أعلن ما يسمى "التجمع القبطي الأمريكي" عن عقد مؤتمر قبطي عالمي بمدينة شيكاغو الأمريكية في 20 أكتوبر القادم، تحت عنوان: "القضية القبطية ـ معالجة جديدة"، وذلك لمناقشة الطرق المختلفة لتفعيل وتحديث الحركة القبطية، وحشد الأصوات القبطية داخل وخارج مصر دفاعًا عن ما يسمى حقوق الأقباط وعن الحريات الدينية.

وجاء في الإعلان عن المؤتمر الذي تم رفعه بعد ساعات من بثه على أحد مواقع أقباط المهجر بالولايات المتحدة، أن عددًا كبيرًا من أبرز النشطاء والمفكرين الأقباط وكذا نشطاء حقوق الإنسان في مصر والولايات المتحدة وأوروبا واستراليا وكندا سوف يشاركون في المؤتمر المزمع.
وحرصت اللجنة المنظمة للمؤتمر على إحاطة جدول أعماله بسياج من السرية والتأكيد على أنه سيتم إرساله خلال أيام للشخصيات المشاركة في أعمال المؤتمر، والتي رفضت الإفصاح عنها.
لكن "المصريون" تمكنت من الحصول على أهم البنود والقضايا المقرر مناقشتها في المؤتمر، وحصلت أيضًا على قائمة بأهم الشخصيات المصرية التي تنوي إدارة المؤتمر توجيه الدعوة إليها للحضور.
واشتملت مسودة جدول أعمال المؤتمر توجيه دعوة لمشاهير أقباط المهجر لحضور جلسة الأمم المتحدة المقرر عقدها بعد عدة أسابيع، بناء على طلب مصر وبعض الدول الإسلامية لمناقشة الرسوم المسيئة لنبي الإسلام، بهدف "فضح ممارسات الحكومة المصرية ضد أقباط مصر".
كما سيتضمن جدول الأعمال، الإعلان عن حملة تبرعات ضخمة لأقباط المهجر تودع حصيلتها في عدد من البنوك الأجنبية المختلفة لتمويل نشاطات منظمات أقباط المهجر في دول العالم .
وسيؤكد المؤتمر على رفض الأقباط في مصر وخارجها لسياسة الحكومة الخاصة بالإفراج عن أعضاء الجماعات والتنظيمات الإسلامية المعتقلين منذ عشرات السنين، والمطالبة باستمرار بقائهم في السجون.
كما سيعيد المؤتمر التأكيد على أن عدد المسيحيين في مصر هو 20 مليون نسمة وأن نسبتهم تمثل من 15 ـ 20 % من عدد سكان مصر وليس كما تؤكد الحكومة المصرية بأن نسبتهم لا تتجاوز 7% من إجمالي عدد السكان.
ويعتزم دعوة المنظمات القبطية إلى عدم الإعلان عن كل وسائل تحركها مستقبلاً، وضرورة الاحتفاظ بسرية تلك الوسائل مع التأكيد على ضرورة وضع استراتيجيات عاجلة وأخرى آجلة لإمكانية مواجهة أي ظروف طارئة أو تغييرات غير متوقعة تحدث في مصر.
كما تطالب المقترحات المزمع إدراجها في جدول أعمال وتوصيات المؤتمر، الحكومة المصرية والأزهر الشريف بوضع قيود على نشر الكتب الدينية الإسلامية، ومراجعة ما يسمى بـ "الثقافة الدينية الخاطئة" الموجودة بالكتب الإسلامية التي تباع في المكتبات وعلى أرصفة الشوارع في مصر.
ولم يتسن لإدارة المؤتمر أن تضمن جدول أعماله الكثير مما جاء في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية لعام 2007، لكنه سيوصي تغيير المناهج الدراسية في مصر على أساس قبول الآخر من خلال مجموعة من العلماء الليبراليين.
وستتناول جلسات المؤتمر، قضية إلغاء المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن الإسلام هو المصدر الرئيس للتشريع، والتأكيد في توصياته لمزمعة على أن عدم إلغاء تلك المادة من الدستور المصري، يعني أن مصر دولة دينية بعيدة عن مبدأ المواطنة، وكذا التأكيد على أن المسيحيين في مصر يواجهون تمييزا عنصريا.
كما يشتمل جدول أعمال المؤتمر اقتراحًا بمناقشة إمكانية ترجمة كتب الإسلام "القرآن والحديث والتاريخ الإسلامي" بغرض تعريف البشرية بما تمثله هذه الكتب من خطر على الجميع- كما يزعم-، كما يعتزم توجيه توصية للكنائس المصرية بإلغاء موائد إفطار الوحدة الوطنية وتوجيه الأموال التي تنفق عليها إلى فقراء المسيحيين في مصر.
وسيبحث المؤتمر توجيه دعوة لرجال الأعمال الأقباط في مصر والخارج لإنشاء جامعة قبطية خارج مصر في أي بلد من بلاد المهجر على أن تنشأ لها بعد ذلك فروعًا في أوروبا واستراليا والولايات المتحدة ونيوزيلاندا، مع ترشيح عدلي أبادير مسئولاً عن هذا المشروع، الهادف إلى تخريج أجيال من الشباب القبطي المؤهل علميا والقادر على المنافسة في سوق العمل الدولي.
كما سيناقش جدول أعمال المؤتمر قضايا حرية بناء وترميم الكنائس في مصر وما أسماه "الحركات المخططة من المسلمين في أسلمة الفتيات المسيحيات"، وطالبت بعض الاقتراحات المقدمة لإدارة المؤتمر إدارة الهجرة الأمريكية بعدم إعطاء الـ "جرين كارت" لأي مسلم حتى لا يزداد أعداد المسلمين بالولايات المتحدة وقصر ذلك على الشباب المسيحي فقط، بالإضافة إلى مساعدتهم على الهجرة إلى أوروبا.
وسيتضمن جدول أعمال المؤتمر وتوصياته توصية تطالب الكنائس المصرية بإصدار كتيب يحوي تنبيهات ووعظًا ونصح للفتيات في المدارس والجامعات حتى لا يقعن في حبائل الشباب المسلم.
كما ستتضمن توصيات المؤتمر المطالبة بالمساواة بين الأقباط والمسلمين في كل شيء داخل مصر في الوظائف والعمل وغيره، وإيجاد حل لتعديل خانة الديانة للمتنصرين وإن لم يتم حلها يتم تهريبهم إلى خارج مصر.
إلى ذلك علمت "المصريون" أن الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير "مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية" والمقيم حاليا بالولايات المتحدة سوف يشارك في المؤتمر وسيرأس عددًا من جلساته.
كما اقترح بعض أقباط المهجر دعوة عدد من خبراء مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بـ "الأهرام" خاصة الليبراليين منهم، ومن ضمن الأسماء المزمع توجيه دعوات لهم لحضور جلسات المؤتمر: الكاتب نبيل عبد الفتاح والصحفي صلاح عيسى والدكتور رفعت السعيد والدكتور علي الدين هلال وحسين عبد الرازق ونوال السعداوي والسيد عبد الرءوف النجار والدكتور سيد القمني، بالإضافة إلى بعض أعضاء المجلس الملي.
في حين تضاربت الآراء بشأن دعوة ممدوح نخلة رئيس مركز "الكلمة" لحقوق الإنسان ونجيب جبرائيل مدير الاتحاد المصري لحقوق الإنسان والمحامي والناشط القبطي ممدوح رمزي.
وقد اضطرت مواقع أقباط المهجر إلى رفع الإعلان عن المؤتمر بعد الهجوم الشديد عليه من الأقباط في مصر وخارجها، حيث وصفه عدد كبير منهم القائمين على المؤتمر بالخونة والمتآمرين ضد مصلحة مصر، كما جاء في التعقيبات.
يذكر أن "التجمع القبطي الأمريكي" في إعلانه عن المؤتمر عرف نفسه بأنه منظمة غير هادفة للربح تعمل على ترويج ونشر وتدعيم حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات الدينية في مصر، وأكد على أن عدد الأقباط الأرثوذكس في مصر 12% من تعداد السكان وأنهم يعانون تمييز واضطهاد ديني.