«ببساطة».. محمد زارع::
الموت نتيجة التعذيب في مصر منهجي.. ومتأصل

اضيف الخبر في يوم الأحد ١٢ - أغسطس - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: المصري اليوم


كتب عادل الدرجلي ١٢/٨/٢٠٠٧
لا يعني الحديث عن التعذيب في مصر الضرب، والانتهاكات، لكنه - حسب محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي - يعني التعذيب الذي يفضي إلي «موت».

قال زارع في برنامج «ببساطة» علي قناة المحور، مساء أمس الأول، إنه لا يوجد مواطن يشكو من ضرب أو سب، والذي يجعلنا نتحرك جميعاً هو الموت، والموت فقط.

مقالات متعلقة :


وشدد علي أن التعذيب في مصر قديم، ومتأصل، لافتاً إلي أنه تم العثور علي بردية فرعونية تبين تعذيب متهم.

وأضاف زارع أن آخر دراسة أجرتها المنظمة العربية عن التعذيب أكدت أنه «حقيقة قضائية»، لافتاً إلي وجود ١١٢٤ قضية تعذيب تنظرها المحاكم، وتم الحكم في بعضها خلال الفترة من عام ٨١ حتي عام ٩٩.

وقال «زارع» إنه تم الحكم بالإدانة في معظم القضايا، وصرفت وزارة الداخلية تعويضات بلغت ٥ ملايين جنيه.

وأشار «زارع» إلي تقرير لجنة حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة عام ٢٠٠٢، الذي أكد التعذيب في مصر، وأثبت وجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وأعربت اللجنة عن قلقها من الممارسات الأمنية، التي قالت عنها إنها «شبه منهجية»، فضلاً عما لاحظته من عدم معاقبة المتهمين في أغلب الأحيان.

وحذر «زارع» من أن الدولة هي التي تتحمل التعويضات للضحايا وليس الضباط، لأن المجني عليه غالباً ما يكون مغمض العينين، ومغمي بحيث لا يعرف المسؤول عن تعذيبه.

وأرجع «زارع» الانتهاكات والتعذيب إلي قانون الطوارئ، الذي أعطي رجال الأمن صلاحيات كبيرة، وساهم في التجاوزات من جانب الأمن.

من جانبه، نفي اللواء أحمد ضياء الدين، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية، وجود أي شبهة تستر أو منهجية في التجاوزات والتعذيب.

وقال إنها مجرد حالات فردية، لا يجوز تعميمها، مشيراً إلي أن نسبة محاضر التعذيب بجانب المحاضر العادية، تؤكد أنها لا تتجاوز السلوك الشخصي لبعض الضباط.

ولفت مساعد الوزير إلي أن الوزارة لا تحضر الضباط وتقول لهم التعذيب منهج في الحصول علي اعتراف.

وأكد أن المادة ١٢٦ عقوبات واضحة وتعاقب أي مسؤول أو رجل أمن متورط في تعذيب أو انتهاك لحقوق مواطن بالسجن من ٣ إلي ١٠ سنوات، وإذا مات «المواطن» توجه للمتهمين تهمة القتل العمد.

وأضاف ضياء الدين: «هناك إدارات مهمتها رصد التجاوزات والتحقيق فيها»، مشيراً إلي إدارة أجهزة المعلومات وقطاع الإشراف والرقابة.



 

اجمالي القراءات 5440
التعليقات (1)
1   تعليق بواسطة   عابد اسير     في   الثلاثاء ١٤ - أغسطس - ٢٠٠٧ ١٢:٠٠ صباحاً
[10128]

الوزارة لا تحضر الضباط وتامرهم بالتعذيب

يالها من حجة وبرهان على تبرئة وزارة القتل بالتعذيب داخل ( اقسام الشرطة -والمعتقلات -والسجون -وامن الدولة الخ..)
فما دامت الوزارة الطاغية لاتعطى الضباط اوامر مباشرة بالتعذيب فهى غير مسئولة عن هؤلاء الذين قتلوا تعذيبا داخل زنازين وسراديب امنها الذى هو امن السلطة والمسئولين والحكام ورعب وارهاب وتنكيل واذلال وقهر وقتل لمن سواهم ممن يحلمون ب
الحد الادنى من حقوق الا نسان (الانسان المصرى)
وانتم يا من ترتكبون هذة الجرائم سياتى اليوم فتدور عليكم الدائرة ان لم يكن بشخوصكم فباولادكم او احفادكم او صديق او ابن قريتة او مدينتة او وطنة ويومها ستكونون انتم ومن يدافع عن جرائمكم احد من هؤلاء.
ان يستيقظ ضميرة الانسانى والدينى فيبكى بدل الدمع دما حسرة وندما على ما قدمت يداة.
او يكون قد تبلد ضميرة وماتت انسانيتة فلا يعرف ان كان انسان فى صورة خنزير او خنزير فى صورة انسان.
او يكون قدتملك منة الطغيان فاصبح من هؤلاء الساديين الذين لا مكان لهم الا فى المصحات العقلية ولا يصح ان يكونوا بين البشر وماواهم جهنم وبئس المصير ولن ينفعهم اسيادهم ولن يزيدوهم الا خسارا.
وحسبنا الله ونعم الوكيل.

أضف تعليق
لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق