النظام السوداني يستبق المظاهرات ويعتقل العديد من معارضيه

اعتقالات في صفوف المعارضة في السودان الذي يعيش حالة من الاحتقان المتزايدة جراء القرارات الاقتصادية الأخيرة.

كتم الاصوات

الخرطوم - في خطوة استباقية، شنت أجهزة الأمن السودانية حملة اعتقالات واسعة في صفوف المعارضين للنظام، لقطع الطريق على مسيرات احتجاجية مزمع تنفيذها ردا على رفع أسعار الوقود والكهرباء والأدوية.

وقال حزب المؤتمر السوداني إن السلطات الأمنية أوقفت الرئيس السابق للحزب، إبراهيم الشيخ، من منزله بالعاصمة الخرطوم، الإثنين.

وأوضح الحزب المعارض، أن هذه الخطوة تأتي “بعد ساعات من بعث الشيخ رسالة لقادة أحزاب المعارضة يحثهم فيها على الخروج للشارع الذي يترقب قادته”؛ من أجل الاحتجاج على قرار تقليص دعم الطاقة.

وتعهد حزب المؤتمر السوداني بأن “يواصل مقاومته والوقوف إلى جانب الشعب”، حسب تعبير البيان.

وكان الأمن السوداني قد اعتقل الجمعة الماضية، خالد عمر، نائب رئيس حزب المؤتمر إثر مشاركته في مخاطبة جماهيرية حث فيها على التظاهر لإسقاط النظام.

واعتقل الأمن أيضا ثلاثة ناشطين في حزب البعث خلال اليومين الماضيين، بحسب المتحدث باسم الحزب محمد ديادين. كما أعلن الحزب الشيوعي المعارض على صفحته على فيسبوك اعتقال محيي الدين الجلاد، العضو في الحزب.

ويعيش السودان حالة من الاحتقان متزايدة، جراء القرارات الاقتصادية التي ما فتئت تتخذها الحكومة، والتي أضرت كثيرا بالطبقة الوسطى والفقيرة في هذا البلد.

وقررت الحكومة السودانية، الخميس الماضي في خطوة متوقعة، رفع الدعم جزئيا عن الوقود ليرتفع سعره بنسبة 30 بالمئة، وذلك لتغطية العجز في موازنتها.

وشمل قرار الحكومة، أيضا، رفع الدعم جزئيا عن الكهرباء، وكليا عن الأدوية، التي رجح صيادلة أن تتضاعف بنسبة 100 بالمئة.

وقال وزير المالية السوداني، بدرالدين محمود، في مؤتمر صحافي مؤخرا إن السودان رفع جزئيا دعم الوقود والكهرباء فى إطار حزمة من الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي.

وأعرب العديد من السياسيين ونواب في مجلس النواب، عن رفضهم تحميل الشعب وزر سياسات النظام الخاطئة. وفي خطوة عملية أعلن النواب المستقلون عن مقاطعتهم للجلسات البرلمانية هذا الأسبوع، فيما أكد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل أن هناك توجها لتبني الخيار ذاته.

ويعتبر الاتحادي الديمقراطي أحد أبرز شركاء حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الحكومة الحالية.