الخبرة التاريخية للجماعة "المحظورة"

تنظيم الإخوان: ديناميات الاستمرار

الحظر الثالث: سياق مختلف

الخبرة التاريخية للجماعة "المحظورة":

تاريخيًا قضت جماعة الإخوان ما يزيد عن ثلثي عمرها التنظيمي وهي تحمل لقب "محظورة"، وعلى الرغم من ذلك فإن الخبرة التاريخية تقول إن حظرها أو حلها وكذلك الملاحقات الأمنية التي تعرضت لها قياداتها وكوادرها وإغلاق مقراتها على مدى عقود لم تضع نهاية حتمية للتنظيم، فعلى الرغم من كونها ضربات قاصمة له دفعته للسكون، إلا إنه بمرور الوقت، واتجاه تلك الضغوط للتراجع، كان يعاود العمل والنشاط مرة أخرى.

فقد تعرضت جماعة الإخوان المسلمين تاريخيًا للحل مرتين، اختلف فيهما أسلوبها في التعاطي والتعامل، ما بين استخدام العنف المسلح واللجوء إلى العمل السري في الحل الأول عام1948، أو الكمون والانتظار داخليًا، مع التوسع والتمدد الجغرافي بالهجرة للخارج وتكوين تنظيمات فرعية كما حدث عقب قرار الحل الثاني عام 1954.

فقبل ثورة يوليو 1952، وعلى الرغم من العلاقة الجيدة التي كانت تربط بين الجماعة والقصر، إلا إن حكومة النقراشي باشا أصدرت في ديسمبر 1948 قرارًا بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق مقراتها ومصادرة ممتلكاتها وملاحقة قياداتها، بتهمة السعي إلى قلب نظام الحكم في البلاد، الأمر الذي قاد في نهاية الأمر إلى قيام التنظيم الخاص للجماعة بالتورط في بعض العمليات المسلحة ضد بعض الوزراء والساسة، مثل عمليتي اغتيال رئيس الوزراء الأسبق محمود فهمي النقراشي والمستشار أحمد الخازندار كرد فعل على قرار الحل(1)، الأمر الذي دفع الحكومة للرد على مسلك الجماعة المتطرف باغتيال مؤسسها ومرشدها الأول حسن البنا، لتظل الجماعة نحو ثلاثة سنوات بدون مرشد إلى أن تم اختيار المستشار حسن الهضيبي مرشدًا للجماعة عام 1951، لتعود الجماعة إلى ممارسة نشاطها رسميًا مرة أخرى عقب إصدار مجلس الدولة قرارًا بالتأكيد على الوجود الشرعي للجماعة وتوصيته بإعادة ممتلكات الجماعة وأرصدتها المالية المجمدة(2).

ومع اندلاع ثورة يوليو 1952 زاد نفوذ الجماعة في الحياة السياسية حيث كانت هناك علاقة جيدة ربطت بين الجماعة ومجلس قيادة الثورة، حيث أيدت الجماعة الثورة، حتى إنها باتت تنظر لنفسها باعتبارها الباعث والملهم للثورة ضد النظام الملكي، إلا إن شهر العسل بين الجانبين لم يدم طويلاً، إذ سعى مجلس قيادة الثورة في البداية لكسب تأييد الجماعة والاستفادة من شعبيتها من خلال محاولة إشراكها في الوزارة، واستثناها من قرار الحل الذي لحق بكافة الأحزاب السياسية، فتصور الإخوان أنهم القادة الوحيدون للثورة، ومن ثم أرسل الهضيبي إلى مجلس الثورة ليعلنهم أنه يتوجب عليهم استئذان مكتب الإرشاد قبل أن يصدروا أي قرار سياسي، الأمر الذي رفضه المجلس لتسوء العلاقة بين الطرفين، الأمر الذي بحب الجماعة للمرة الثانية عقب محاولة اغتيال جمال عبدالناصر فيما عرف بحادث المنشية، ليتعرض الإخوان لحملة اعتقالات موسعة، وإصدار أحكام ضد بعضهم وصلت للإعدام(3).

وخلال الحقبة الناصرية تعرضت الجماعة لموجة ثانية من الاستهداف، وتحديدًا منتصف الستينات، على خلفية قضية إعادة إحياء التنظيم التي قام بها سيد قطب ورفاقه، حيث اتهم عبد الناصر الجماعة بمحاولة قلب نظام الحكم، من ثم تم اعتقال نحو 20 ألف شخص من أفراد الجماعة، بجانب الحكم على عدد من القيادات بالإعدام، وعلى رأسهم سيد قطب.

وقد اتسم رد فعل الجماعة على قرار الحل وموجة الاعتقالات خلال الحقبة الناصرية، باستثناء حادث المنشية، بانتهاج اللاعنف في ظل الانسداد السياسي الذي اتسمت به تلك المرحلة، فلجأت الجماعة إلى الانكماش والعزلة والعمل بسرية تامة وفي أضيق الظروف، في حين هاجر البعض إلى الخارج لينتشر الفكر الإخواني خارج مصر، بما كان نواة لإنشاء التنظيم الدولي للإخوان المسلمين بعد ذلك(4).

تنظيم الإخوان المسلمين: ديناميات الاستمرار

يمكن تلخيص المراحل التي مرت بها الجماعة منذ ثورة يوليو 1952 وحتى ثورة يناير 2011، في عناوين رئيسة بدءًا من سياسة التنكيل والإقصاء التي اتبعها عبد الناصر، مرورًا بسياسة الانفتاح في بداية حكم السادات ثم التضييق مرة أخرى بنهاية حكمه، وصولاً إلى سياسة التضييق والحظر مع غض الطرف والسماح المشروط أحيانًا خلال فترة حكم مبارك.

وعلى الرغم من تنوع تكتيكات النظام الحاكم في مصر إزاء تعامله مع جماعة الإخوان المسلمين على مدى أكثر من نصف قرن، إلا إن الجماعة لم تتلاشى ولم ينفرط عقدها التنظيمي، بما يمكن أن نطلق عليه "ديناميات البقاء" التي ارتكزت على عدد من الأبعاد والمحددات الأساسية.

المحدد الأول - الفكرة لا الشخص: فالجماعة قائمة على فكر مؤسسها حسن البنا، وليس على شخص هذا المؤسس، ومن ثم لم تنته الجماعة بمجرد اغتيال مؤسسها أو حبس قياداتها، وهو الفكر الذي ينبني على الاعتقاد بأن المدخل الصحيح للإصلاح يتمثل في العودة إلى تعاليم الدين الإسلامي، وتطبيقها تطبيقًا سليمًا، من منطلق تفكير يرى أن التغيير يبدأ بالفرد ثم الأسرة وصولاً للمجتمع ثم الدولة.

وبالإضافة إلى ذلك، فلم تجد الجماعة غضاضة من أن تضم إليها أطياف متنوعة على طول منحنى المنتمين للتيار الإسلامي، بدءًا من السلفية المتشددة حتى التيارات الأكثر انفتاحًا، وهو ما منحها ميزة نسبية للاستيعاب قللت من سرعة وحدة الانشقاقات داخلها ما انعكس في تعريف الجماعة لنفسها كمظلة شاملة باعتبارها "دعوة سلفية، وطريقة سنية، وحقيقة صوفية، وهيئة سياسية، وجماعة رياضية، ورابطة علمية ثقافية، وشركة اقتصادية، وفكرة اجتماعية"(5).

المحدد الثاني - الأيديولوجية الجاذبة: تمتلك جماعة الإخوان فكرة أيديولوجية لها جاذبيتها التقليدية لدى أوساط عريضة من الشعب المصري تتمثل في الانتساب إلى الإسلام وهدفية إقامة الدولة الإسلامية والحكم الرشيد، الأمر الذي استقطب شرائح كبيرة داخل المجتمع، سواء الطبقات المهمشة والفقيرة، التي ترى في تطبيق تعاليم الإسلام الخلاص لما تعانيه من فقر وتهميش، أو الطبقات العليا التي تبحث عن مثالية الإسلام كوعاء روحي يعادل الإغراق في الحياة المادية.

المحدد الثالث - التنظيم المحكم: نجح حسن البنا وخلفاؤه في بناء جماعة الإخوان على هيكلية تنظيمية صارمة تقوم على مبدأي؛ التدرج الهيراركي، والسمع والطاعة من المستويات الدنيا للمستويات العليا في التنظيم، بجانب آليات محددة لاتخاذ القرار، الشورى والمشورة، ومركزية العمل الجماعي(6)، ووحدة التلقي القائمة على واحدية القرار وواحدية الحركة، وتوزيع الأدوار، وتكامل الوظائف.

وقد لعبت استراتيجية الجماعة التجنيد والتعبئة دورًا مهمًا في الحفاظ على كينونة التنظيم وإحكام بنيته، فالانضام للجماعة يمر بمراحل صارمة عبر ثلاثة مستويات، هي؛ الانضمام العام، وهو من حق كل مسلم يعلن استعداده للصلاح ويوقع استمارة التعارف ويسمى (أخًا مساعدًا)، والانضمام الأخوي، وهي رتبة أعلى من سابقتها وتكون واجبات من يحمل هذه الرتبة، بجانب الوجبات العامة السابقة، حفظ العقيدة والتعهد بالطاعة، ويسمى العضو في هذه المرتبة (أخًا منتسبًا)، والانضمام العملي، وهي مرحلة تلقي التكليفات وإسناد المهام، ويسمى العضو في هذه الدرجة (أخًا عاملاً)، وتكون واجباته – بالإضافة إلى الواجبات السابقة – دراسة شروح العقيدة، وحضور حلقات القرآن الأسبوعية، ومجالس الدائرة التنظيمية، والالتزام بالتحدث باللغة العربية الفصحى بقدر المستطاع والعمل على تثقيف نفسه في الشئون الاجتماعية العامة.

المحدد الرابع - المظلومية والاستقواء بالضعف: أدت آلة القمع وحملات الاستهداف التي تعرضت لها الجماعة لعقود من قبل الأنظمة الحاكمة التي تصادمت معها، إلى حالة من الشعور بالمظلومية والغبن،  وبدلاً أن يقود ذلك الاستهداف حالة المراجعة الفكرية والنقد الذاتي فإن الجماعة اتخذت من هذه الانتهاكات بحقها وقودًا للمظلومية تذكي به الجماعة في نفوس أفرادها إحساسًا بالاضطهاد ومن ثم استعدادهًا للمواجهة الدائمة مع من يعتبرونهم "أعداءًا للدعوة" وهو ما ساهم في إيجاد حالة من التماسك والتلاحم وترحيل الخلافات الداخلية وتغليب مصلحة الجماعة وقوة الصف(7)، هذا بالإضافة إلى إكساب الجماعة حالة من التعاطف الشعبي وفقًا للموروث الاجتماعي المصري الأصيل بالتعاطف مع المظلوم أو الضعيف، وهو ما خلق لدى الجماعة ما يمكن تسميته "الاستقواء بالضعف".

الحظر الثالث: سياق مختلف

أفرزت ثورة 25 يناير 2011 واقعًا جديدًا مثل اختلافًا كبيرًا عما شهدته جماعة الإخوان المسلمين من مراحل على مدار تاريخها الطويل، فقد أتاح لها لأول مرة العمل بحرية كبيرة ومن ثم اتجهت للعمل العلني من خلال إنشاء ذراع سياسية متمثلة في حزب الحرية والعدالة، ونتيجة لعوامل عديدة ومتداخلة، استطاعت الجماعة أن تحوز أغلبية مقاعد برلمان 2012 الذي تم حله، بل وتمكنت من الوصول إلى سدة الحكم في الانتخابات الرئاسية 2012، ومن ثم سعت الجماعة خلال حكم محمد مرسي إلى إيجاد صيغة قانونية للعمل من خلالها فتم إشهار جمعية الإخوان المسلمين في مارس 2013، أي قبل نحو ثلاثة أشهر من عزل مرسي في 3 يوليو الماضي عقب تظاهرات 30 يونيو الشهيرة.

وبعد عزل مرسي أضحت الجماعة التي طالما كانت في الماضي جزءًا من المعارضة، وتتمتع بمرونة عالية في استيعاب وامتصاص الضربات الأمنية والسياسية التي تحيق بها،عادت مجددًا إلى صفوف المعارضة، ولكن بعد نحو عامين من الفشل السياسي والإداري قضتهما في السلطة سواء التنفيذية أو التشريعية، ما أدى إلى عزلهم عن تلك السلطة بناء على رغبة الجماهير التي نزلت إلى الشارع بالملايين يوم 30 يونيو، ومن ثم فقدت الجماعة الكثير من أدوات التعاطف الشعبي التي طالما كانت ملاذها أمام ضربات الحظر والحل، حتى على الرغم مما لحق بقيادتها وكوادرها من حملات اعتقال بل وقتل خلال فض احتجاجات واعتصامات ما بعد العزل، إذ بات هناك رأيًا عامًا عريضًا مناهضًا لها، بل ويرى إنها تستحق كل ذلك وأكثر.

الواقع أن إزاحة جماعة الإخوان المسلمين عن الحكم مثل ضربة قاصمة للجماعة، لم تكن في حسابها يومًا ما، وهي التي ظنت أن الأمر قد استتب لها أخيرًا بعد عقود من الإقصاء والتهميش والتنكيل، فباتت الجماعة متهمة من قبل قطاعات معينة، لاسيما في ظل حالات العنف التي شهدتها البلاد عقب عزل مرسي، والتي يرى كثير من المصريين أن الإخوان يتحملون الجزء الأكبر من المسئولية عنها حتى مع نفيهم المستمر لذلك وتأكيدهم على المعارضة السلمية لما يعتبرونه انقلابًا على الشرعية.

وأمام هذا السياق غير المسبوق، يبدو إن الجماعة عليها أن تختار أي طريق ستنتهجه، وما إذا كانت ستتجه لممارسة العنف كما حدث بعد قرار حلها الأول، أم إنها ستتجه للتمدد الجغرافي وممارسة العمل بعيدًا عن نقاط الضغط في الداخل كما حدث بعد قرار حلها الثاني، وهو النهج الذي إن اتجهت له فمن غير المحتمل أن تكون الدول العربية عمومًا والخليجية تحديدًا هي وجهته، وإنما قد تكون الوجهة الغربية هي بوصلته تلك المرة، لاسيما مع نقل الجماعة مقرها الإعلامي رسميًا إلى لندن بعد قرار الحظر(8)، أم إن طرقًا أخرى أحادية أو متوازية ستتجه إليها.

وأيًا ما كان الطريق الذي ستختاره جماعة الإخوان، وعلى الرغم من ضراوة الضربة التي وجهت لها بعزل مرسي من الرئاسة، وحالة الكراهية المجتمعية المتزايدة من قطاعات شعبية معتبرة للجماعة، إلا أن تاريخ الإخوان يؤكد أن الجماعة حتمًا ستسعى للملمة جراحها وترتيب بيتها من الداخل وتوفيق أوضاعها المجتمعية لترميم الشروخ التي أصابت رصيدها الشعبي التاريخي، لاسيما مع تعيين الدكتور محمود عزت، الرجل القوي في التنظيم، مرشدًا مؤقتًا للجماعة، خلفًا لمحمد بديع الذي يقبع رهن الاعتقال حاليًا، وفي هذا السياق يرى كليمان ستيور أستاذ العلوم السياسية فى مركز أبحاث "سيدج" الفرنسي بالقاهرة أن تعيين عزت يعطي إشارة للحكومة المصرية ما بعد عزل مرسي أن الجماعة لن تنحني(9).

** الصور من كتاب: الإسلاميون في مصر: قراءة في التصنيف والمنهج والممارسة