قضت محكمة في السعودية، التي انتخبت عضوة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 2013، بالسجن عشر سنوات على ناشطين لتأسيسهما جمعية لحقوق الإنسان، بحسب ما ذكرته منظمة العفو الدولية (أمنستي).

وحكم على عبد الكريم الخضر، أحد الأعضاء المؤسسين الأحد عشر لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، بالسجن 10 سنوات، بناء على قانون مكافحة الإرهاب الذي يبلغ عمره عاما، كما قالت أمنستي.

وكان قد حكم على عبد الرحمن الحامد، وهو عضو آخر في الجمعية الأربعاء بالسجن تسع سنوات، يعقبها تسع سنوات يحظر فيها عليه السفر، بحسب ما ذكرته أمنستي. وكان من المقرر أن يحكم على أخيه عيسى الحامد في الأسبوع نفسه، لكن جلسة المحكمة أجلت إلى شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

وكانت تلك الأحكام ضربة أخرى للحقوق المدنية للنشطاء في السعودية حيث يلاحقون منذ انتفاضات الربيع العربي في 2011. وقد حكم على بعض مؤسسي الجمعية الأحد عشر، وينتظر الباقون الحكم عليهم.

وقال مدير الشرق الأوسط في أمنستي، جيمس لينش، "إن الأحكام الشائنة على أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية لنشاطهم في مجال حقوق الإنسان، تتوج سجلا مروعا لحقوق الإنسان، يستهزئ بالتزامات السعودية، باعتبارها عضوة في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة".

ولم يتسن معرفة تعليق المتحدث السعودي باسم القضاء على تلك الأحكام. لكن وزارة الداخلية السعودية كانت قد قالت في وقت سابق إن مشاركة الجمعية في سلسلة من الاحتجاجات على ما وصفته بالسجن لمتشددين يشتبه بهم قد أدى إلى وقوع هجمات في المملكة.

وكان الخضر، وهو أستاذ جامعي سابق في الفقه، قد حكم عليه من قبل بالسجن ثماني سنوات في 2013، بواسطة محكمة جنائية لاتهامات تشمل "عصيان الحاكم"، و"المشاركة في تأسيس منظمة غير مرخص بها".

وجاء الحكم عليه وسط موجة من النشاط للمحكمة السعودية الخاصة بالجنايات، وهي التي أسست في 2008 للنظر في قضايا الإرهاب، لكنها استخدمت في قضايا الجرائم السياسية.

وكانت المحكمة قد أعادت فتح قضية ضد أصغر أعضاء جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية سنا، عمر السعيد، الذي كان قد حكم عليه في 2013 بالسجن أربع سنوات، وبالجلد 200 جلدة.

وحكمت المحكمة الثلاثاء الماضي على الناشط السياسي، عبد العزيز عبد اللطيف السنيدي، بالسجن ثماني سنوات وحظر السفر، بحسب ما قالته منظمة كندية لمراقبة حقوق الإنسان في السعودية.

وكان السنيدي قد اتهم بالتوقيع على عريضة لجمعية الحقوق المدنية والسياسية، وكتابة تغريدات منتقدة للملك، بحسب ما قالته المنظمة في بيان لها.

وأثار تلك الأحكام استهجان نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي.