أعلن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، تكليفه من جانب المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتعديل قانون تنظيم حق التظاهر، وتشكيل لجنة لإجراء تعديلات تشريعية على القانون من حيث الجريمة أو العقوبة المقررة، تمهيداً لعرضه عليه فى أقرب وقت، فيما تباينت آراء عدد من الخبراء القانونيين والقضاة حول تأثير التعديلات، ورحب عدد من النواب بالخطوة، ووصفها البعض الآخر بأنها تصريحات قديمة ومستهلكة.

قال العجاتى، فى تصريحات، أمس، إن هذه التعديلات سيراعى فيها أن تكون متفقة مع الحق الدستورى فى التظاهر السلمى وما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور الجديد، مع الالتزام بالمحافظة على سلامة منشآت الدولة.

وعلق النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، بقوله: «مجلس النواب داعم للحريات العامة، ويهتم بملف حقوق الإنسان، ويسعى جاهداً لدعم الحريات المقننة، ويرحب بإجراء أى تعديلات ستجريها الحكومة على قانون تنظيم حق التظاهر إذا كانت تضمن مزيداً من الحريات للأفراد». وأضاف: «كل القوانين تعرض على البرلمان، والموافقة بأيدى نواب الشعب، وخطوة تعديل قانون التظاهر هايلة، وتصب فى صالح الدولة والمواطن».

وقال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تصريحات العجاتى «قديمة» وتتجدد من وقت لآخر دون خطوات جادة من جانب الحكومة للاستجابة إلى مطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان والأحزاب والقوى السياسية ولجنة حقوق الإنسان بالمجلس.

وأكد المستشار أنور الجابرى، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، أنه يمكن تطبيق تعديل قانون التظاهر إذا وافق على ذلك مجلس النواب، ويطبق بأثر رجعى على المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا تظاهر وقطع طرق، لكنّ تلك قاعدة دستورية استثنائية، والأصل فى القوانين تطبيقها بأثر فورى.

وأضاف: «المتهمون الصادرة بحقهم أحكام نهائية باتة غير قابلة للطعن لا يمكن أن يستفيدوا من تلك التعديلات إذا حدثت، لأن الموضوع انتهى وصدرت أحكام ولا يجوز التعديل عليها، والمادة الخامسة من قانون العقوبات نصت أيضًا على أنه حال صدور تعديلات على القوانين يمكن تطبيقها وفقًا للأصلح للمتهم، وهذا المتهم لا بد أن يكون من الذين ارتكبوا جرائم فى ظل التعديل القانونى الجديد، أو القانون القديم لكنهم يكونون قيد الحبس الاحتياطى أو تكون الأحكام الصادرة ضدهم غير قابلة للطعن».

وقال المستشار عبدالرحمن بهلول، رئيس محكمة استئناف طنطا السابق، عضو المجلس الأعلى للقضاء السابق، إن القاعدة القانونية تنص على أن التعديلات وتطبيق القوانين تكون للأصلح للمتهم، وإذا رأت الحكومة والسلطة التشريعية أن عقوبة التظاهر سيتم تخفيفها، فسيتم تطبيق التعديل على المتهمين سواء الصادرة بحقهم أحكام نهائية أو قضاياهم قيد المحاكمة. وتابع «بهلول»: «القانون يتم تطبيقه بأثر رجعى إذا كانت الجريمة التى ارتكبت من قبِل المتهم، أيا كان موقفه، ستكون وفقًا للتعديل الجديد ليست جنحة وتعتبر فعلاً عادياً».