كل الجيوش، مهما بلغت قوة أسلحتها أو تقنياتها، تعتمد على جنودها أكثر من أي شيء آخر، فهم من يحملون السلاح ومن يوجهونه، ومن يطلقون الرصاص ويتلقونه في النهاية؛ فـ«الجندي هو الجيش. ولا جيش أفضل من جنوده»، كما يقول الجنرال جورج سميث باتون جونيرو، أحد أشهر القادة العسكريين الأمريكيين في الحرب العالمية الثانية.

هذا الجندي الذي يقف أمامه الجنرالات المحنَّكين – أمثال جورج باتون – باحترامٍ وتبجيل، والذي لولاه لما طبقت شهرة بعض الجيوش الآفاق، ينضم إلى جيش بلاده من خلال طرق عديدة، نتناول من بينها في هذا التقرير التجنيد الإجباري، أو التجنيد القسري، أو التجنيد الإلزامي كما يسمى أيضًا، الذي يثير الكثير من الجدل في حال تطبيقه، أو حتى إلغائه.

كيف تجند الجيوش حول العالم أفرادها؟

تختلف الجيوش حول العالم في طريقة تجنيد الأفراد الذين يؤدون الخدمة العسكرية وفقًا لقوانين كل بلد:

1. الانضمام إلى الجيش تطوُّعًا: في بعض الدول، تكون الخدمة العسكرية تطوُّعية؛ إذ يختار المواطنون بكامل إرادتهم الانضمام إلى الجيش ليكون مسارهم المهني، دون أن يُجبَروا على ذلك.

2. تسجيل إلزامي دون تجنيد فعليٍّ: في دول أخرى، يُطلب من بعض الذكور تسجيل أسمائهم بمجرد بلوغهم عمرًا معينًا (مثلًا: الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا)، لكنهم لا ينخرطون في السلك العسكري ما لم يجر استدعاؤهم للخدمة.

3. خدمة عسكرية إلزامية: بعض الدول الأخرى تتبنى نظام الخدمة العسكرية الإلزامية، التي توجب على جميع المواطنين، أو مجموعة مختارة منهم، الانخراط في الخدمة العسكرية، لمدد متفاوتة.

4. مزيج من الخدمة الإلزامية والتطوعية: توجد دول تتبنى مزيجًا من هذه الأنظمة؛ فبعض الدول لديها خدمة عسكرية إلزامية وتطوعية في الوقت ذاته، مثل: إقليم برمودا، وسلطنة بروناي، وجمهورية الرأس الأخضر، كولومبيا، وفرنسا، والكويت، ومالي، وموريتانيا، وسنغافورة، والسويد، وتايلاند، وفنزويلا.

أشكال التجنيد الإجباري في مختلف الجيوش

تختلف فترة الخدمة العسكرية الإلزامية وشكلها بحسب البلد؛ ويختلف سن الالتحاق من بلد إلى آخر، فتتراوح فترة الخدمة من بضعة أشهر إلى عدة سنوات، وهناك العديد من الدول التي لديها خدمة عسكرية إلزامية تصل إلى سنة واحدة، مثل: البرازيل، وإستونيا، وفرنسا، واليونان، وقطر، والسويد، وتركيا. وبعض الدول التي تصل فترة التجنيد فيها إلى سنوات، مثل كوريا الجنوبية، أو حتى إلى أجل غير مسمى في بعض الحالات. وينقسم التجنيد الإلزامي في عمومه إلى شكلين رئيسين:

– الخدمة الشاملة: النظام الأكثر تغطيةً للمواطنين هو «الخدمة الشاملة»، والذي بموجبه يخدم جميع السكان المستهدفين في القوات المسلحة، وأحد أشهر الأمثلة على ذلك: جيش الاحتلال الإسرائيلي.

– الخدمة الانتقائية: تطبق بعض الدول نظام «الخدمة الانتقائية»؛ إذ يختار الجيش من بين المسجلين بناءً على احتياجاته، وبالنسبة للباقين، يعد التسجيل نفسه وفاء بالتزاماتهم القانونية.

تجنيد على الورق فقط

العديد من البلدان التي لديها متطلبات الخدمة الشاملة على الورق، لا تجنِّد فعليًّا جميع الأشخاص المؤهلين، لأسباب سياسية أو اقتصادية. في النرويج، على سبيل المثال، يشترط القانون على جميع الشباب – والنساء منذ عام 2015 – التسجيل للخدمة العسكرية، لكن في الممارسة العملية، بينما يجب على جميع المواطنين النرويجيين التسجيل، لا يُجبر أحد منهم على الخدمة ضد إرادتهم، وفي كل سنة يجند حوالي واحد من كل ستة مسجلين فقط في نهاية المطاف.

إعفاء على المستوى النظري

من ناحية أخرى، بعض البلدان ليس لديها نظام خدمة عسكرية إلزامية في الظاهر، لكنها تقدم حوافز قوية للتجنيد الإجباري لتحصل على نتيجة كما لو أنها تطبق نظام التسجيل الإلزامي.

على سبيل المثال، يحظر الدستور الفنزويلي «التجنيد القسري»، لكنه ينص أيضًا على أن على كل فرد واجب «الخدمة المدنية أو العسكرية، التي قد تكون ضرورية للدفاع عن البلاد، والحفاظ عليها، وتطويرها».

ويُطلب من جميع المواطنين، ذكورًا وإناثًا، التسجيل، وفي المقابل يحصل هؤلاء المسجلون على الوصول الدائم إلى بعض المزايا الحكومية، مثل رعاية الأسنان والتأمين على الحياة. أما من لا يستطيعون إثبات تأدية الخدمة العسكرية، فلا يستطيعون الالتحاق بالجامعة، أو الحصول على رخصة قيادة، أو العمل في الحكومات الوطنية أو المحلية، أو الحصول على المنحة التي تقدمها الدولة.

المساواة تصل إلى القوات المسلحة.. دول تجند النساء قسريًّا

فيما لا يقل عن 11 من الـ60 دولة التي تطبق برامج تجنيد إلزامي نشطة، يجري تسجيل جميع الرجال والنساء. وفي بعض البلدان، مثل: السودان وفيتنام، يجيز القانون تجنيد النساء، لكنها في الممارسة الفعلية لا تسجل سوى الرجال.

في النرويج، لم تكن الخدمة العسكرية الإلزامية مفروضة على النساء، حتى أقر البرلمان النرويجي في عام 2013 قانونًا يفرض على النساء التجنيد الإلزامي، مثل الذكور، في محاولة لتعزيز المساواة بين الجنسين. وفي صيف 2016، وصلت نسبة النساء اللاتي سجلن في الخدمة العسكرية إلى نحو ثلث العدد الإجمالي للجنود المسجلين هذا العام.

معظم الدول التي تطبق نظام التجنيد القسري حاليًا (باللون الأخضر) تقصره على الذكور، بينما تطبقه بعض الدول على الجنسين (الدول باللون الأصفر). المصدر: مركز بيو للأبحاث.

دول أخرى، مثل إسرائيل، جعلت أيضًا الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال والنساء. ولبعض الوقت، كانت هناك قيود في الجيش الإسرائيلي على الواجبات القتالية التي يمكن أن تشارك فيها النساء. لكن في عام 1994، بعد دعوى قضائية رفعتها أليس ميلر ضد الجيش الإسرائيلي لمنعها من التحليق بالطائرة، أصبح بإمكان المرأة المشاركة في جميع المواقع القتالية. وتعفى الأمهات المرضعات والحوامل من الخدمة العسكرية الإلزامية.

إلى جانب إسرائيل والنرويج، هناك 10 دول أخرى هي: إريتريا، مالي، المغرب، كوريا الشمالية، تونس، بنين، الرأس الأخضر، موزمبيق، النرويج، السويد؛ تجند جميعها النساء في جزء من خطط الخدمة العسكرية الإلزامية لديها.

ما الدول التي تطبق نظام التجنيد الإجباري في العالم؟

تطبق حوالي 60 دولة في العالم نظام الخدمة العسكرية الإلزامية، منها: روسيا، الصين، إيران، تركيا، مصر، الإمارات العربية المتحدة، إسرائيل، سنغافورة، أرمينيا، النمسا، روسيا البيضاء، أذربيجان، إقليم برمودا، البرازيل، بورما، قبرص، الدنمارك، فنلندا، اليونان، كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية، المكسيك، النرويج، سويسرا، تايلاند، أوكرانيا.

في أقل من ثلث دول العالم، يتحتم على المواطنين تسجيل أسمائهم للتجنيد، ومعظم هذه الدول تستثني النساء من الخدمة العسكرية الإجبارية، بحسب الإحصائيات التي نشرها مركز بيو للأبحاث في 23 أبريل (نيسان) 2019. والولايات المتحدة من بين 23 دولة تتبنى نظام التسجيل العسكري، لكنها لا تطبق نظام التجنيد الإلزامي حاليًا.

أما بقية الدول الـ108 الأخرى التي فحصها المركز، فليس لديها نص قانوني بشأن الخدمة العسكرية الإلزامية. و23 من هذه الدول ليس لديها حتى قوات مسلحة تقليدية.

– الصين.. 20% من القوة العسكرية

تطبق الصين نظام الخدمة العسكرية بالدمج بين الخدمة الإلزامية والخدمة الطوعية، والدمج بين الميليشيا وخدمة الاحتياط. وتنص المادة 55 من دستور جمهورية الصين الشعبية على التجنيد الإلزامي باعتباره «واجبًا مقدسًا على كل مواطن، للدفاع عن وطنه الأم ومقاومة الغزو».

وحسب قانون التجنيد، يجب على المواطن الذكر البالغ 18 عامًا أن يطلب للخدمة الفعلية، ومن لم يجند في السنة نفسها، يمكن تجنيده قبل بلوغ 22 عامًا من العمر. ويجوز تجنيد الإناث حسب الحاجة. وتجتذب الصين ما يقرب من 450 ألف مجند كل عام، وهو ما يمثل حوالي 20% من إجمالي قوتها العسكرية.

– إسرائيل.. أشهر منظومة تجنيد عسكري شاملة في العالم 

الخدمة العسكرية في إسرائيل إلزامية لجميع الرجال والنساء. ويخدم الرجال في قوات الدفاع الإسرائيلية لمدة ثلاث سنوات، والنساء لمدة عامين. وهذا النظام يطبق على المواطنين الإسرائيليين في الداخل والخارج. وتُمنح الإعفاءات لأسباب طبية للمهاجرين الجدد، وبعض الجماعات الدينية. وفي ظروف خاصة، قد يخدم الرياضيون لفترة أقصر.

علاوة على ذلك، هناك بعض الأشخاص الذين يستبعدون من الخدمة؛ بسبب انتماءاتهم الدينية. وهذه الخدمة العسكرية الإلزامية المطبقة على جميع المواطنين تفسر لماذا تُعد إسرائيل من بين أكثر البلدان إنفاقًا على الجيش، مقارنة بعدد الأفراد.

– سوريا.. العصا والجزرة لتجنيد المواطنين في الجيش

الخدمة العسكرية إلزامية لجميع الرجال السوريين. وفي مارس (آذار) 2011، أصدر الرئيس بشار الأسد قرارًا بتخفيض مدة الخدمة العسكرية من 21 إلى 18 شهرًا. وموظفو الحكومة الذين يتهربون من الخدمة قد يفقدون وظائفهم، وقالت منظمة العفو الدولية إن الذين فروا من الخدمة العسكرية تعرضوا للسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.

– كوريا الشمالية.. أطول فترة خدمة عسكرية إلزامية في العالم

تعد كوريا الشمالية الدولة صاحبة أطول نظام خدمة عسكرية إلزامية، تصل إلى 11 عامًا للرجال، وسبع سنوات للنساء. إذ يجب على الرجال إكمال 10 سنوات في الخدمة العسكرية.

منذ عام 2015، أصبح على النساء الكوريات الشماليات الانخراط في صفوف الجيش منذ تخرجهن من المدرسة الثانوية حتى بلوغهن سن 23 عامًا. ونتيجة لهذا النظام التدريبي، يتكون جيش كوريا الشمالية من عدد كبير من الأفراد العسكريين يبلغ 6.44 مليون فردًا، ما يضعه في مصاف أكبر الجيوش في العالم. من بين هؤلاء الأفراد، هناك 945 ألف في الخدمة الفعلية، إلى جانب 5.5 مليون فرد من قوات الاحتياط.

– كوريا الجنوبية.. نظام تجنيد صارم يعكس حالة التأهب القصوى

من الناحية الفنية، ما تزال كوريا الجنوبية في حالة حرب مع كوريا الشمالية، لذلك ليس من المستغرب أن تطبق نظامًا صارمًا للخدمة العسكرية الوطنية؛ إذ يتعين على جميع الذكور القادرين على العمل قضاء 21 شهرًا من الخدمة الوطنية في الجيش، أو 23 شهرًا في البحرية، أو 24 شهرًا في القوات الجوية. وهناك أيضًا خيارات للعمل في قوات الشرطة، وخفر السواحل، وخدمة الإطفاء، وأحيانًا في الدوائر الحكومية بعض الحالات الخاصة. وهناك إعفاءات للمواطنين الذين حققوا مجدًا رياضيًّا، مثل: الفوز بميدالية ذهبية، في الألعاب الأولمبية أو الآسيوية.

– إريتريا.. نظام تجنيد تعسفي يجبر الشباب على اللجوء إلى دول أخرى

يتعين على الرجال والنساء غير المتزوجات في إريتريا أداء الخدمة العسكرية الوطنية لمدة 18 شهرًا. ومع ذلك، وفقًا لجماعات حقوق الإنسان، غالبًا ما تمدد الخدمة لسنوات، وفي بعض الحالات إلى أجل غير مسمى.

وقالت منظمة العفو الدولية في عام 2015: «ما يزال المجندون يتولون مجموعة من الأدوار المدنية والعسكرية. وبالتالي، فإن النظام المطبق يرقى إلى حد العمل القسري». ووفقًا للمنظمة الحقوقية، فإن الخدمة الوطنية هي الدافع الرئيس وراء فرار الإريتريين من بلادهم، وطلب اللجوء إلى دول أخرى؛ نظرًا إلى الطريقة التعسفيَّة غير العادلة، التي يطبق بها نظام التجنيد.

– سويسرا والنمسا.. الشعب يصرُّ على بقاء نظام التجنيد الإلزامي

تطبق سويسرا خدمة عسكرية إلزامية على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا، لمدة أساسية تبلغ 21 أسبوعًا، يليها تدريب إضافي سنويًّا.

وحين طُرِح نظام التجنيد الإلزامي للاستفتاء للمرة الثالثة في عام 2013، صوتت البلاد ضد إلغائه، وفعلت النمسا الشيء ذاته في ذلك العام.

ويمكن للمتقدمين بدافع ذاتي التقدم للتجنيد في الخدمة المدنية بدلًا من ذلك. فيما لا تخضع النساء للخدمة العسكرية الإجبارية، ولكن باب التجنيد التطوعي مفتوح أمامهن.

– البرازيل.. حين يكون التجنيد العسكري طوق نجاة من براثن الفقر

الخدمة العسكرية في البرازيل إلزامية للرجال البالغين من العمر 18 عامًا، وتستمر ما بين 10 و12 شهرًا.  وقبل الانخراط في الخدمة، يتلقى الشباب سلسلة من الاختبارات البدنية الأساسية.

ويتلقى الجنود راتبًا بسيطًا، ويحصلون على طعام وأماكن إقامة في الثكنات، مما قد يكون حافزًا كبيرًا للبرازيليين الذين يعانون من الفقر.

لكن قد يكون عدد المجندين المحتملين البالغين 18 عامًا أكبر مما يحتاجهم الجيش في عام بعينه، وبالتالي يمكن أن يُستبعد بعضهم من الخدمة.

وتمنح الدولة إعفاءات لأسباب صحية، وهناك فرصة لتأجيل الخدمة العسكرية أثناء الدراسة الجامعية.

– تركيا

تطبق تركيا نظام التجنيد الإجباري على جميع الرجال الذين تزيد أعمارهم على 20 عامًا.

– اليونان

تطبق اليونان نظام الخدمة العسكرية الإلزامية لمدة تسعة أشهر على الرجال الذين يبلغون 19 عامًا.

– قبرص

تطبق قبرص نظام الخدمة العسكرية على جميع المواطنين الذكور، بما في ذلك المنحدرون من أصل قبرصي من ناحية الذكور، بمجرد بلوغهم 18 عامًا.

– إيران

في إيران، تمتد الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال فوق سن 18 عامًا، لمدة 24 شهرًا.

– كوبا

يجب على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و28 عامًا الانخراط في الخدمة العسكرية لمدة عامين في كوبا.

– مصر

سن الخدمة العسكرية للذكور في مصر يتراوح من 18 إلى 30 سنة. وتمتد فترة الخدمة العسكرية ما بين سنة إلى ثلاث سنوات. والتجنيد التطوعي متاح من سن 15 عامًا.

دول عادت لتطبيق التجنيد الإجباري بعد إلغائه

علقت عدة دول التجنيد أو ألغته في السنوات الأخيرة، من بينها: ألبانيا، والإكوادور، والأردن، وبولندا. وتوقفت تايوان عن تجنيد الرجال في عام 2018، على الرغم من أن التجنيد الإجباري ما زال مدرجًا في القوانين، ويمكن إعادة العمل به إذا لم تجد الدولة عددًا كافيًا من المتطوعين.

لكن بلدانًا أخرى سارت في الاتجاه المعاكس، فأعادت تطبيق نظام التجنيد والخدمة العسكرية في السنوات الأخيرة، بعدما تخلت عنه لفترات متفاوتة، ومنها على سبيل المثال:

– فرنسا.. ماكرون يريد العودة للخدمة الإلزامية

بناء على فكرة اقترحها الرئيس إيمانويل ماكرون لأول مرة، خلال حملته الانتخابية، تخطط فرنسا لإعادة تطبيق نظام الخدمة الوطنية على جميع الأفراد الذين بلغوا من العمر 16 عامًا، على أن يخدموا لمدة شهر في مجال يتعلق بالثقافة المدنية، إلى جانب خدمة تطوعية لمدة ثلاثة أشهر في مجالات مرتبطة بالدفاع والأمن. وبدأ بالفعل تجربة البرنامج بتجنيد نحو ألفي صبي تطوعيًّا في الصيف الماضي، على أن تعود الخدمة الإلزامية للدستور الفرنسي، وتطبق خلال السنوات السبع المقبلة، بحسب خطة ماكرون.

– جورجيا.. إعادة العمل بنظام التجنيد القسري بعد 18 شهرًا من إلغائه

في عام 2017، أعادت وزارة الدفاع الجورجية العمل بنظام الخدمة العسكرية، بعد ثمانية أشهر فقط من إلغائه. ويتضمن النظام الجديد خوض تدريبات قتالية لمدة ثلاثة أشهر، تمهيدًا للخدمة لدعم الجيش المحترف للأشهر التسعة المتبقية.

– ليتوانيا.. عودة إلى التجنيد الإلزامي بعد 8 سنوات من التخلي عنه

أعادت ليتوانيا تطبيق التجنيد الإلزامي في عام 2016، بعدما ألغته في عام 2008. ويطبق هذا النظام على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و26، لمدة عام واحد، باستثناء طلاب الجامعات، والأبناء الوحيدين لآبائهم.

– السويد.. إلغاء مؤقت لنظام التجنيد المطبق منذ أكثر من قرن 

وفي عام 2017، صوتت السويد لإعادة تطبيق نظام التجنيد، بعد سبع سنوات من إلغائه في عام 2010، وقد كان مطبقًا قبلها لمدة 100 عام. وبموجب هذا القرار، استدعي 4 آلاف رجل وامرأة للخدمة، بدءًا من 1 يناير (كانون الثاني) 2018، اختيروا من بين حوالي 13 ألف شخص من مواليد عام 1999.

– المغرب.. عودة للتجنيد الإلزامي بعد 12 عامًا من إلغائه

وبعدما أنهى المغرب نظام التجنيد الإلزامي في عام 2006، أعاد تطبيقه في عام 2018. وفي كلا البلدين، السويد والمغرب، أصبح بالإمكان استدعاء النساء والرجال للخدمة العسكرية.

الأمن القومي.. حجة الدول التي تطبق الخدمة العسكرية الإلزامية

السبب الرئيس الذي يدفع بعض البلدان لتبني نظام الخدمة العسكرية الإلزامية، هو تعزيز الأمن القومي. من هذا المنطلق، تفضل بعض الدول تدريب أكبر عدد من الرجال والنساء، وجعلهم جزءًا من قوات الاحتياط؛ لاستدعائهم للخدمة إذا استدعت الحاجة إلى مزيد من الأفراد في الخدمة العسكرية.

في ألمانيا مثلًا، ترى الأكاديمية الفيدرالية للسياسة الأمنية أن: «الجيش الألماني يستطيع تأدية مهامه بنجاح، عندما يكوِّن جيشًا من المتطوعين يتلقى تدريبًا جيدًا وتسليحًا جيدًا»، وذلك في ورقة بحثية بعنوان «هل يضمن التجنيد القسري الأمن القومي؟» أصدرتها بمناسبة النقاش حول عودة التجنيد الإجباري في البلاد.

بعض الآراء الأخرى تراه ضرورة للأمن القومي، بل تطالب بتوسيع قاعدة المجندين لتضم عددًا أكبر، مثلما يقترح معهد دراسات الأمن القومي في إسرائيل.

لكن بنجامين فرانكلين، وهو أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية، يعارض هذه المقايضة من جانب حقوقي، ويعدُّها جائرة، إذ يقول في كلمة له: «أولئك الذين يتخلون عن الحريات الأساسية من أجل السلامة المؤقتة، لا يستحقون الحرية ولا السلامة».

«المواطنون ليسوا ملكًا للحكومة».. بعض أوجه الاعتراض على التجنيد الإجباري

ترى إيليا سيمين، أستاذة القانون في جامعة جورج ماسون، أن «الخدمة العسكرية الإلزامية تقوِّض أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الحر، وهي: أن المواطنين ليسوا ملكًا للحكومة، ولا لأغلبية السكان، ولا لأصحاب العمل. بينما الخدمة الوطنية الإلزامية تمثل هجومًا مباشرًا على هذا المبدأ؛ لأنها شكل من أشكال العمل القسريِّ، حرفيًّا. ألا يجبر هذا النظام ملايين الأشخاص على أداء وظائف تتطلبها الحكومة وهي تُشهر في وجوههم سيف العقاب الجنائي إذا لم ينصاعوا؟».

وتضيف: حتى لو كان العمل الذي يُجبَر المواطنون على أدائه ذا قيمة كبيرة، فإن ذلك لا يغير من واقع الأمر شيئًا، وإلا لكنا قبلنا بإجبار العبيد على زراعة القطن في جنوب الولايات المتحدة، خلال فترة ما قبل الحرب، لما لها من أهمية كبرى للاقتصاد الأمريكي. لكن هذه الحقيقة لم تضف على العبودية صفة العدالة، ولم تعف أصحاب المزارع من الالتزام الأخلاقي بضرورة الاعتماد حصريًّا على العمالة التطوعية.

أما في كوريا الجنوبية، ينتقد البعض الخدمة العسكرية لأنها لا تؤدي دورًا حقيقيًّا للأمن القومي، وينظر إليها على أنها «متأخرة وغير فعالة» في تدريب المجندين.