مبارك المسئول الأول عن التعذيب في مصر

أصدرت 17 منظمة حقوقية مصرية بياناً غاضباً احتجاجاً علي الانتشار غير المسبوق للتعذيب في أقسام الشرطة في الفترة الأخيرة جاء فيه:
«شهدت الأسابيع الأخيرة حالة من البلطجة «الشرطية» في العديد من أقسام الشرطة التي أصبحت مشهورة بالخروج عن القانون والتعذيب وانتهاك حقوق المواطنين، وهي حالة تميزت هذه المرة بحضور نشط لأمناء الشرطة الذين راحوا ينافسون رؤساءهم في التعذيب، كما لو كان قتل أكبر عدد من المواطنين تحت التعذيب مسوغاً جديداً للترقية في جهاز الداخلية».

ولفتت المنظمات النظر إلي واقعة قيام أمناء الشرطة بقسم العمرانية بإلقاء ناصر صديق جادالله من الدور الثالث في منزله بالعمرانية فشج رأسه علي مرأي ومسمع من أطفاله وزوجته ولقي حتفه علي الفور وهو نفس ما حدث في مارس 2007 مع محمد نبوي عبدالحفيظ الذي كان مكبل اليدين ثم ادّعت الداخلية أنه ألقي بنفسه من نافذة بمركز شرطة أوسيم التي تعلو عن الأرض مترا ونصف المتر، ومن قبله شرين غريب الذي ألقت به الشرطة من الدور الرابع من منزله في المعادي وقبله ألقي ببشير محمد شحاتة أيضاً من الدور الرابع في مديرية أمن القليوبية، مباحث الأموال العامة ثم ادّعت الشرطة انتحاره في يوليو 2004، وقبلها جريمة سنترال ألماظة «مباحث التليفونات» حيث ألقي بمواطن آخر من الدور الرابع.. وذلك بخلاف من ألقي بهم أو حوصروا علي الأسطح أو دفعوا إلي الشبابيك أو شرفات المنازل أو اضطروا إلي القفز «لا فرق» مثلما حدث مع محمد محمد سالم في مشتول ومثلما حدث مع صباح أحمد بدوي في الزاوية الحمراء.

وكشفت المنظمات أن عدد ضحايا التعذيب تضاعف مؤخراً فكان هناك المحروقون في قسم سيوة بالكحول المشتعل وهي طريقة ليست بجديدة علي رجال وزير الداخلية حبيب العادلي، فلن ننسي قصة ربيع سليمان الذي ألقي عليه ضابط قسم شرطة سنورس الكيروسين وأشعل فيه النيران وحين تصور أنه مات ألقي به في الشارع أمام مستشفي الفيوم ليلقي حتفه بعدها بأيام متأثرا بحروقه عقابا له لأنه لم يعترف بسرقة بقرة. وفي هذه الأيام أيضاً توفي أكثر من «رهينة» وهو ما يعني احتجاز مواطن من الأسرة وتعذيبه بقسوة بهدف أن يظهر المتهم الهارب، أو المشتبه فيه ويسلم نفسه، الأمر الذي راح ضحيته عشرات الضحايا وآخرهم شهيد تلبانة نصر أحمد عبدالله الذي كان يلفظ أنفاسه ضربا أمام باب منزله واستمر تعذيبه في القسم وضربه بالحذاء في بطنه، ولم يستغرق الأمر سوي ساعات محدودة حتي مات متأثراً بنزيف في المخ لينضم إلي قافلة الشهداء في أقسام المنتزه، الرمل، محرم بك، الجمرك بالإسكندرية وإمبابة، مدينة نصر، شبرا الخيمة ثان، قصر النيل، الوراق، العمرانية، حلوان، السيدة زينب، الزاوية الحمراء، وغيرها. وتساءلت المنظمات هل ما يحدث مسؤولية وزير الداخلية وحده أم أن أعلي سلطة في الدولة وعلي رأسها رئيس الجمهورية الذي هو رئيس المجلس الأعلي للشرطة ورئيس القضاء إلخ، هي المسؤول الأساسي عن ذلك الانهيار الأخلاقي والقانوني في مؤسسة الشرطة؟ هل مازال هناك من تتسع بجاحته ليصرح بأن كل تلك الوحشية هي محض انحرافات فردية؟ مطالبين برحيل هذا النظام الذي أثبت فشله في مواجهة تلك الجرائم التي تحولت إلي سياسة دولة تنتهجها أسلوبا للتعامل مع شعب تقتله في كل يوم بالعبّارات الغارقة والقطارات المحروقة والقمح المسرطن وأكياس الدم الملوثة والمياه المخلوطة بالمجاري.

وحملت المنظمات السبع عشرة رئيس الجمهورية مسؤولية التعذيب والقتل في أقسام الشرطة، وطالبته باتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهتها، أولها إصدار إعلان سياسي يقر فيه بانتشار وتفشي التعذيب في البلاد، وبأن يعتذر لأهالي الضحايا والبدء بالعمل علي تغيير كامل في البنية القانونية والتشريعية التي تسبغ الحماية علي الجلادين. من ناحية أخري طالبت المنظمات جميع منظمات حقوق الإنسان المحلية والعربية والدولية بتنظيم حملة من أجل إسقاط عضوية مصر من المجلس العالمي لحقوق الإنسان، مشيرين إلي أن حصول مصر علي ذلك المقعد بالتزكية، جعلها تتعامل معه باعتباره حصنا يحميها من الملاحقة القانونية، المحلية أو الدولية.