نجح حسين إبراهيم (نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين والمتحدث باسمها في مجلس الشعب) في وضع مجلس الشعب والحكومة في مأزقٍ بعد كشفه في جلسة المجلس اليوم تراخي الحكومة في تحصيل 53 مليار جنيه؛ مستحقات للدولة لدى كبار رجال الأعمال والشريك الأجنبي.

واستشهد إبراهيم بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي تؤكد وجود 53 مليار جنيه مستحقات للدولة لدى كبار رجال الأعمال.
وقال إبراهيم في جلسة البرلمان التي خُصصت لمناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات حول مراكز الشباب والكهرباء والهيئات العامة الاقتصادية بقطاع الصناعة والبترول إن تقرير الجهاز أشار إلى أن إجمالي الأرصدة المدينة لدى الحكومة المصرية بلغ نحو 24.256 مليار جنيه في 30/6/2005 " من بينها 12.362 مليار جنيه مديونيات لدى القطاع العام وقطاع الأعمال العام و11.699 مليار جنيه مديونيات لدى القطاع الخاص.
وقال إبراهيم مخاطبًا عبد العزيز مصطفى (وكيل مجلس الشعب الذي رأس الجلسة نيابةً عن د. أحمد فتحي سرور) نرفض التصويتَ على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مراكز الشباب والكهرباء والهيئات العامة الاقتصادية بقطاع الصناعة والبترول؛ لأن عدد النواب المتواجد في الجلسة غير قانونيٍ بعد أن ترك معظم النواب القاعة في نهاية الجلسة... مشيرًا إلى وجود 12 مليار جنيه مديونيات القطاع الخاص.
وقال: إن التقرير كان يجب أن يناقش قبل زيادة الأسعار و"الطنطنة" بأن الحكومة تأخذ من الغنى لتعطي الفقراء لا أساس لها من الصحة؛ فالحكومة تأخذ من الفقير وتعطي الغني؛ بدليل أن هناك رجال أعمال لديهم مديونيات تقدر بـ12 مليار جنيه!
وقال إبراهيم إن تقرير المركزي للمحسابات أشار إلى أن الأرصدة المدينة في 30/6/2007 بلغ إجماليها نحو 60.565 مليار جنيه من بينها 21.701 مليار جنيه مديونيات القطاع الحكومي معظمها لدى وزارة المالية وإن 11.568 مليار جنيه مديونية القطاع العام والأعمال العام تتمثل معظمها في مديونيات شركات الكهرباء ومصر للطيران ومصر للبترول والقابضة للبترول والقابضة للغازات و27.296 مليار جنيه مديونيات القطاع الخاص "الشريك الأجنبي" تتمثل معظمها في مديونيات شركات الإنتاج وعملاء التصدير.
وقال المتحدث الرسمي باسم الكتلة بعد أن كنا نتكلم في عام 2005 على 12 مليار مديونيات لدى القطاع الخاص أصبحنا نتكلم في 30/6/2007 على 27 مليار جنيه!
وأضاف كان علينا بدلاً من رفع أسعار البنزين والسولار التي ترتب عليها ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات، فضلاً عن المشاجرات بين المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة كان الأولى أن نبحث عن أموال الدولة لدى الشريك الأجنبي والقطاع الخاص البالغة 27 مليار جنيه.
مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 27 مليار جنيه مديونية هيئة البترول لدى القطاع الخاص، وأن هناك 36 مليار متأخرات ضرائب لدى كبار رجال الأعمال، وهذا يعني أن هناك 53 مليار جنيه مديونيات لدى كبار رجال الأعمال والشريك الأجنبي.
وقال إبراهيم من أجل رفع العلاوة من 20% إلى 30% أي 10% فقط حمَّلنا المواطن محدود الدخل كلَّ هذه الكوارث المترتبة على ارتفاع الأسعار.
وأمام إصرار إبراهيم على فضح تراخي الحكومة وعجزها عن تحصيل أموال الدولة لدى كبار رجال الأعمال رفع عبد العزيز مصطفى الجلسة لإغلاق باب المناقشة في هذه القضية!