اعتقل الأمن التونسي، الأربعاء، لطفي المرايحي، وهو المرشح الرئاسي المفتّش عنه وأمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، وذلك وفقا لما كشفت عنه إذاعة "موزاييك" الخاصة.

وتابع المصدر نفسه، بأن اعتقال المرايحي أتى تنفيذا لبطاقة تفتيش أصدرتها النيابة العامة في حقّه، الاثنين الماضي، في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، وكذا بحق الكاتبة العامة للحزب، بخصوص التهم الموجّهة لهما: "تبييض الأموال، وتهريب مكاسب للخارج، وفتح حسابات بنكية بالخارج دون تراخيص من البنك المركزي التونسي".

كذلك، كشف المصدر ذاته أن "هذا البحث يأتي على خلفية بحث سابق موضوعه تورط المذكورين في شراء تزكيات انتخابية بمقابل مادي، اعترفت الكاتبة العامة عند سماعها بتعمدها مشاركة المرايحي في تهريب أمواله لحسابات يمسكها بدول أجنبية".إلى ذلك، قرّرت النيابة العامة الاحتفاظ بالكاتبة العامة للحزب، لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد، مع إدراج لطفي المرايحي على قائمة المفتّش عنهم.

تجدر الإشارة إلى أن المرايحي كان قد أعلن في نيسان/ أبريل الماضي عن نيّته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، منتقدا بذلك سياسات الرئيس التونسي الحالي قيس سعيد وإدارته للحكم.

في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها تونس في عام 2019، كان المرايحي قد ترشّح، لكنه لم يتمكّن من المرور للدور الرئاسي الثاني، فيما حصل حزبه على مقاعد في المجلس التشريعي الذي تم حلّه بقرار من الرئيس سعيد.

كانت المحكمة الابتدائية في تونس أصدرت في كانون الثاني/ يناير الماضي، حكماً بالسجن لمدّة ستة أشهر، مع تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية في حق المرايحي بتهمة "المسّ بالأمن العام والإساءة إلى رئيس الجمهورية". وأحالت النيابة العامة التونسية المرايحي على المحكمة الابتدائية بتهم تتعلق بالإساءة إلى رئيس الجمهورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وترويج أخبار زائفة من شأنها المس بالأمن العام، بسبب نشره مقاطع فيديو انتقد فيها الرئيس سعيد. وكان قيس سعيد أصدر، أول أمس الثلاثاء، أمرا رئاسيا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية، الأحد، السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بعد جدل طويل سبق تحديد الموعد الانتخابي.