وصفت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومان رايتس ووتش، المرسوم الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في 27 أكتوبرالماضي، والذي يوسع اختصاص المحاكم العسكرية في البلاد، بأنه "مسمار جديد في نعش العدالة في مصر" .

وقالت ويتسن في بيان صدر عن المنظمة، اليوم الإثنين، إن  "نصوص القانون الفضفاضة على نحو عبثي تعني أن المزيد من المدنيين المشاركين في احتجاجات يمكنهم الآن انتظار المحاكمة أمام قضاة بأزياء عسكرية، يخضعون لأوامر رؤسائهم العسكريين ".

وقالت في البيان الذي  حمل اسم «مصر - توسع غير مسبوق في اختصاصات المحاكم العسكرية»  إن "القانون يؤدي إلى عسكرة الملاحقة القانونية للمتظاهرين وغيرهم من معارضي الحكومة وهو ما وصفته المنظمة بالأمر الخطر".

وأشارت  المنظمة، إلى أن "القانون الجديد الذي أصدره السيسي في غياب البرلمان، والذي ينص على وضع جميع المنشآت العامة والحيوية تحت اختصاص القضاء العسكري لمدة عامين، يمهد الطريق لزيادة كبيرة في المحاكمات العسكرية للمدنيينن حيث حاكمت المحاكم العسكرية التي تفتقر إلى الضمانات الواهية التي تضمنها المحاكم الطبيعية لسلامة الإجراءات، أكثر من 11 ألف مدني منذ انتفاضة 2011"، بحسب البيان.

وذكر البيان، أن "محكمة جنايات بالقاهرة أحالت خمسة من طلاب جامعة الأزهر إلى محكمة عسكرية بتهم تتعلق بالمظاهرات المتكررة التي اندلعت في الجامعة ضد حكومة السيسي".

ويواجه الطلاب تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية واستعراض القوة والتلويح باستخدام العنف وحيازة زجاجات حارقة والتخريب، وقد قضت محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر القضية، حسب تقارير إعلامية

وتابع بيان منظمة هيومان رايتس ووتش،  أن "السيسي أصدر مرسومه بعد 3 أيام من هجوم بشبه جزيرة سيناء تسبب في قتل عشرات الجنود، وهذا الهجوم هو الأكثر دموية حتى الآن في التمرد المتنامي منذ قيام الجيش بعزل الرئيس المصري المنتخب ديمقراطيا، محمد مرسي، في يوليو 2013".

وقال البيان، إنه "يبدو أن الجيش المصري عازماً على التوسع في تفسير القانون الجديد"، ففي مقابلة مع قناة "سي بي سي" التلفزيونية في الأول من نوفمبرالماضي، قال اللواء مدحت غزي، رئيس هيئة القضاء العسكري، إن الاختصاص العسكري يمتد إلى أي مبنى أو عقار يقدم "خدمة عامة" أو مملوك للدولة.