قرّر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع المصرية (الجيش المصري) رفع نسبة العمولة التي يتقاضاها من الشركات العاملة معه من الباطن، مقابل تنفيذها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف الخاضعة لإشرافه، من 30% إلى 35% للتعاقدات الجديدة بداية من 1 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

وقال مالك إحدى شركات المقاولات المدنية العاملة مع الجيش المصري لـ"العربي الجديد" إنّ الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، أخطرت شركات المقاولات والتوريدات المتعاقدة معها لتنفيذ مشروعات المبادرة بزيادة عمولتها بنسبة 5%، وهو ما يؤثر بالسلب على أرباح الشركات بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في لقاء مع خريجي الأكاديمية العسكرية، مساء أمس الاثنين، إنّ تكلفة المرحلة الأولى من مشروعات مبادرة "حياة كريمة" ارتفعت من 200 مليار جنيه إلى 400 مليار، من دون إيضاح الأسباب، مضيفاً أنّ المبادرة مقسمة على ثلاث مراحل؛ كل مرحلة منها تشمل 1500 قرية تقريباً، ما يرفع التكلفة الإجمالية للمبادرة إلى ما يزيد على 1.2 تريليون جنيه.

وذكر السيسي أنّ حجم المطلوب من مشروعات المبادرة ضخم جداً على أرض الواقع، ما تسبب في التأخر في تنفيذ المرحلة الأولى من عام ونصف العام إلى ثلاثة أعوام، وتضاعف الكلفة المالية للتنفيذ، مستطرداً بأنّ الدولة بدأت بتطوير القرى الأكثر تضرراً واحتياجاً، ولا يمكن أن تتوقف عن استكمال مشروعات المبادرة، على الرغم مما تشهده من ظروف صعبة.

وأضاف مالك شركة المقاولات، في حديثه، أنّ الجيش المصري هو المسؤول عن تحديد الشركات المنفذة لكل مشروع في مبادرة "حياة كريمة"، والاتفاق على التكلفة الإجمالية للمشروع مقابل الحصول على نسبة محددة سلفاً من إجمالي المبلغ؛ أي أنّ أجهزة القوات المسلحة استحوذت على نحو 120 مليار جنيه (نحو 2.5 مليار دولار) من أصل 400 مليار خصصتها الحكومة للمبادرة من أموال الموازنة العامة، تعادل نسبة 30% التي يحصل عليها جهاز الخدمة الوطنية من دون أعباء أو مصاريف، وزادت أخيراً إلى نسبة 35%.

وأطلق السيسي مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف في 2019، بهدف تنفيذ مشروعات في مجال البنية التحتية لإجمالي 4600 قرية على مستوى الجمهورية، يقطن بها نحو 60 مليون شخص، في البلد الذي يزيد عدد سكانه حالياً على 106 ملايين نسمة.

وسبق أن وجّه السيسي القوات المسلحة بتخصيص ضابط مسؤول عن كل قرية مستهدف تطويرها ضمن مبادرة "حياة كريمة"، قائلاً خلال تفقده بعض المعدات المشاركة في المبادرة، في يونيو/ حزيران 2021: "بقول للجيش هل ممكن يبقى لنا ضابط متواجد مسؤول عن كل قرية، ويتابع مسألة طلاء المنازل، ويصورها عشان نفرج الدنيا كلها. وبقول لرئيس الوزراء أوعى تزعل عشان هانعمل كده، لأن المصلحة واحدة".

واستثنت قرارات ترشيد الإنفاق الحكومية، التي أصدرها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في يناير/ كانون الثاني 2023، جميع المشاريع التي يشرف عليها الجيش المصري وأجهزته، أو يتولى تنفيذها لصالح الدولة، على غرار مشروعات الطرق والجسور الجديدة، وتحلية وتنقية ومعالجة المياه، ومبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف، من جميع الأحكام الواردة فيها، وكذلك وزارة الداخلية، وكل الجهات التابعة لها.

واشترطت هذه القرارات لتعامل الجهات الحكومية بالنقد الأجنبي الحصول على موافقة وزارة المالية، ممثلة في قطاع التمويل، للترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وبعد التنسيق مع البنك المركزي، والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، وتأجيل الصرف على أي احتياجات لأجهزة الدولة لا تحمل طابع الضرورة القصوى.