كتب عصام نبوى ومحمد نجم

حالة من القلق تسود أوساط إدارات الجامعات بعد الحكم الصادر بإلغاء الحرس الجامعى بالجامعات، حالة القلق هذه دفعت وزارة التعليم العالى باقتراح تقديم تعديل تشريعى لقانون تنظيم الجامعات رقم 149 لسنة 1972 للإبقاء على الحرس الجامعى بعد حكم القضاء الإدارى الأخير, وهو ما كشفت عنه بعض المصادر داخل المجلس الأعلى للجامعات.

أشارت المصادر إلى أن د.هانى هلال وزير التعليم العالى شكَّل مجموعة عمل برئاسة د.أحمد زكى بدر رئيس جامعة عين شمس للرد على الحكم الأخير بإلغاء حرس الجامعة، بعدما طلب من د.حسام كامل رئيس جامعة القاهرة الطعن على الحكم، مؤكداً أن هناك اتفاقًاً بين رؤساء الجامعات ونوابهم على أهمية استمرار الحرس الجامعى لضبط الأمر والتصدى للطلاب المعارضين، وفى مقدمتهم طلبة الإخوان المسلمين.

جامعات فى الظلام
استغرب عماد مبارك المدير التنفيذى لمؤسسة حرية الفكر والتعبير, أن يشكل وزير التعليم العالى مجموعة عمل لمواجهة إلغاء الحرس الجامعى، وأضاف "أن الطعن فى حكم المحكمة غير شرعى ويدل على أن الوزير لا يريد أن تخرج الجامعات المصرية إلى النور, وأن تظل تعزف بإيقاع الحكومة بدون أدنى وجود للتيارات الأخرى.

كما فرق مبارك بين مصطلحين أساسيين, وهما الحرس الجامعى والمسئول عن حماية البوابات فقط, وهو تابع لوزارة الداخلية, والأمن الجامعى وهو أمن مدنى يحمى المنشآت ويرتدى الزى المدنى ولا علاقة له بالداخلية، مشيراً إلى أن الوزير يريد أن تكون الجامعة تحت سيطرة الأمن بهدف عدم صدور أى قرار بتعيين أى معيد يمارس السياسة, وقال "عندنا الدلائل والمستندات التى تثبت ذلك فى أكثر من حالة".

و استطرد مبارك فى نفس السياق, بأن كل عام يتم تحويل مئات الطلاب إلى مجالس التأديب بتهمة التعبير عن الرأى, وأضاف بأن الحرس الجامعى مسئول عن فساد البحث العلمى للدرحة التى جعلت عناوين الأبحاث خاضعة لقرارات الأمن.

وختم مبارك كلامه بضرورة إلغاء الحرس الجامعى لخلق جيل غير خاضع للرعب الجامعى.

الشرطة والجامعة
أما الدكتور سيد البحراوى أستاذ التربية فقال, إن قرارات وزير التعليم العالى بشأن الالتفاف على الحكم بإلغاء الحرس الجامعى مرفوضة, لأن الحكم نافذ بدون إعلان ولا يحق له حتى مراجعة الحكم, وأن أى قرار بتشكيل لجنة, أو غيره إنما يعنى أنه رجل شرطة وليس أستاذاً جامعياً.