المنظمات تطالب السلطات بوقف تتبع الصحفيين وفرض قيودا على حريات الرأي والتعبير وانتهاكا للدستور المصري ومواده

أعربت 12 منظمة حقوقية، عن استيائها وإدانتها الشديدة لاحتجاز الباحث والصحفي إسماعيل الإسكندراني، ما اعتبروه "انتهاكا وتقييدا لحريته"، وذلك عقب عودته من ألمانيا الأحد الماضي بمطار الغردقة، ومطالبة بإطلاق سراحه بشكل فوري دون شروط، وتحمل السلطات مسؤولية عودته سليما لعائلته.

ووجهت النيابة لإسماعيل تم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والترويج لأغراض الجماعة موضوع الاتهام السابق مع علمه بما تدعو إليه، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عمدا من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ونفي إسماعيل كافة تلك الاتهامات وأكد على أن جميع كتاباته محل التحقيق كانت في الإطار الصحفي والتي تحمل طبيعة خبرية ومعلومات بشأن ما يجري من الأحداث محلها وأنه قد توقف قبل سفره بعدة شهور وأن آخر ما نشره كان في شهر سبتمبر 2014 علي موقع البديل.

وقالت المنظمات في بيان مجمع: "تعد هذه الواقعة استمرارا لسياسة ملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي من المعارضين مما يعد انتهاكا وتقييدا لحرية الفكر والتعبير، وضرب جميع الحقوق والمعايير الدولية في حماية حرية الصحافة والتعبير بعرض الحائط، بجانب انتهاكها للدستور المصري. وهي ليست الأولى ولا الأخيرة بالطبع فقد سبقتها استدعاء الباحث والصحفي حسام بهجت للتحقيق لدى جهات عسكرية، غير أن هناك العديد من الصحفيين وأصحاب الرأي يقبعون في السجون منذ شهور وسنوات رهن الحبس الاحتياطي أو مختفيين قسريا بلا أدنى معلومات عنهم تطمئن ذويهم عن حالتهم وأماكن اختفائهم".

وأضاف البيان: "ونما لعلم دفاع الإسكندراني أن القبض عليه كان بناء على بلاغ من سفارة مصر بألمانيا، وهو ما يثير العديد من التساؤلات ويضع علامات استفهام حول الدور الذي تلعبه مكاتب الأمن في سفاراتنا بالخارج، فبدلا من رعاية حقوق المصريين في الخارج يتم التجسس عليهم ومتابعة أنشطتهم وكتابة التقارير الأمنية عنهم مما يعرضهم للملاحقات الأمنية والقضائية عند عودتهم لوطنهم".

وطالب الموقعون على البيان، بإطلاق سراح الإسكندراني وجميع سجناء الرأي وإطلاق الحريات وفتح المجال العام السياسي للتعبير عن الرأي، والكف عن سياسة تكميم الأفواه التي لن نحصد منها سوى الدخول أكثر فأكثر في نفق مظلم لا يعلم نهايته أحد، وذلك كسبيل أساسي للخروج من الأزمة التي طالت بلادنا، وأدت لامتلاء السجون بكل صاحب رأي معارض أو مختلف مع السلطة.

الموقعون:

1. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

2. مركز اندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

3. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

4. مركز الأرض لحقوق الإنسان

5. نظرة للدراسات النسوية.

6. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

7. الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون

8. مؤسسة حرية الفكر و التعبير

9. مؤسسة قضايا المرأة المصرية

10. مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان

11.المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

12.مؤسسة المرأة الجديدة

===

كشف أنس سيد، المحامي بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، تفاصيل الاتهامات التي وجهت للكاتب والباحث السياسي، إسماعيل الإسكندراني، بعد التحقيق معه بعد القبض عليه أثناء عودته من مطار الغردقة.

وقال أنس، إن الاتهامات هي "الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وأسست على خلاف القانون، وفق المادة 86 مكرر فقرة 2 بقانون العقوبات"، و"الترويج لأفكار هذه الجماعة بحسب المادة 86 مكرر فقرة 3".

وشملت قائمة الاتهامات: "إذاعة أخبار وشائعات كاذبة هدفها تكدير الأمن العام وجعل حياة المواطنين في خطر، بحسب المادة 102 مكرر قانون العقوبات"، فيما صدر قرار من النيابة بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات