أرجو ألا تقول أن فى القرآن خطأ .. تعالى الله رب العزة أم ينزل كتابا فيه خطأ ، أو تشريعا خاطئا . من يتهم القرآن الكريم بالخطأ  هو على أقل تقدير لا يعلم كيفية تدبر القرآن الكريم ، والأولى به أن يتهم نفسه

بالجهل بتدبر القرآن الكريم .

القاتل الذى يهدد أمن الناس ينطبق عليه ما يسمى بحدّ الحرابة : (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (34)المائدة ).

فى القتل المتعمد : ولى الأمر فى القصاص جعل الله جل وعلا سلطانا ، (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُوراً (33)  الاسراء  ) . تشريع القصاص فى القتل المتعمد  يستلزم المساواة بين القاتل والمقتول فى الجنس ( ذكورة وأنوثة ) والحرية أو العبودية . ويكون لولى أمر القتيل التنازل عن قتل القاتل قصاصا ، وفى حالة التنازل عن القصاص يكون دفع الدية ، وفى حالة عدم التساوى بين القاتل والضحية يكون دفع الدية .  (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨)  البقرة).  هذا فى القاتل التائب . وتظهر حقيقة توبته فى سلوكه بعد ذلك . إذا إعتدى بعدها يكون عقابه أليما ، وتقدره السُّلطة المختصة . إذا وقع فى جريمة قتل أخرى معتديا وأخاف الناس ، يتم تطبيق حد الحرابة عليه .