نماذج من النشر فىجريدة ( الأحرار ) ضد الوهابية  ( 1 من 2 )

كتاب : نشأة  وتطور أديان المسلمين الأرضية.  ج 2 الوهابية

الباب السادس : جهادنا ضد الوهابية 

الفصل التمهيدى : النشر فى الأحرار : نماذج من مقالات ضد الوهابية  ( 1 من 2 )

مقدمة : لجريدة الأحرار ورئيس تحريرها الاستاذ وحيد غازى ورئيسمجلس إدارتها الاستاذ مصطفى كامل مراد ـ الفضل فى تحمل نشر مقالاتى لأطول فترة ممكنة من عام 1989 الى عام 1995 حسبما أذكر . نشرت لى الأحرار حوالى 330 مقال ، كانت فكرا جديدا فى المجال الدينى يقال لأول مرة ، يواجه الوهابية وأربابها ، بالهدم والبناء ، بهدم خرافاتها السنية التراثية ومزاعمها السياسية ، والبناء بتصحيح المفاهيم قرآنيا ، بالإضافة الى نقد سياسى بقدر ما تسمح به سياسة الحزب ( حزب الأحرار ) . ومن أسف أن الكثير من المنشور من المقالات ضاع ، وبعض المنشور فيها تمت تسجيله ونشره هنا ، مع تقديم يؤكد على أننا سبقنا فى التحذير والتنبيه ، ودون فائدة . فالواقع المؤلم أننا لا زلنا ـ وبعد ثلاثين عاما ـ نصرخ فى البيداء ، وقد إكتفينا بأن نكون شهودا على العصر البائس الذى ترتفع فيه أصواتنا بالتحذير والتنبيه ، ولكن تضيع وسط ضجيج المعارك والمذابح وصرخات المظاليم وسطوة الفساد والاستبداد . لا شك أن جهادنا أثمر وأسّس مجرى جديدا غير مسبوق فى التفكير الدينى ، ولم يصل هذا الفكر ـ بعدُ ــ الى التأثير فى المجرى العام للأحدث لأنه لا يزال محصورا بين النُّخبة بين المثقفين ، فى عصر سادته السطحية التفاهة والأُمّيّة الثقافية على جموع المتعلمين برغم كثرة خريجى الجامعات . نتوقف مع جهادنا ضد الوهابية وضد العسكر المتحالف معها بإعادة نماذج منها ، على أمل أن يُعاد قراءة ما نشرناه هنا من الأحرار وغيرها ، فلا زالت مقالاتنا تنطبق على عصرنا البائس . ونبدأ بنماذج من مقالات ضد الوهابية  :

أولا :

 ردا على شعار الاخوان المسلمين فى المزايدة على الحاكم بتكفيره لعدم تطبيقه الشريعة الوهابية : جريدة الاحرار ـ الصفحة الثانية ـ فى 5 / 7 / 1993 :

( قال الراوى : الحكم بغير ماأنزل الله !! )

( التيار الدينى السياسى يتهم الدولة بأنها تحكم بغير ماأنزل الله . والمتطرفون يحكمون بكفــر الدولة لأنها تحكم بغير ماأنزل الله . والجميع يرفعون شعارات تنتهى بقوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون  )( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون  )(  ومن لــــــم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون .).

 وكتاب الفريضة الغائبة الذى كتبه عبدالسلام فرج أحد المتهمين بقتل السادات دارحول فريضة الجهاد ضد الدولة التى تحكم بغيرما أنزل الله . وقد تجرأ أحد الشيوخ وكتب ردا على كتاب الفريضة الغائبة مؤداه أن آيات (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ (44) (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ (45) (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ (47) المائدة ) مقصود بها أهل الكتاب ، وقد نزل ذلك الرد على أهل الدولة بردا وسلاما فأنعموا على الشيخ بالمناصب يتدرج فيها . مع أن رده خاطىء . فقوله تعالى  :  (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ (44) ) جاء عاما لكل أمة . فكل من لم يحكم بما أنزل الله فى التوراة أو الانجيل أو القرآن يحكم الله عليه بالكفر والظلم والفسوق ، وذلك هو حكم الله عليه يوم القيامة. وذلك شأن يخص الله وحده . والله تعالى هو الذى يحاسب عليه . فالله تعالى أنزل الدين كتابا سماوي سواء كان التوراة أوالانجيل أو القرآن ، ولم ينزل مع الكتاب السماوى سيفا أو مدفعا . وإنما أنزل في الكتاب تقرير الحرية للبشر فى أن يؤمنوا أو يكفروا. وفى مقابل تلك الحرية الدينية هناك يوم للدين اسمه يوم الدين أو يوم الحساب حيث الثواب والعقاب . والله تعالى هو مالك يوم الدين ولايشرك فى حكمه أحدا.. فلا مجال لأحد لأن يتقمص ذات الله ويتحدث باسم الله فيتهم من يشاء بالكفر ويلقى بمن يشاء فى الجحيم اذا اختلف معه سياسيا أو دينيا .

وبعيدا عن سياسة التكفير التى نرفضها والتى نترك الحكم فيها لرب العزة جل وعلا يوم القيامة فيما نحن فيه مختلفون ،  فإننا نقرر أن الحكم بغير ماأنزل الله منهج سارعليه سلف هذه الأمة منذ أن تأسس فيها الحكم العضوض القائم على القهروالاستبداد فى الخلافة الأموية والعباسية والفاطمية وغيرها ، وفى ذلك المناخ تمت صياغة نوع من التدين يخدم الحاكم المستبد ويجعل بيده قتل من يشاء باسم الشرع ، وورثنا ذلك الافك على أنه شريعة الله ، ودين الله برىء من تلك الأحكام التى ما أنزل الله بها من سلطان .

ومن أسف فان التيار الدينى الذى انشغل بالسياسة ليس لديه من الثقافة الدينية مايمكنه من تمحيص ذلك التراث ليعرف الحق منه ، والنتيجة انهم يطالبون بحكم لم ينزل الله تعالى به سلطانا ، فحدُّ الردة حكم بغير ماأنزل الله، وحد الرجم حكم بغير ماأنزل الله . وحد شرب الخمر حكم بغير ما أنزل الله، وحكم تارك الصلاة حكم بغير ما أنزل الله . وفيما عدا حكم شرب الخمر فان القتل هو عقوبة لكل تلك الجرائم عندهم ، مع أن الله تعالى جعل عقوبة القتل فى القصاص فقط ونهى عن قتل النفس التى حرم الله الا بالحق القرآنى وحده فقال فى سورتى (الأنعام والاسراء) (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ  )  ، وجعل جريمة الافتاء بقتل نفس خارج القصاص مثل جريمة قتل الناس جميعا وجعل فضيلة من يعارض تلك الفتوى مثل الذى يحيى الناس جميعا. ويقول تعالى : (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ) (32) المائدة  ). إن حد قاطع الطريق هو القتل اذا قتل نفسا .                                                                    

وفى القتال فى سبيل الله نرى ملامح القصاص أيضا، فليس فى الحرب فى تشريع القرآ ن أى نوع من الاعتداء. بل هو رد للإعتداء بمثله . أى قصاص يقول تعالى : (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (190) ( الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (194) ( البقرة  ) .  وفيما عدا ذلك أوضح القرآن أن عقوبة الزنا هى الجلد ، وليس الرجم، وحدد عقوبات السرقة والقذف وقطع الطريق والشذوذ الجنسى. وهى أمور تخص حقوق العباد وتعمل على ضبط التعامل بين البشر. أما حقوق الله تعالى صلاة وحج وايمان وعبادات فليس لبشر أن يتدخل فيها بالثواب أو العقاب وإنما هى لله تعالى وحده يجزى عليها فى الدنيا والأخرة..

وذلك هو حكم الله تعالى فى القرآن . إلا أن الحكم الكهنوتى الذى عرفه المسلمون جعل الحاكم متألها ينشىء أحكاما يشارك بها الله تعالى فى شرعه ودينه . وحين ظهر التيار الدينى السياسى أخذ ينادى بالعودة الى العصور الوسطى ويتهم الدولة بأنها تحكم بغير ماأنزل الله مع أنه يطالب بتطبيق شريعة معظمها أحكام ماأنزل الله بها من سلطان واذا حاورتهم بالقرآن عجزوا عن الرد واكتفوا باتهامك فى شخصك وتأليب الدولة عليك . والدولة فى ضعفها تحاول استرضاءهم لأن مستشاريها من الأشياخ  يؤمنون بنفس الأكاذيب التى يؤمن بها التيار المتطرف .) .إنتهى المقال .

ثانيا :

 الشيخ محمد متولى الشعراوى من مؤسسى الوهابية فى مصر ، وهو يمثل تحالف العسكر والوهابية ، منذ عصر السادات الى مبارك ، وقام نظام العسكر بتلميعه ومنحه السيطرة على أفئدة الناس بالاعلام والصحافة . وقد هبّ قبيل الأمر بإعتقالنا فى أواخر عام 1987 بنشر مقال يدعو العسكر الى تطبيق ما يعرف بحدّ الحرابة علينا ، أى قتلنا وصلبنا وتقطيع أكرافنا من خلاف . وقد نشر الصديق الراحل كتابا صغيرا فى نقد الشعراوى ، وقمت بكتابة مقال عنه نشرته الأحرار بتاريخ 18/5/1994 . هو مقال ( الشيخ الشعراوي رؤية اقتصادية )

 ( كلما ارتقى شخص في أفئدة الناس إلى مرتبة التقديس أصبحت مناقشته وبحث شخصيته من الجرأة بمكان ، فالذين يقدسون ذلك الشخص يتخيلونه أصبح فوق مستوى النقد والمراجعة والبحث ولا يتسامحون مع ذلك الباحث الذي جرؤ على التعامل مع إمامهم المحبوب باعتباره إنسانا يصيب ويخطيء ويتأثر بالظروف الاجتماعية والاقتصادية .

    دارت في عقلي هذه المعاني وأنا أقرأ كتاب الدكتور محمد أبو الإسعاد عن " الشيخ الشعراوي : رؤية اقتصادية " فالشيخ الشعراوي أصبح قضية ترمز لحقبة بأكملها ارتدت زى التدين المظهري الشكلي  السطحي الوهابي.

   بدأ المؤلف كتابه عن الشيخ الشعراوي برؤية تاريخية عرض فيها لحياة الشعراوي من القرية إلى الأزهر إلى الوظائف وعلاقاته بالسعودية والدعوة والسادات والأخوان والمتطرفين والإرهابيين .  وأوضح المؤلف أن ارتباط الشعراوي بالسعودية يتجلى في مواقفه السياسية ، أو أنه بعد أن مدح السادات ورأى أنه لا يُسأل عما يفعل تأكيدا لمنهجه في تقديس الحكام ، فإن الشعراوي سرعان ما هجر السادات بعد اتفاقية  الصلح مع إسرائيل تأييدا للموقف السعودي بعد اتفاقية كامب ديفيد . أما تأييد الشعراوي للسعودية فقد ظهر في مجالات عديدة ؛ تبدأ من رفع شعار تطبيق الشريعة والحدود إلى المشاركة في الاقتصاد السعودي الذي يقال عنه " إسلامي " وظاهرة توظيف الأموال والموقف من الفن واحتجاب الفنانات . وفي سبيل انحيازه للسعودية فهو يتفق مع جماعات التطرف في نفس الشعار المرفوع عن الإسلام والشريعة والأمر بالمعروف ، ولكن يختلف معهم في احتكار أولي الأمر للتطبيق والتنفيذ ، حتى لا يرتد السلاح إلى العرش السعودي .

   ومن نفس أرضية الانحياز  يرصد المؤلف رؤيته الإقتصادية للشعراوي . فالشعراوي يدعو لنفي أسباب السعي طلبا للرزق ويستدل بأن البترول ظهر في السعودية بدون سعي ، ويدعو الفقراء للرضي  بالفقر وعدم تغيير أوضاعهم وعدم الطموح إلى ما يتمتع به المترفون ويعتبر ذلك وفقا لقضاء الله وإرادته ، وهو هنا لا يكرس التفاوت المزعج في مستوى الدخل فحسب بل يضفي على الترف مشروعية إسلامية ، وينسى أن القرآن الكريم دعا إلى ألا يكون المال حكرا على الأغنياء فقط يتداولونه بينهم .

    وكنت أتمني أن يناقش المؤلف الشيخ الشعراوي في رؤية اقتصادية جريئة ومباشرة .. هي زكاة الركاز، فالركاز هو المعدن المدفون في باطن الأرض، مثل الحديد والفحم والبترول ، وقد سارت شريعة الفقهاء ومنهم ابن تيمية على أن زكاة الركاز هي الخمس ويجب توزيعه في مصارفه الشرعية على فقراء المسلمين . وإذا طبقنا هذا المبدأ الذي يعتمده ابن تيمية نفسه – لما حدثت مجاعات في دول إسلامية متاخمة للسعودية ، في السودان واريتريا والصومال .. ولكن الذي حدث أن المساعدات كانت "ولا تزال" تأتي للمسلمين الذين يموتون جوعى في الصومال من هيئات الصليب الأحمر واليونسكو واليونيسيف والإغاثة الدولية .. أما الحكم السعودي فيعتبر نفسه المالك الوحيد للبترول ومنتجاته ، وإذا تفضل وأعطى أنواعا من المساعدات المشروطة أوجع روؤس الناس بالدعاية والمن والأذى ..

   ثم إذا سألت الشيخ الشعراوي عن حكم من يرفض إخراج حق الله تعالى في الركاز لمستحقين من الجوعى .. وجدت الشيخ الشعراوي يدخل بك في متاهات عن اللحية والحجاب والنقاب وقصير الثياب والنصارى وتطبيق الشريعة وأهل الذمة .. الخ .. وعندها ستلعن اليوم الذي عرفت فيه الركاز .. وفقهاء الجاز ..).إنتهى المقال .

ثالثا :

وبالنبش فى التاريخ حفلت مقالات ( قال الراوى ) فى الأحرار ، بتقديم التاريخ الحقيقى لأئمة السنيين . ومنها هذا المقال عن ( محمد بن داود الظاهري ) المنشور بتاريخ 7/ فبراير / 1994 )

( أبوه داود بن على فقيه العراق ومنشىء المذهب الظاهري الذي يقف عند ظاهر النصوص ويمنع تأويلها والاجتهاد فيها ، وقد ظهرت عبقرية ابنه فى حياة أبيه . وبعد وفاة أبيه جلس ابنه محمد يفتى مكانه فاستصغروه فدسوا إليه رجلا يسأله عن حد السكر ومتى يكون الإنسان سكران فقال محمد بن داود :" إذا عزبت عنه الهموم وباح بسره المكتوم " فاستحسن الناس منه تلك الإجابة وعلموا أهليته للعلم والفتوى !!.

ومع صغر سنه فقد تزعم أصحاب الحديث فى العراق وبغداد . وحين جاء الطبري إلى بغداد فى أخريات عمره رأى فيه محمد بن داود منافسا خطيرا ، فكانت محنة الطبري على يديه ، إذ أن عشرات الألوف من فقهاء الحديث كادوا يفتكون بالطبري والجأوه إلى الهرب لبيته وحاصروه داخل البيت بسبب مسألة الاستواء على العرش، واتهامه بأنه احتج على الإمام ابن حنبل ، وظل الطبرى محصورا فى داره سنوات إلى أن مات مقهورا ، ومنع فقهاء الحديث دفن الطبرى فلم يدفن إلا ليلا وفى داره .

وكان الطبرى قد جاوز الثمانين بخمس سنين ، يقول عنه ابن كثير فى تاريخه " ودفن فى داره لأن بعض العوام الحنابلة ورعاعهم منعوا دفنه نهارا ومن الجهلة من رماه بالإلحاد وحاشاه من ذلك قلة ـ بل كان أحد أئمة الإسلام علما وعملا وإنما تقلدوا ذلك عن أبى بكر محمد بن داود الفقيه الظاهري حيث كان يتكلم فيه ويرميه بالعظائم ." أى كان محمد بن داود الظاهرى هو السبب فى اضطهاد الإمام الطبرى فى نهاية عمره ، وكان السبب فى محنته ، آثار عليه المتطرفين من عوام الفقهاء وطلبة الحديث . وابن كثير من فقهاء الحنابلة أيضا إلا أنه ذكر الحقيقة التاريخية وانصف الطبرى من متطرفي الحنابلة ورعاع الفقهاء ..

ونعود إلى محمد بن داود الظاهرى وقد عرفنا سطوته وتزعمه لأهل الفقه والحديث فى عصره وكيف أنه تمسك بذلك من اضطهاد الإمام الطبرى  أكبر علماء عصره فى التفسير والتاريخ . ونعود إلى تاريخ ابن داود الظاهرى وننقل ما ذكره عنه المؤرخون وأصحاب علم الحديث .. ونكتفى بما يذكرون عن أمامهم ..

ويقول ابن كثير عن ذلك الفقيه ابن داود " وقد قيل عنه انه كان يبيح العشق بشرط العفاف ، وحكى هو عن نفسه انه لم يزل يتعشق مذ كان فى الكُتاب وأنه صنف كتاب الزهرة فى ذلك من صغره ..". والحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي صاحب الكتاب الضخم " تاريخ بغداد " كتب تاريخ محمد بن داود ضمن تاريخه لأهل بغداد ، وكتابه " تاريخ بغداد " هو المصدر الأساسي للعصر العباسي ورجاله . وذكر الخطيب البغدادي أن ابن داود كان يتنافس فى الفقه مع العباس بن سريح وذكر قصة كانا يتنافسان فيها فى الفقه وفى الشعر الإباحي الشاذ ، ونستحي من ذكر ذلك الشعر ..ويروى الحافظ أبو بكر الخطيب الغدادى فى كتابه " تاريخ بغداد " أن نفطويه النحوي دخل على ابن داود وهو يحتضر فقال له : كيف نجدك ؟ فقال : حب من تعلم اورثنى ما ترى .. فقال له نفطويه : ما منعك من الاستمتاع به مع القدرة عليه ؟ فقال : الاستمتاع على وجهين : احدهما النظر المباح والثاني اللذة المحظورة . فأما النظر المباح فأورثني ما ترى ، وأما اللذة المحظورة فأنه منعني منها حديث " من عشق وكتم وعف وصبر غفر الله له وادخله الجنة .." ومات بعدها ..وبعضهم أنكر ذلك الحديث لأن فى رواته سويد بن سعيد الحدثانى وهو من شيوخ مسلم إلا أن يحيى بن معين حكم بأنه ضعيف وقال فيه كلاما معناه : لو ملكت فرسا ورمحا لقاتلته بسبب هذا الحديث .وبالطبع فنحن لم نخترع ذلك القصص عن محمد بن داود ، فهو تاريخه المذكور فى " تاريخ بغداد  "  و( المنتظم ) لابن الجوزى و( تاريخ ابن كثير ) و( الوافي بالوفيات ) للصفدى و( العبر ) للذهبي و( وفيات الأعيان ) لابن خلكان و( شذرات الذهب ) لابن العماد الحنبلي و( الفهرست ) لابن النديم .. وما خفي من مزالق التراث أفظع .. ولكن قليلا من الناس من يقرأ وفوق كل ذي علم عليم ..). إنتهى المقال ، مع ملاحظة أن رئيس التحرير وقتها الاستاذ وحيد غازى قد حذف من المقال فقرة طويلة عن غرام شاذ بين بين محمد بن داود ورفيقه .