تستمر مشاورات قيادات ائتلاف «دعم مصر» البرلماني، من أجل تأسيس حزب سياسي جديد، دون تحديد لاسمه، مع احتمال أن يتمّ تأسيس حزبين. ويبقى الهدف الرئيسي من تأسيس كيان جديد أن يكون ظهيرًا سياسيًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب ما قال أكثر من مصدر من قيادات الائتلاف لـ «مدى مصر».

في الوقت نفسه أكد مصدر بـ «دعم مصر» أن المشاورات مع مؤسسات داخل الدولة مستمرة حول طُرق تشكيل هذا الحزب الجديد.

وبحسب المصدر، يرجع هذا التشاور لغياب الرؤية الكاملة للحزب المُزمع إنشائه، فضلًا عن أهدافه بشكل واضح لنواب الائتلاف الذي يشكل الأغلبية البرلمانية ذاتهم.

لكن مسألة تغيّر الصفة الحزبية للائتلاف ربما تُشكّل عائقًا أمام تحوّل «دعم مصر» إلى حزب، إلا إن قيادي برلماني داخل هذا الائتلاف، طلب عدم ذِكر اسمه، قال لـ «مدى مصر»: «نحن مَن وضعنا القانون وبيدنا تغييره»، وذلك في إشارة لقانون مجلس النواب.

فيما قال النائب مجدي مرشد، أمين عام «دعم مصر» لـ «مدى مصر» إن مناقشات المكتب السياسي لتدشين حزب قد تؤتي ثمارها بعد انتهاء دور الانعقاد الجاري، بنهاية يونيو المقبل. وذلك حتى يكثّف الائتلاف اجتماعاته خلال الإجازة البرلمانية، للبت في أمر تشكيل الكيان السياسي الجديد.

في حين قال محمد السويدي، رئيس الائتلاف، للمحررين البرلمانين، مساء الإثنين إن «تشكيل حزب أمر لا يزال في إطار المناقشات والدراسات من جانب الأعضاء والمكتب السياسي». وأكد أنه لا يوجد قرار نهائي بهذا الشأن حتى الآن.

وأضاف السويدي أن الفكرة تكّمن «فى ضرورة سد الفراغ السياسى.. سواء من خلال الإئتلاف أو حزب جديد».

وقال حسين عيسى، نائب رئيس الائتلاف، لـ «مدى مصر» إن الائتلاف لديه الجاهزية الكاملة ليكون حزبًا، موضحا أنه يمتلك من الزخم الشعبي ما يحتاجه أي حزب سياسي بالشارع المصري.

وفيما أكد عيسى أن الائتلاف لم يُحدد موعدًا لتدشين هذا الحزب، وأوضح أن هناك نقاش حول تأسيس حزب واحد أو اثنين، فضلًا عن إمكانية أن تؤسس واحدة من القوى السياسية حزبًا جديدًا، ويظل الائتلاف بتشكيله القانوني الحالي. وحول رؤية هذا الكيان السياسي الجديد أضاف: «الأمر لا يزال فى إطار المناقشات والدراسات».

وبحسب عيسى، يحتاج «دعم مصر» لاستكمال مقاره بمختلف المراكز والنجوع، وهذا ما ينقص الائتلاف، فضلًا عن طبيعة تشكيله من عدة أحزاب قد تكون عائقًا أمام تحويله لحزب.

يتكون ائتلاف الأغلبية البرلمانية،  مما يزيد عن 7 أحزاب، وأبرزها «مستقبل وطن»، «المؤتمر»، «الجمهوري الحر»، «حماة وطن»، إلى جانب عدد من المستقلين.

مصدر قيادي بـ «دعم مصر»، طلب عدم ذِكر اسمه، قال لـ «مدى مصر» إن «الدولة في حاجة لسد الفراغ السياسي حول الرئيس الذي ظل مستندًا لشعبيته طيلة السنوات الأربع الماضية من خلال حزب جديد، وسيشكل هذا الحزب  الحكومات المقبلة في ظل التغيير المتواتر للحكومة أو بعض وزرائها، (وذلك) على أن يكون الحزب الحاكم في المستقبل بعد تحديد قوته وتأثيره».

وأضاف القيادي بالائتلاف أنه في حال بقاء «دعم مصر»  بهيئته الحالية، سيُشكل الحزب الجديد من جمعية «من أجل مصر»، التي يترأسها محمد منظور، والتي شاركت في دعم السيسي شعبيًا خلال مرحلة الانتخابات، وتمتلك تشكيل شعبي يفوق تشكيل الائتلاف.

وأشار المصدر إلى أن الائتلاف يمكنه تجاوز الإشكالية القانونية في حال تحوّله لحزب؛ لتغيّر الصفة البرلمانية للنواب، «نحن مَن وضعنا القانون ونحن مَن بيدنا تغييره.. نملك الأغلبية النيابية، ولا يمكن إسقاط عضوية أكثر من 400 نائب لتغيّر الصفة»، بحسب تعبير القيادي بـ «دعم مصر».

وتنصّ المادة السادسة من قانون مجلس النواب، على أنه «يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل (النائب) محتفظًا بالصفة التي اُنتخب على أساسها، وفي حال فَقَدَ هذه الصفة، أو غيّر انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس».

في حين أشار القيادي بـ «دعم مصر» إلى أن المشاورات تتمّ في إطار تأسيس حزبين، أسوة بالنظام السياسي الأمريكي. وذلك ليدعما الدولة والرئيس، ويصبحا «أقوى حزبين بمصر، أو تأسيس حزب واحد، والدفع بآخر يعتبره المواطن معارضًا، مثل المصريين الأحرار أو الوفد، ليكون منافسًا، يحل في المرتبة الثانية». وبحسب المصدر تميل المشاورات إلى أن يلعب «الوفد» هذا الدور.

في حين قال بهاء أبو شقة، رئيس حزب «الوفد» في عدد الخميس بجريدة «المصري اليوم»، إن الفترة المقبلة ستشهد «ميلاد 3 أو 4 أحزاب كبرى». وذلك لبناء «دولة عصرية ديمقراطية حديثة، تحقق الهدف من المادة الخامسة للدستور التي تنص على التعددية السياسية والحزبية»، بحسب تعبيره.