نظرًا لأن كل من السعودية والإمارات تحاولان تعزيز قوتهما الناعمة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد حاولت الدولتان أيضًا كسب نفوذ أكبر في الغرب. و استهدفت الدولتان على وجه الخصوص الأوساط الأكاديمية الغربية لأنها مفيدة في الترويج للرواية السياسية الخاصة بهما.

ومنذ عام 2000، تلقت الجامعات الغربية تمويلًا متزايدًا بشكل مطرد من دول مجلس التعاون الخليجي، تم توجيهه نحو المراكز الأكاديمية والمنح الدراسية للطلاب والزمالات والتبرعات للمحفوظات والمتاحف.

وبحلول عام 2008، منحت السعودية معهد التعليم العالي في المملكة المتحدة 189 مليون جنيه إسترليني، ودفعت 21 مليون جنيه إسترليني إلى أكسفورد، و 8 ملايين جنيه إسترليني إلى إدنبرة، و 8 ملايين جنيه إسترليني إلى كامبريدج، ومليون جنيه إسترليني إلى مركز أكسفورد للشرق الأوسط في كلية سانت أنتوني، ومبلغ كبير آخر إلى مركز أكسفورد للإسلاميات وقال الدكتور "أنتوني جليس" أستاذ العلوم السياسية بجامعة باكنجهام الذي بحث سابقاً قضية التمويل الخليجي في الجامعات الغربية أن جامعات المملكة المتحدة الأخرى مثل دورهام، وكلية لندن للعلوم الاقتصادية والسياسية، وجامعة إكستر، تلقت تبرعات كبيرة منذ ذلك الحين.

وفي الوقت نفسه، تلقت الجامعات الأمريكية 2.2 مليار دولار من دول الخليج منذ بداية عام 2012، وفقا لتحليل صحيفة فاينانشال تايمز. وعلى سبيل المثال، تلقى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا العديد من التبرعات السعودية، من بينها 25 مليون دولار في مارس/ أذار 2018 من أرامكو السعودية، للبحث في مجال الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي. كما تلقت الجامعة هدايا فردية من المليارديرات السعوديين يصل مجموعها إلى 43 مليون دولار. كما تلقت جامعات هارفارد، ييل، نورث وسترن، ستانفورد، ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، وجميعها جامعات أمريكية نخبوية، تلقت تمويلا سعوديا. وركزت هذه الاستثمارات إلى حد كبير على مراكز دراسات الشرق الأوسط وتقريبا كان لكل قسم لدراسات الشرق الأوسط في الغرب نصيب من التمويل الخليجي.

هناك آلية واحدة لهذا التمويل وهي المؤسسات المرتبطة بالدولة. وقدمت مؤسسة الوليد بن طلال السعودية تمويلاً كبيراً ومنحاً دراسية للعديد من المؤسسات الأكاديمية. وفي الوقت نفسه، أقامت مؤسسة الإمارات علاقات أوثق مع جامعات مثل كلية لندن للاقتصاد بهدف "دعم التعاون الأكاديمي ونقل المعرفة بين الكلية المرموقة والجامعات العربية".

أهداف جذابة

وفي المملكة المتحدة على وجه الخصوص، تعني التخفيضات الحكومية والخسائر المحتملة الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن الجامعات في حاجة ماسة إلى مصادر تمويل جديدة. وبينما يتابع قادة مثل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "هجماتهم الساحرة" في كل من بريطانيا والولايات المتحدة، تعد مؤسسات التعليم العالي ومراكز الفكر أهدافًا جذابة.

ويعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي انخفاضًا بنسبة 7٪ في أعداد طلاب الاتحاد الأوروبي وسيعني ذلك خسارة 16٪ من أموال البحوث التي تستخدمها جامعات المملكة المتحدة، ناهيك عن أنه من المتوقع أن ينخفض التمويل الحكومي بمقدار 120 مليون جنيه إسترليني بحلول العام الدراسي الجديد 2019-2020، ما يجعل الجامعات أكثر اعتمادا على التمويل الخارجي.

في الظاهر، تعمل هذه الاستثمارات السعودية والإماراتية على ما يبدو على تعزيز الفوائد الأكاديمية للغرب والدول المانحة، مع إقامة علاقات أوثق بين الغرب والخليج. ويقول الدكتور "أندرياس كريج" أستاذ مساعد في كلية كينجز في لندن أن "الهدف الأول من التمويل الأكاديمي هو بناء القدرات، أي تقديم برامج تعليمية للدول المانحة في جميع التخصصات الأكاديمية". وبشكل مشابه، يهدف الاستثمار السعودي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لدعم المشاريع البحثية في قطاع الهيدروكربون بهدف بناء القدرات المحلية. 

ولكن مع زيادة اعتماد الجامعات الغربية على الدعم السعودي والإماراتي، فإنها تسمح لهذه الدول الخليجية بإعادة تشكيل سردها الأكاديمي. ويقول "أندرياس كريج" إن الإمارات قد استخدمت مثل هذه الاستراتيجيات للترويج لرواياتها، ليس فقط في الجامعات ولكن أيضًا في مراكز الفكر والرأي.

وأدركت دولة الإمارات مدى أهمية المراكز الأكاديمية والخبراء في توفير الشرعية والمصداقية لرواياتها السياسية. وكما يقول "كريج": "يمكن لتمويل مراكز الأبحاث أيضًا شراء رأي خبير ملائم أحيانًا من خلال الدعم المباشر لروايات الممول وأحيانًا عن طريق حذف أو تجاهل البيانات الهامة التي تدين الممول أو تخدم مصالحه. وهنا، يتم تعريض استقلالية الباحثين للخطر نظرًا لأنه يتم اختيارهم استنادًا إلى توافقهم مع سرد الممول".

المزيد من التدقيق

ومع ذلك، فإن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الإمارات والسعودية قد أثارت مزيداً من التدقيق في هذا التمويل. وكان "الوليد بن طلال" دوما مستثمرا مثيرا للجدل، مع وجود العديد من الدعوات لمقاطعة تبرعاته. ورغم اعتباره صوتًا ليبراليًا نسبيًا داخل العائلة المالكة السعودية، فقد كانت هناك دعوات لإدنبره لرفض تبرعاته، خاصة بعد أن تبرع بمائة سيارة للطيارين السعوديين لمكافأتهم على دورهم في حملة القصف في اليمن. وقد مولت مؤسسة الوليد مركز أدنبره للدراسات الإسلامية.

وقد واجهت جامعات من كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة انتقادات بشأن التمويل الخليجي، خاصة مع تزايد الوعي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان السعودية والإماراتية وقمع الحريات الأكاديمية. وأثارت السياسات المحلية للبلدين مخاوف بشأن حقوق النساء وحرية الأوساط الأكاديمية وحرية التعبير وحرية الصحافة؛ ومدى السلامة التي يتمتع بها منتقدو الدولة.

كما ظهرت أسئلة جديدة العام الماضي، عندما قامت السلطات الإماراتية بسجن طالب الدكتوراه البريطاني "ماثيو هيدجز" متهمة إياه "بالتجسس" لصالح الحكومة البريطانية ليبقي في الحبس الانفرادي لمدة ستة أشهر في الإمارات، حيث تعرض للتعذيب النفسي، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة في نوفمبر / تشرين الثاني 2018 بعد إجباره على توقيع بيان "اعتراف" باللغة العربية لم يفهمه. وفي النهاية، ساعد الضغط الإعلامي الدولي وضغوط وزارة الخارجية البريطانية في تأمين إطلاق سراحه. وقد وقع هذا الحادث في أعقاب مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وعلى الرغم من أن العديد من الجامعات، بما في ذلك دورهام وإكستر وبرمنغهام، أوقفت في البداية علاقاتها مع الإمارات أثناء سجن هيدجز، ورغم قيام جامعة هارفارد بقطع علاقاتها مع مؤسسة محمد بن سلمان، إلا أن العديد من الجامعات لم تعد النظر في روابطها الخاصة مع الممولين الخليجيين.

ويقول "كريج" إن الأزمة الحالية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي بدأت قبل عامين عندما قطعت البحرين ومصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع قطر، لم تؤثر على هذا التمويل. وفي الواقع، تلعب قطر دورًا بسيطًا في تمويل المؤسسات الأكاديمية مقارنة بجارتيها.

وقال "كريج": "عندما وصلت قطر إلى الساحة في واشنطن في عام 2017، كانت الإمارات على وجه الخصوص قد استحوذت بالفعل على الكثير من الأسواق الأكاديمية تاركة خيارات قليلة أمام قطر لتمويل المشاريع". وأضاف: "قد يكون سرد قطر أكثر ملاءمة لأيديولوجية وقيم معظم الأكاديميين، لذا لا تحتاج قطر إلى الاستثمار بنفس القدر لإضفاء الشرعية على سردها".

هناك شعور كبير بالقلق من أن هذا التمويل الخليجي قد يؤثر على الروايات الأكاديمية، مما يحول دون النقد المشروع لتلك الدول التي تمول الجامعات. وبعد الربيع العربي، أولت الجامعات الغربية عن كثب اهتماما بانتهاكات حقوق الإنسان وإرساء الديمقراطية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع ذلك، تشير الأبحاث التي أجراها الأكاديميان "مارتن ليستر" و"جوناس بيرغان" إلى أن "المؤسسات التي تمولها دول الخليج لا تزال أقل نشاطا في إثارة هذه القضايا".

وقالت الدكتورة "مضاوي الرشيد"، وهي أستاذ زائر في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، إن السعودية تتوقع الدعم لسياساتها مقابل تمويلها. وقالت: "تدافع المؤسسات الأكاديمية الغربية عن موضوعيتها من خلال الادعاء بأنها تظل موضوعية على الرغم من التمويل". "ولكن سيكون من الصعب الحفاظ على هذا، لأن التمويل السعودي قد يقطع إذا اعتُبرت الأنشطة في هذه المراكز معادية أو منتقدة للسعودية".