاعب بالمُسلمين. | تعليق: معذرة أستاذنا احمد صبحي منصور ؛ هناك سوء فهم ! | تعليق: اهلا استاذ مصطفى | خبر: كيف يفيد البرق بعض النباتات الاستوائية؟ | خبر: رواندا-بول كاغامي: فلتذهب إلى الجحيم الدول التي تفرض علينا عقوبات | خبر: تتجه لتسليم السلاح.. ماذا نعرف عن الفصائل العراقية المدعومة من إيران؟ | خبر: أسواق المال العالمية تخسر 9.5 تريليونات دولار في ثلاثة أيام | خبر: 3 تريليونات دولار تبخرت في يوم واحد بأمريكا.. زوكربيرغ أبرز الخاسرين | خبر: احتجاجات واسعة في الولايات المتحدة ضد سياسيات ترامب تحت شعار ارفعوا أيديكم | خبر: خطة عُمانية لزيادة توطين الوظائف في 2025 | خبر: ماذا سيربح ترامب وتخسره أميركا من رسومه الجمركية؟ | خبر: أميركا تلغي تأشيرات مواطني جنوب السودان بعد رفض استلام المُرحّلين | خبر: مصر من بين الأكثر تضرراً عربياً من رسوم ترامب | خبر: العراق - هل تنجح الأحزاب الشيعية في فرض إقليم مستقل؟ | خبر: انتشار ظاهرة زواج القاصرات بين طلاب المدارس يشكل تهديدًا للمجتمع المصري | خبر: لأول مرة.. انتقادات علنية من أوباما و كامالا هاريس ضد سياسات ترامب | خبر: الصين ترد على ترامب برسوم جمركية بنسبة 34 بالمئة على السلع الأمريكية | خبر: رئيس وزراء كندا: الحقوق الإقليمية الفلسطينية غير قابلة للمساس |

اضيف الخبر في يوم الثلاثاء ١٤ - أبريل - ٢٠٠٩ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصريون

تنفيذًا لحكم الإدارية العليا.. وزير الداخلية يصدر قرارًا وزاريًا بوضع علامة (ـ) في خانة الديانة للبه

تنفيذًا لحكم الإدارية العليا.. وزير الداخلية يصدر قرارًا وزاريًا بوضع علامة (ـ) في خانة الديانة للبهائيين
مقالات متعلقة :
هل تخون المحكمة الإدارية العليا مصر .. وتبيع تيران وصنافير ..!!؟؟
حقيقة الديانة المسيحية
وزير الداخلية والمجرم الملتزم
على هامش محاولة إغتيال وزير الداخلية المصرى
أهمية الغدد والهرمونات .. في تحديد السيئات والحسنات...2
المعروف فى التشريع الاسلامى
لماذا يصدر الارهاب من الجاليات المسلمة بالذات ؟
الديانة الوهابية :الدين الملّاكى لابن عبد الوهاب
المحكمة الإدارية وزواج المسيحية

كتب مجدي رشيد (المصريون): : بتاريخ 14 - 4 - 2009

أصدر اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية، قرارا وزاريا تم نشره في ملحق الجريدة الرسمية أمس، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية، الخاصة بتنظيم إصدار الوثائق الثبوتية كشهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي وغيرها لأتباع الديانات التي لا تعترف بها الدولة رسميا.
وصدر القرار يحمل تاريخ 19 مارس 2009، بعد ثلاثة أيام من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد حق المصريين البهائيين في الحصول على أوراق ثبوتية، دون تدوين "ديانتهم"، ووضع علامة (ـ) أمام خانة الديانة.
وينص القرار الوزاري الذي يحمل رقم 520 لسنة 2009 على إضافة الفقرة التالية إلى نهاية المادة رقم 33 من اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية، وهى أن يتم إثبات علامة (ـ) قرين خانة الديانة للمواطنين المصريين الذين سبق قيدهم أو حصولهم أو آبائهم على وثائق ثبوتية غير مثبت بها إحدى الديانات السماوية الثلاثة، أو مثبت بها علامة (ـ) أمام خانة الديانة أو إنفاذا لأحكام قضائية واجبة النفاذ.
ويسري ذلك على كافة النماذج والإصدارات الأخرى المرفقة باللائحة شريطة أن يقدم طلب بذلك من ذوي الشأن إلى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه ويتم إيداعه بالسجل المعد لذلك، كما ينص القرار على بدء العمل بالتعديل من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يذكر أنه مع بدء العمل بشهادات وبطاقات الرقم القومي الصادرة عبر الحاسب الآلي في عام 2000 قررت مصلحة الأحوال المدنية التوقف عن إصدار أو تجديد الوثائق الرسمية للبهائيين، ما لم يقبلوا بتغيير ديانتهم المثبتة في السجلات إلى إحدى الديانات الثلاث المعترف بها رسميا.
ولجأ بعض البهائيين الذين تمت مصادرة أوراقهم الرسمية من وزارة الداخلية إلى القضاء الإداري في عام 2004 للمطالبة بإعادة أوراقهم المصادرة أو تجديد وثائقهم التي انتهت صلاحيتها.
وفي إبريل 2006 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما لصالحهم قضى بحقهم في إثبات اعتناقهم للبهائية في الأوراق الرسمية، إلا أن وزارة الداخلية قامت بالطعن على هذا الحكم ونجحت في إلغائه عبر حكم للمحكمة الإدارية العليا في ديسمبر 2006.
ولجأ البهائيون، الذين يقدر عددهم في مصر بنحو ألفى شخص فقط ، في يناير 2007 إلى محكمة القضاء الإداري من جديد، مطالبين بحقهم في الحصول على وثائق ثبوتي دون ذكر أي ديانة، وهو المطلب الذي أيدته محكمة القضاء الإداري في يناير 2008 وألزمت مصلحة الأحوال المدنية بإصدار الأوراق المذكورة مع ترك خانة الديانة خالية أو وضع علامة (``) أمامها.

اجمالي القراءات 4444