قالت أسرة الناشط البريطاني المصري المسجون، علاء عبد الفتاح، إنه مستعد لقبول إسقاط الجنسية المصرية إذا كانت الجنسية المزدوجة تشكل عقبة أمام إطلاق سراحه، مؤكدة أنه لم يتم عرض هذا المقترح عليه من قبل الحكومة حتى الآن، حسبما نشر موقع Middle East Eye البريطاني، الأربعاء 25 مايو/أيار 2022.

وخلال الأعوام الماضية، أفرجت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حفنة من السجناء السياسيين الذين يُقدَّر عددهم بنحو 65 ألف سجين في مصر، إذا كانوا مزدوجي الجنسية وتخلوا عن جنسيتهم المصرية.

وحصل عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في أبريل/نيسان من خلال والدته ليلى سويف، وهي أيضاً مواطنة بريطانية.

وتحدثت شقيقتا عبد الفتاح، منى وسناء سيف، في حفل أقيم في نادي فرونت لاين الإعلامي بلندن، وقالتا إنهما لا تدافعان عن هذا الحل، لكن شقيقهما سيضحي بجنسية وطنه إذا كان ذلك يعني إنهاء محنته المستمرة منذ سنوات، وفقاً للموقع البريطاني.

وقالت منى: "لن يتردد علاء في قبول ذلك لا فائدة من التمسك بجنسية طالما ستبقى مدفوناً في السجن إلى الأبد".

أمضى الناشط المؤيد للديمقراطية، الذي كان رمزاً للثورة المصرية عام 2011، ثماني سنوات من السنوات العشر الماضية في السجن بسبب مجموعة من التهم.

وأثناء وجوده في السجن، في ديسمبر/كانون الأول 2021، حكمت عليه محكمة أمن الدولة الطارئة بالسجن خمس سنوات بتهمة نشر "أخبار كاذبة"، في محاكمة أدانها على نطاق واسع مدافعون عن حقوق الإنسان، وكانت الأدلة المستخدمة ضده إعادة تغريد.

وبدأ علاء عبد الفتاح إضراباً عن الطعام في 2 أبريل/نيسان وتشعر أسرته بقلق متزايد بشأن حالته المتدهورة.

في وقت سابق من هذا العام، اضطر الناشط الفلسطيني المصري رامي شعث للتخلي عن جنسيته مقابل الإفراج عنه، قبل أن يسافر إلى فرنسا للانضمام إلى زوجته.

عرض التنازل عن الجنسية لم يطرح من قبل الحكومة
وقالت شقيقتا عبد الفتاح إنه حتى الآن لم تُقترَح مثل هذه الصفقة عليهما.

وتابعت سناء: "بمجرد أن يشعروا بالضغط الكافي، سيكون هذا العرض على الأرجح مطروحاً على الطاولة، لكن حتى الآن لم يُطرَح علينا"، مضيفة أنهم "تفاهموا" مع علاء أنه إذا قُدم هذا الاقتراح فسيُقبَل.

وقالت منى: "لقد أوضحنا مع حكومة المملكة المتحدة عندما تحدثنا إلى السفير أنه إذا كانت الجنسية المزدوجة تشكل عقبة أمام إنقاذ علاء، فسيتخلى بالتأكيد عن الجنسية المصرية".

وفي تعليقات سابقة لموقع Middle East Eye، نددت منظمة العفو الدولية بشرط التخلي عن الجنسية المصرية ووصفته بأنه "تعسفي وانتهاك واضح للقانون الدولي".

ظروف "غير إنسانية"
كانت أسرة عبد الفتاح تأمل في أن يؤدي منحه الجنسية البريطانية إلى زيادة الضغط على الحكومة المصرية، لكن حتى الآن لم يكن هناك تحرك يُذكَر.

في الأسبوع الماضي، بعثت مجموعة من نواب برلمان المملكة المتحدة برسالة إلى وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس تدعوها لبذل المزيد لمساعدة الناشط المصري.

وقالت الرسالة إنه محتجز في ظروف "غير إنسانية" وحُرِم لمدة عامين ونصف من "مواد القراءة أو التمارين أو أشعة الشمس أو الفراش".

ودعت الرسالة الحكومة البريطانية إلى تأمين وصول القنصلية إليه، وإبعاده عن السجن شديد الحراسة، والضغط من أجل إطلاق سراحه.

وأضافت: "لن يكون في مصلحة أحد أن تضيع حياة شخصية علمانية بارزة مؤيدة للديمقراطية".