محكمة الاتحاد الأوروبي تؤيد قرار تجميد أموال أسرة مبارك

السبت ٣١ - مايو - ٢٠٢٥ ١٠:٣٨ صباحاً

تعليق: السيسى بيبع كل حاجة تخدم فقراء مصر . | تعليق: جزاك الله جل وعلا خيرا ابنى الحبيب استاذ سعيد على ، وأقول | تعليق: لمحة رائعة و استدلال مفحم حول زواج المنافقين من بقية الناس في المدينة . | تعليق: الخليج وإيران وأمريكا: غزة خارج الحسابات | تعليق: دماء على الأسفلت . | تعليق: جزاك الله جل وعلا خيرا ابنى الحبيب استاذ سعيد على ، وأقول : | تعليق: هذه الأحاديث شكلت عقلية من الصعوبة بمكان إصلاحها فما السر في ذلك ؟ | تعليق: مفيش فايدة .. | تعليق: جزاك الله جل وعلا خيرا استاذ حمد ، واقول : | تعليق: ... | خبر: الجبهة الشعبية: مشروع قانون الإيجار القديم خروج على الدستور وتهديد للسلم الاجتماعي | خبر: الورقة البيضاء البريطانية تهدد الكفاءات العربية | خبر: أعلى الوظائف أجراً في مجالات الأمن السيبراني لعام 2025 | خبر: خالد البلشي: أكثر من ٢٣ صحفيًا خلف القضبان.. ونداء عاجل لإنقاذ حياة ليلى سويف | خبر: السودان على شفا كارثة صحية.. هل خرجت الكوليرا عن السيطرة؟ | خبر: المحكمة العليا تجيز لإدارة ترامب إلغاء الوضع القانوني لنصف مليون مهاجر | خبر: مصر: حبس 60 مواطناً بينهم فتاة بعد اختفاء قسري دام أشهراً | خبر: إيلون ماسك يغادر منصبه كمستشار في إدارة ترامب | خبر: محكمة أمريكية توقف الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب | خبر: 10 تخصصات جامعية مستقبلية تمنحك وظيفة في أي دولة بالعالم | خبر: اكتشاف رائد لتشخيص وعلاج الفشل الكلوي المزمن | خبر: العراق نحو إنهاء الحظر البحري... أسطول السفن مكبّل منذ 30 سنة | خبر: الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا | خبر: نشطاء مصريون أمام البرلمان الهولندي ينددون بالدعم الأوروبي المستمر لحكومة السيسي | خبر: أعيدوا الأوقاف المصرية لأصحابها |

اضيف الخبر في يوم الخميس ٢٢ - نوفمبر - ٢٠١٨ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: مصر العربيه

محكمة الاتحاد الأوروبي تؤيد قرار تجميد أموال أسرة مبارك

قررت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، تأييد قرار مجلس الاتحاد باستمرار تجميد أموال أسرة الرئيس الأسبق "حسني مبارك".

مقالات متعلقة :

وجاء في بيان صادر عن المحكمة أن الوضع حتى وإن تطور في مصر عقب ثورة 25 يناير، فإن هذا لا يؤثر على سلطة الإتحاد الأوروبي وقدرته على تجديد قراره الأصلي بتجميد ممتلكات أسرة "مبارك".

واستندت المحكمة في حكمها الصادر إلى أن الأدلة التي قدمتها أسرة "مبارك" بشأن النظام القضائي المصري، كانت غير كافية بمفردها لإثبات أن حكم القانون هناك تم انتهاكه بشكل قطعي.

وأكدت أيضًا في حيثيات حكمها أن الحقائق الموضوعية وراء قرار التجميد الأول ظلت دون تغيير على مر السنين، بما في ذلك الحكم بأن الأسرة اختلست المال العام بطريقة غير مشروعة من أجل الاستخدام الشخصي.

لم يعد أمام أسرة "مبارك" سوى مُهلة شهرين للاستئناف أمام محكمة العدل الأوروبية (الأعلى درجة)، وهي المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن قيمة الأموال والأصول التي جمدتها سويسرا تبلغ 570 مليون فرنك سويسري أي ما يعادل 529 مليون يورو.

وكانت أسرة "مبارك" بطلب إلى محكمة لوكسمبورغ بدعوى أن تجديد قرار المجلس عامي 2016 و2017 مخالف للقانون.

اجمالي القراءات 1680