تظاهر فرنسيون في باريس ومدن أخرى للتنديد بمشروع قانون الهجرة الجديد وللمطالبة بتوفير شروط سكن مناسبة للجميع، في حين تمكنت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن من كسب تصويت لحجب الثقة عن حكومتها في الجمعية الوطنية بعدما لجأت لتمرير الموازنة دون تصويت برلماني.

وقال المحتجون إن قانون الهجرة الجديد يعقّد تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين غير النظاميين في فرنسا ويسهل إجراءات ترحيلهم، مطالبين بالحق في السكن اللائق والتخفيض في أسعار الإيجارات.

كما دعا المتظاهرون السلطات للقيام بدورها في الإيواء، مشيرين إلى أن 1 من كل 2 محرومين من السكن هم أجانب من المهاجرين بما في ذلك طالبو اللجوء.

وسيناقش مجلس الشيوخ في البرلمان الفرنسي في 6 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل مشروع القانون الذي كان اقترحه وزير الداخلية جيرالد دارمانان في فبراير/ شباط الماضي.

وتنص بنود في القانون الجديد على تشديد مكافحة الهجرة غير النظامية وتسهيل طرد الأجانب الذين لا يحترمون "قيم الجمهورية" وفقا لتصريحات وزير الداخلية الفرنسي.

كما يتضمن مشروع القانون إجراءات تضييق على المهاجرين غير النظاميين بينها السجن مدة تصل إلى عامين، ويسّهل للشرطة ترحيلهم إلى بلدانهم دون إذن من القضاء

"استغلال دستوري"
من جانب آخر، كسبت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن بفارق مريح تصويتا لحجب الثقة عن حكومتها في الجمعية الوطنية بعدما لجأت إلى تمرير الموازنة دون تصويت برلماني.

وطرح التصويت على حجب الثقة الذي أجري ليل السبت، تحالف "نوب" اليساري، وهو الـ18 الذي تواجهه بورن، وأتى بعد لجوئها إلى الآلية المعروفة بالبند 49.3، لتمرير مشروع قانون الموازنة دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية.
بورن لجأت لتمرير الموازنة دون تصويت برلماني وسط اتهامات لها بالاستخدام الاستغلالي لهذه الآلية الدستورية (الفرنسية)
وحصل طرح الثقة على موافقة 193 نائبا من أصل الأصوات الـ289 المطلوبة لتمريره، وهي نتيجة كانت متوقعة في ظل عدم حصول الطرح على دعم من يمين الوسط في البرلمان، وهو ما يعني تمرير مشروع الموازنة للفترة بين العامين 2023 و2027 ورفعه إلى مجلس الشيوخ لإقراره.

واتهم المتحدث باسم تحالف "نوب" النائب الاشتراكي فيليب بران حكومة بورن والرئيس إيمانويل ماكرون بـ"التفضيل بأكبر قدر من الخنوع، أقلية من الفرنسيين الميسورين" على الرغم من "أزمة تضخم هائلة" في البلاد، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأشار بران إلى أن ماكرون "يحاول إخفاء البرلمان بلجوئه المتكرر إلى البند 49.3" الذي يتيح للسلطة التنفيذية إقرار مشاريع القوانين دون التصويت عليها أمام الجمعية الوطنية.

وسبق لماكرون أن لجأ إلى المادة 49.3 من الدستور لتمرير مشروعه لإصلاح نظام التقاعد، الذي أثار احتجاجات واسعة في البلاد.