قرر #النائب_العام_المصري المستشار نبيل صادق حبس سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية، و4 رجال أعمال متهمين معها في القضية 15 يوما على ذمة التحقيقات لتورطهم بتقديم وتقاضي رشاوى مالية.

وكشفت التحقيقات أن نائبة المحافظ حصلت على هدايا عينية ومالية وعطور ورحلات حج ومصوغات ذهبية، مقابل عدم تنفيذ قرارات إزالة صادرة لبعض المنشآت المخالفة في المحافظة، والتي يمتلكها مجموعة من رجال الأعمال.

وواجهت النيابة نائبة المحافظ بأكثر من 70 مستنداً، حصل عليها رجال #الرقابة_الادارية وتثبت فسادها، حيث أنكرت علاقتها بها وبالوقائع المنسوبة إليها.

ومن المقرر عرض نائبة المحافظ على #جهاز_الكسب_غير_المشروع، للبحث عن سبب تضخم ثروتها وامتلاكها عقارات لم تثبتها في إقرار الذمة المالية الخاص بها، حيث قامت بتسجيلها بأسماء أقاربها.

نائبة محافظ الإسكندرية بدأت رحلتها للصعود خلال توليها مدير إدارة المجزر الآلي بمحافظة البحر الأحمر، وتمت ترقيتها وتصعيدها بعد توليها أمانة المرأة بالحزب الوطني السابق في البحر الأحمر، ومنها إلى منصب مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، وبعدها تم تعيينها نائبة لمحافظ الإسكندرية، وهي زوجة لقيادة أمنية سابقة، ووالدة لاثنين من ضباط الشرطة مازالا بالخدمة.

وكانت الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهمة بالتزامن مع انعقاد اجتماع برنامج إدارة الأزمات والكوارث لمحافظة #الإسكندرية أول أمس الأحد، حيث توجه أعضاء الرقابة إلى ديوان عام المحافظة، وطلبوا التواصل مع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية فى جلسة جانبية، ثم استدعوا نائبته من مكتبها، من دون الإفصاح عن أسباب أو تفاصيل الاستدعاء.

ودخلت نائبة المحافظ بمرافقة ممثلي الرقابة الإدارية إلى مكتبها لفحص ومراجعة بعض الملفات والمستندات، وبعدها تم اصطحابها خارج ديوان المحافظة للتحقيق معها.

وقالت الرقابة الإدارية إنها قد ألقت القبض على نائبة المحافظ و5 متهمين آخرين، على خلفية تورطها في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.

وبحسب الهيئة أكدت التحريات تقاضي نائبة محافظ الإسكندرية مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانٍ أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام بنحو 10 ملايين جنيه.

وأضافت أن المتهمة تعمدت إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا لملاحقة الهيئة لها.