قررت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار ثروت حماد، منع 19 شخصاً من مغادرة البلاد ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك في قضية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية، وأوضح مصدر قضائي مسؤول أنه ينتظر أن يصدر قرار الاتهام في تلك القضية، خلال الأيام القليلة القادمة.

ووفق "المصري اليوم"، فإن هؤلاء الأشخاص هم كل من: المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، ومصطفى النجار، النائب البرلماني السابق، والمحامي محمد منيب، وحمدي الفخراني النائب البرلماني السابق، والدكتور محمود السقا النائب البرلماني السابق، والدكتور عمرو حمزاوي النائب البرلماني السابق، والمحامي ممدوح إسماعيل النائب البرلماني السابق، والمحامي منتصر الزيات، والكاتب الصحافي الدكتور عبدالحليم قنديل، والإعلامي نور الدين عبدالحافظ، وأحمد حسن الشرقاوي، الصحافي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، والإعلامي توفيق عكاشة، والمحامي أمير حمدي سالم، وعاصم عبدالماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، والداعية وجدي غنيم، والمستشارة نهى الزيني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والإعلامي عبدالرحمن يوسف القرضاوي، والناشط علاء عبدالفتاح، والدكتور محمد محسوب، وزير شؤون المجالس النيابية السابق.

ويواجه المتهمون في هذه القضية، تهماً تتعلق بارتكابهم جرائم إهانة السلطة القضائية، والتأثير على هيئة قضائية أثناء نظرها إحدى الدعاوى، والإخلال بمقام القضاة، والتأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في إحدى الدعاوى ضد طرف آخر، ونشر أمور من شأنها التأثير على القضاة المنوط بهم الفصل في دعاوى مطروحة أمام القضاء.

كانت التحقيقات في وقائع تلك القضية ترجع إلى عدة بلاغات تقدم بها عدد كبير من رجال القضاء والمحامين وغيرهم، ضد عدد من أعضاء مجلس الشعب السابقين والإعلاميين وغيرهم، تفيد بأن المتهمين أهانوا السلطة القضائية ورجالها.

وسبق لهيئة التحقيق أن أصدرت في 4 يوليو الماضي قرارا بمنع 9 متهمين من السفر على ذمة تلك القضية وهم كل من الرئيس السابق محمد مرسي، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، وجمال جبريل، عضو مجلس الشورى السابق، وعصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب السابق، وطاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى السابق، ومحمد مهدي عاكف، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين السابق، وصبحي صالح، عضو مجلس الشعب السابق، ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق.

وكشفت تحقيقات هيئة التحقيق القضائية أن الرئيس السابق كان قد تناول في خطابه في 26 يونيو الماضي، أحد القضاة بالاسم وهو المستشار علي النمر، حيث اتهمه بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، وثبت من التحقيقات التي أجرتها محكمة النقض، وقاضي التحقيق الذي باشر التحقيق في تلك القضية وبلاغاتها، عدم صحة أقوال مرسي، وعدم وجود وقائع تزوير منسوبة للمستشار النمر.