الرباط (CNN) –

تعيش موريتانيا على وقع جدل واسع أحدثه مشروع قانون صادقت عليه الحكومة يحمل عنوان "العنف ضد النوع"، يأتي لحماية النساء من الاعتداء، ويحفل القانون بمواد مثيرة للنقاش كتنصيصه على عقوبة حبسية تصل إلى سنتين لكل من يشتم زوجته، وإعدام المتزوجين المُدانين بجريمة الاغتصاب.

وبعد نجاح الحكومة في تمرير المشروع أمام مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني، رفضت الجمعية العامة، الغرفة الأصغر، أمس الأربعاء، تمرير القانون، بعد اعتراض لجنة الشؤون الإسلامية بالجمعية على سبع مواد بمبرّر تعارضها مع الشريعة الإسلامية.

ويتكون المشروع من 74 مادة مقسمة على خمسة فصول، وتنص المادة 14 على الحبس من عشرة أيام إلى سنتين لكل من "شتم زوجته بعبارة مهينة يمكن أن تمس من كرامتها أو شرفها"، وتنص المادة السابعة على معاقبة كل من ارتكب جريمة الاغتصاب، وكان متزوجا، بالإعدام، وبالأشغال الشاقة المؤقتة زيادة على عقوبتي الحد والجلد إذا كان الجاني أعزبا، أما إذا تعلّق الأمر بالشروع في الاغتصاب، فالعقوبة هي الأشغال الشاقة المؤقتة.

وتنص المادة 19 على معاقابة كل زوج يمنع شريكه من ممارسته حرياته العامة بالحبس من سنة إلى سنتين، والمادة الثانية على معاقبة كل من يمارس جريمة التحرش الجنسي، بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وغرامة من 100 ألف أوقية إلى 200 ألف أوقية (من حوالي 280 دولار إلى 560 دولار أمريكي)، وترتفع العقوبة الحبسية إلى ثلاث سنوات حبسًا على الأكثر في عدة حالات منها أن تكون الضحية عاملة منزلية.

وعرّف المشروع التحرش بأنه "كل لفظ أو فعل أو معاكسة أو إيحاء أو إشارة أو تصرف له معنى جنسي أو مبني على الجنس، مع الأخذ بعين الاعتبار النشاط الجنسي الحقيقي والمزعوم لامرأة بهدف انتهاك حقوقها وكرامتها أو خلق محيط مخيف ومعاد ومهين أو فاضح".

كما عرّف الاغتصاب بأنه "كل فعل أدى إلى اختراق للفرج أو المخرج أو الفم مهما كانت طبيعته، مرتكب كل شخص دون رضاه بعنف أو إكراه أو تهديد أو مفاجأة"، وهذه أول مرة تحاول من خلالها الحكومة إصدار قانون يجرّم الاغتصاب، إذ يساوي القانون الحالي بين الاغتصاب و"الزنا".

ووضع المشروع عقوبة الإعدام في حالة الجنس الرضائي خارج الزواج للمتزوجين والمطلقين ومرتكبي "زنا المحارم"، وعاقب كذلك بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات سجنا، وبغرامة من تصل إلى 800 ألف أوقية (2.2 ألف دولار) كل زوج عرض زوجته لممارسات غير إنسانية.

وتعرّض المشروع لانتقادات واسعة من طرف الشارع الموريتاني بسبب "تعارضه مع الشريعة الإسلامية" رغم مساندته من طرف بعض الحقوقيين، وأصدر المكتب التنفيذي لجمعية العلماء الموريتانيين اليوم الخميس بيانا استنكر فيه هذا المشروع، مطالبًا الرئيس الموريتاني بإحداث "نظام تأشيرة إسلامية للقوانين والتشريعات"، بما أن هناك "أحكاما شرعية قطعية لا مجال فيها للإجتهاد أو التغيير".