طالبت مجموعة من الكويتيات المتزوجات بغير كويتيين، بمنح الجنسية لأبنائهم، في بيان نشرنه بصحف ومواقع كويتية، الإثنين، وذلك بعد نحو 3 أشهر من دعوات نواب لمنح أبنائهن "الإقامة الدائمة" فقط، وأكدن عدم إطاء أصواتهن لمن يرفض تمرير جنسية الأم الكويتية لابنها.

وحمل البيان عنوان "بيان استنكار"، وتم توقيعه من قبل 25 امرأة، وهن كويتيات متزوجات بأجانب، وجاء بعد اقتراح قدمه 5 نواب، في بداية مارس/آذار الماضي، لمنح أبنائهن الحقوق المدنية بإقامة دائمة، ومساواة رواتبهم بالمواطنين.

وجاء في البيان "في ظل الاحتقان السياسي بالبلد كنا نراقب الأحداث بصمت تارة وبغضب تارة أخری ونربطها بأحوال أهم قضية تهم شريحة كبيرة في المجتمع، ألا وهي حقوق المواطنة المتزوجة بغير كويتي (...) وما وصلت إليه من إهمال من قبل السياسيين وجمعيات النفع العام والناشطين".

وأضاف البيان: "نحن كمواطنات متزوجات بغير كويتي كنا دوما نتساءل عن مصير أبنائنا الغامض، ومسؤوليتنا تجاههم كأمهات مواطنات لنا حقوق في هذا البلد، ومن منطلق دستوري وقانوني، وجدنا كل ما يقدم لنا منقوصا".

وعبرت الموقعات على البيان عن "استنكار الحملات التي تنادي بفكرة الإقامة الدائمة كبديل عن تمرير المواطنة جنسيتها لأبنائها"، وختمن البيان بالقول: "بما أننا في أجواء انتخابات (برلمانية) نعلنها أننا لن ندعم أو نعطي أصواتنا لمن ينادي بهذه الفكرة، ويتجاهل حق المواطنة الدستوري والقانوني".

وفي مارس/آذار الماضي، ذكرت "الجريدة" الكويتية أن هناك حلا لمشكلة 44 ألفا من أبناء الكويتيات، "عبر اقتراح قدمه 5 نواب لمنحهم الحقوق المدنية بـ "إقامة دائمة ومساواة رواتبهم بالمواطنين".

ونقلت عن النائبة، جنان بوشهري، قولها إن "المقترح يمنح ابن الكويتية امتيازات عدة ويهدف إلى حفظ كيان الأسرة، وإن 15716 هو عدد المواطنات المتزوجات من غير كويتي، 90% منهن أزواجهن عرب، في مقابل 10% متزوجات من غير عرب".

وفي 9 مارس/آذار، قدم النائب، الحميدي السبيعي، "اقتراحا بقانون بتعديل قانون إقامة الأجانب، يقضي بمنح أبناء المرأة الكويتية إقامة دائمة أيا كانت أعمارهم وأياً كانت جنسياتهم".

وينص قانون الجنسية الكويتي على العديد من الوسائل التي يمكن للأفراد من خلالها اكتساب الجنسية الكويتية، "لكن عددا كبيرا من أحكام ذلك القانون ينتهك مبدأ عدم التمييز على أساس الجنس أو اللغة أو الوضع الاجتماعي"، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش.

وتختلف المرأة عن الرجل بالكويت في أنه "ليس من حقها توريث جنسيتها إلى أطفالها أو منحها لزوجها، ومن حق الأبناء البالغين للرجال الذين اكتسبوا الجنسية أن يحصلوا عليها، ولكن بناتهم البالغات محرومات من هذا الحق، وكذلك أطفالهن"، وفقا للمنظمة.