في تظاهرة هي الأولى من نوعها في مصر: أمهات مسيحيات ومتضامنون من السفارات يطالبون بحضانة أطفالهن ال

السبت ٢٣ - نوفمبر - ٢٠٢٤ ١١:٥٢ صباحاً

English | عربي

في تظاهرة هي الأولى من نوعها في مصر: أمهات مسيحيات ومتضامنون من السفارات يطالبون بحضانة أطفالهن ال:

اضيف الخبر في يوم الأربعاء ١٥ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً. نقلا عن: لسان الشعب

في تظاهرة هي الأولى من نوعها في مصر: أمهات مسيحيات ومتضامنون من السفارات يطالبون بحضانة أطفالهن ال

شهدت القاهرة أمس تظاهرة هي الأولى من نوعها شارك فيها عدد من السيدات القبطيات اللواتي علّقن فوق صدورهن صور سوزان مبارك حرم الرئيس المصري حسني مبارك ، وطالبنها بالتدخل العاجل من أجل الحيلولة دون تنفيذ أحكام قضائية تقر بتسليم أطفالهن لآبائهم المسلمين والذين انفصلوا عنهن مؤخراً. وشارك في التظاهرة عدد من المسؤولين من سفارات الولايات المتحدة الأمريكية والنمسا وإيطاليا حيث وجه المركز المصري لحقوق الإنسان دعوات لتلك السفارات من أجل جذب التعاطف مع القبطيات.

مقالات متعلقة :

كما شارك أيضاً عدد من رجال الدين المسيحي وبعض الحقوقيين ورجال الأعمال والطلبة من أبناء الشارع القبطي، الذين احتشدوا جميعاً في حي شبرا أكبر أحياء العاصمة المصرية التي يسكنها مسيحيون. وفي تصريحات خاصة لـ'لقدس العربي'، أكد د. نجيب جبرائيل المستشار القانوني للبابا شنودة أن المقصود من التظاهرة هو لفت أنظار العالم للمآسي التي تعيشها أمهات الأطفال الذين سيتم إنتزاعهم من منازلهم التي ولدوا بها من أجل تنفيذ أحكام قضائية حصل عليها الآباء من المحاكم تفيد بحقهم في حضانة الأبناء.
ونفى جبرائيل أن تكون مشاركة مسؤولين من السفارات الأجنبية 'إستقواء بالخارج' معتبراً أنه يأتي فقط في إطار بذل الجهود من أجل بقاء الأطفال مع أمهاتهن اللواتي خضن صراعاً في المحاكم لكنه إنتهى إلى فشل ذريع.
وأكد أن اللجوء لسوزان مبارك لا يأتي على سبيل الخروج عن المسار الشرعي ولكن بهدف الاستفادة من المنصب المرموق الذي تشغله سوزان باعتبارها رئيس المجلس الأعلى للمرأة كما أنها الشخصية البارزة التي لا تألو جهداً في مضمار رعاية الأطفال ولها في ذلك الشأن المجهود الوافر.
واعتبر أن الأحكام الصادرة عن محاكم مصرية التي تنزع الأطفال من أمهاتهم تكشف بوضوح عن أن مصر ليست دولة مدنية كما يدعي بذلك الحزب الوطني الحاكم بل إنها تكرس صورة مصر باعتبارها دولة دينية تنفي الآخر ولا تعير الاهتمام اللائق لحقوق الأقليات.
وأشار جبرائيل الى أن القوانين المصرية تمنح الأم حق تربية أولادها وحضانتهم حتى بلوغ سن الخمسة عشر عاماً، مستغرباً أمر الأحكام القضائية الأخيرة التي تخول للآباء المسلمين نزع حضانة أطفالهم من الأمهات المسيحيات حتى ولو كانوا دون السابعة من العمر. جدير بالذكر أن المركز المصري لحقوق الإنسان والذي يرأسه مستشار البابا شنودة أقام عقب التظاهرة مؤتمرا حضره حشد من الأقباط والمهتمين بحقوق الإنسان، وناشد فيه الرئيس مبارك وحرمه وقف العمل بالأحكام القضائية التي صدرت في هذا الشأن والعمل على منع التمييز في الحضانة بين الطفل المسلم والمسيحي.
وناقش المؤتمر القوانين المدنية التي تعالج تلك المسألة، حيث شدد محامو الكنائس المصرية على أنه لا يعمل بها مطلقاً، وكان عدد من أعضاء الكونغرس وبعض البرلمانات الأوروبية قد أعلنوا أول من أمس تأييدهم التام للمطالب القبطية وطالبوا الحكومة المصرية بتلبيتها.
جدير بالذكر أن قيام الأقباط بإطلاق مظاهرات داخل حرم الكنائس أصبح لافتاً للنظر خلال العامين الأخيرين وقد سعى الكثير من الشباب المسيحي للخروج بتلك المظاهرات للشوارع غير أن قيادات الكنيسة يرفضون تلك الخطوة في الوقت الراهن خشية حدوث مواجهات مع المسلمين.

اجمالي القراءات 4806

التعليقات (3)

1 تعليق بواسطة عمرو اسماعيل في الأربعاء ١٥ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً

[28352]

عندهن الف حق ..

لأنه في هذه القضية لم يطبق القانون المدني الذي يعطي حق الحضانه للأم حتي سن معين .. وتم استغلال البند الثاني من الدستور للإساءة للإسلام أبلغ اساءه و إظهاره كدين عنصري يحرم الأم من اطفالها ..
هذه هي الديمقراطية بمرجعية دينية .. وهذه هي مخاطر خلط الدين بالسياسة .. وهذا هو الرعب القادم علي يد الاخوان الذين نجحوا في السيطرة حتي علي القضاء باستغلال المادة الثانية للدستور ..

2 تعليق بواسطة عصام عمر في الأربعاء ١٥ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً

[28357]

يجب نطبيق القانون

يجب تطبيق مواد الدستور المصري في هذه الحالة سواء ببقاء الأطفال مع آبائهم أو رجوعهم إلى أمهاتهم.

3 تعليق بواسطة عثمان محمد علي في الأربعاء ١٥ - أكتوبر - ٢٠٠٨ ١٢:٠٠ صباحاً

[28364]

نحن أمام أزمة تشريعية

مثل هذه الحالات تظهر العوار التشريعى فى القانون المصرى .فالمسألة لا تقتصر على أحقية الأب أو الأم فى حضانة الأطفال بعد الطلاق ، وإنما يجب أن نضع ضوابط ملزمة لمن سيتكفل بحضانة الطفل بألا يؤثر عليه فى إختياره لدينه ، وأن تترك له الحرية كاملة فى إختيار دينه بعد أن يصل إلى سن الرشد العقلى الذى يستطيع فيه التمييز والإختيار بين الديانتين ...فمثلا-- غذا حكمت المحكمة للأم بالحضانة فتلزمها بعدم إصطحابه إلى الكنيسة أو إلى دروس دينية فى الدين المسيحى قبل أن يصل غلى سن الرشد . وكذلك الحال بالنسبة للأب المسلم إذا حصل على حق الحضانة ، ... أو السماح لهما بجرعات دينية متساوية ما بين الكنيسة والمسجد لكى يستطيع أن يحكم فيما بعد أى الديانتين يختار.... ومن جهة آخرى أى ديانة سيدرس فى المدارس هل المسيحية أم الإسلام ؟؟؟؟ وأى الديانة سيكتب فى الآوراق الرسمية؟؟؟؟ إذن نحن أمام عوار تشريعى يحتاج إلى إصلاح جذرى وتام ، وليس إلى مسكنات تشريعية ، أو تصرفات عاطفية أو عصبية تجاه هذا الدين أو ذاك .... نحن محتاجون إلى مراجعة شاملة للدستور والقانون ......

أضف تعليق

لا بد من تسجيل الدخول اولا قبل التعليق